“واشنطن بوست” تكشف .. أسباب استقالة رئيس وزراء إثيوبيا

خاص : ترجمة – لميس السيد :

كانت آخر التطورات الدرامية على أحداث الساحة السياسية في إثيوبيا؛ هي تقديم رئيس الوزراء، “هيلماريام ديزالين”، استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للبلاد ورئيساً لائتلاف “الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية”. وهو تطور لا يعرف أحد إلى أين سيؤدي بمستقبل البلاد، فكان “هيلماريام” مرشحاً توافقياً تم انتخابه على أمل أن يحقق التوازن بين مصالح مختلف الفصائل.. فما الذي أدى ليتحول الوضع الإثيوبي إلى مرحلة الاضطراب بعد استقالة رئيس وزرائه ؟

أعدت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية؛ تقريراً تكشف فيه أسباب الأوضاع المضطربة في إثيوبيا، في ظل اهميتها كثاني أكبر دولة من حيث كثافة السكان في إفريقيا واعتبارها حليف واشنطن داخل القارة السمراء.

سر اضطرابات إثيوبيا منذ عام 2015..

خلال عام 1991، انتهت سنوات الحرب الأهلية وتم تحطيم الديكتاتورية الشيوعية في إثيوبيا. وتولى “ميليس زيناوي”؛ منصب رئيس الوزراء مدعوماً من منظمة حرب العصابات، وهى جبهة تحرير الشعب التيغرية، والتي حكمت لسنوات كجزء من ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية. وعلى الرغم من أن الائتلاف يضم أحزاب تمثل ثلاث مجموعات عرقية أخرى، هي “أمهارا” و”أورومو” و”القوميات الجنوبية”، فإن الأقلية العرقية “التيغرية” كانت هي التي تسيطر بقوة.

أنشأت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي نظاماً شاملاً نسبياً من الفيدرالية الإثنية لإدارة أكثر من 80 مجموعة عرقية مختلفة في البلاد، وهو ما يعتبر حكماً إستبدادياً شاملاً. وقد استخدم الإستبداديون في إفريقيا استراتيجياً حجة عمليات اللامركزية والإصلاحات لتعزيز قوتهم، وهذا ما كانت تقوم به “الجبهة الديمقراطية الإثيوبية” من استخدام اللامركزية كوسيلة لإستقطاب النخب وسحق الخصوم السياسيين.

كان “ميليس” وغيره من قادة تغراي يسيطرون على هذا النظام بقوة، مما يضمن عدم تمكن أي جماعات أخرى من تحدي السلطة المركزية. وبعد محاولات التحرير في التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، أسفرت الانتخابات الوطنية، المثيرة للجدل، في عام 2005 عن حصول المعارضة على ثلث المقاعد في الجمعية التشريعية الوطنية. لكن المعارضة اتهمت “الجبهة الديمقراطية” بتزوير الانتخابات، وأدى ذلك إلى  الاحتجاجات.

ورداً على ذلك، أصبحت حكومة “ميليس” وحكومة “الجبهة الديمقراطية” أكثر إستبدادية، في محاولة للسيطرة على مقاومة النظام من خلال تمرير قوانين تقييدية جديدة؛ وتخويف وسجن المعارضة، ووسائط الإعلام المستقلة وقادة المجتمع المدني. توفي “ميليس” في عام 2012، وأعقبه خلافة سلمية تولى فيها “هيليماريام” السلطة، ممثلاً عن “مجموعة ولايتا” العرقية من مجموعات من جنوب إثيوبيا، التي لم تمثل قط في وسط السياسة الإثيوبية من قبل.

لكن فراغ السلطة الذي خلفه موت “ميليس” وتزايد السلطة الإستبدادية أدى إلى احتجاجات شعبية في عام 2015، وأعلن الرئيسان عن أكبر المجموعات العرقية في البلاد، “أمهارا” و”أوروميا” عن تأييد الاحتجاجات جزئياً، وطالبوا بحكم ذاتي إقليمي حقيقي ووضع حد لهيمنة “تغراي”.

وباستمرار الاحتجاجات حتى عام 2017، بدأت “الجبهة الديمقراطية” بإجراء ما أسمته بإصلاحات عميقة في البلاد. وفي محاولة للتخفيف من الضغط على النظام وإجراء “المصالحة الوطنية”، أطلق “هايلماريام” خلال الأسابيع الماضية سراح أكثر من 6000 شخصاً، بما في ذلك زعيم المعارضة الأورومية، “ميريرا غودينا”. غير أن الحزب الحاكم، لم يعترف بوضوح بأنه إحتجز أي سجناء لأهداف سياسية على الإطلاق، مما أدى إلى غليان جديد في الشارع الإثيوبي وقيام احتجاجات مرة أخرى، فاضطرت الحكومة إلى إطلاق سراح  حوالى 700 سجين آخرين في 13 شباط/فبراير الجاري، من بينهم عدد من الصحافيين والكٌتاب السياسيين.

لماذا استقال “هايليماريام” ومن سيحل محله ؟

تقول (واشنطن بوست) أن عمليات الإصلاح الداخلي في “الجبهة الديمقراطية الإثيوبية” أشرت إلى وجود  إستياء عام من القيادة المركزية للحزب. وقد ألقى بيان صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب في كانون أول/ديسمبر 2017، باللوم على القيادة الحالية لإنعدام الحكم الرشيد والفشل في حماية المدنيين أثناء الاضطرابات. وشجع البيان الأطراف الحزبية الأربعة، الأعضاء في الائتلاف، على إستبدال قادتهم، وهو ما فعلته “جبهة تحرير تغراي الشعبية” مؤخراً وبالمثل، طلبت “الجبهة الديمقراطية الإثيوبية” من قادتها، بمن فيهم “هيليماريام”، التنحي عن منصبه.

من سيحل محله رئيساً للوزراء ؟.. لقد اجتمعت اللجنة المركزية حالياً لمناقشة هذه المسألة، ونظراً لاندلاع الاحتجاجات في منطقة “أورومو”، قد يبدو من الطبيعي تعيين قائد أورومي لقيادة البلاد، ولكن ذلك سيتطلب دعم ثاني أكبر مجموعة عرقية، وهي “أمهرة”، النخبة التقليدية في إثيوبيا قبل تولي “الجبهة الديمقراطية” حكم البلاد.

ولا شك أن أعضاء اللجنة يعلمون جيداً أن عدم اختيار مرشح موحد متفق عليه سيلقي بالائتلاف في أزمات تقسيم عرقي جديد، ولتجنب هذا الإنقسام قد يكون الحل هو تعيين نائب رئيس الوزراء المستقيل “هايلماريام”.