29 مارس، 2024 2:19 ص
Search
Close this search box.

“واشنطن بوست” تحاول الإجابة .. لماذا تستهدف بورما “الروهينغيا” دون الإثنيات الأخرى ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – لميس السيد :

يقود الجيش البورمي حملة للتطهير العرقي وصفتها الأمم المتحدة بـ”المثالية”، بعد هجرة 600 ألف من “الروهينغيا” هرباً من العنف والتعذيب الذي تمارسه “بورما” بحقهم، وتساءلت وسائل الإعلام.. “لماذا الروهينغيا ؟”.. حيث توصلت للدوافع الدينية، العرقية، والاقتصادية التي تقف وراء هذا التمييز الممنهج ضد جماعات “الروهينغيا” في ميانمار.

تقول صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، أن “ميانمار” لديها أقليات إثنية عدة غير “الروهينغيا”، منذ أن حصلت البلاد على الاستقلال لأول مرة من البريطانيين في عام 1948، وتقاتل حكومتها إثنيات كل من “كارين، وكاريني، وكاشين، وشان ومون”، ولهذه الجماعات الإثنية ميليشيات مسلحة على مدى عقود طويلة، ومؤخراً أصبح للروهينغيا فقط في الآونة الأخيرة مجموعة مسلحة صغيرة، يرفض أساليبها معظم الروهينغيين.

وعندما يطرح الخبراء السؤال نفسه حول إستهداف “الروهينغيا”، يتبين أن نظام المجتمع الروهينغي العنصري هو الذي فتح الباب أمام حملات تطهير عرقي مكثفة، إذ أن “بورما” تعتمد نظاماً للتسلسل الهرمي وتقسيم المجتمع حسب طبقات محددة بشكل لا يجعل جميع المواطنين سواء في الحصول على جنسية ذات إمتيازات كاملة.

في عام 1982، أقرت “ميانمار” قانون الجنسية الذي أرسى الطابع المؤسسي الهرمي الاجتماعي على أساس “مواطنين يتمتعون بحقوق مدنية كاملة”، و”مواطنين منتسبين”، و”مواطنين مجنسين”، و”أجانب مقيمين”، كل منهم يحمل بطاقة هوية شخصية بلون مختلف عن الآخر !

وكان القانون جزءاً من حملة “المنمرة”، التي اتبعتها حكومة “بورما” بعد تغيير اسمها لـ”ميانمار” مؤخراً، حيث كان هدفها الظاهري هو إدراج الجماعات الإثنية في مكانة أقل من البورميين.

الهرم الطبقي لمجتمع “ميانمار”..

تشرح منظمة “هيومن رايتس ووتش” الهرم الطبقي لمجتمع “بورما” بمعلومات مفصلة كالتالي:

المواطنون: “ينتمون إلى إحدى الأعراق القومية أو الذين استقر أسلافهم في البلاد قبل عام 1823، بداية الاحتلال البريطاني لدولة أراكان”. وتشير الأعراق الوطنية إلى مجموعات السكان الأصليين التي لها تراث من الكفاءة اللغوية والثقافية، وهذه تشمل أعراق “كارين، مون، شان وتشين”.

المواطنون المنتسبون: “الذين لديهم فقط جد واحد، أو سلف واحد يسبق عام 1823، كان مواطناً لبلد آخر”.

المواطنون المجنسون: هم الذين يستطيعون “تقديم” أدلة قاطعة “على إقامته أو إقامة والده في بورما قبل الاستقلال في عام 1948. والأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين حاملاً لمواصفات أحد الأنواع الثلاثة من الجنسية البورمية مؤهلون أيضاً للعيش في بورما كمواطنين بكامل الحقوق”.

الأجانب المقيمون: “لا يتمتعون بأي من حقوق المواطنة على الإطلاق ولا يستطيعون شغل المناصب العامة أو التحرك بحرية في البلد أو الالتحاق بالتعليم العالي”.

جماعات إثنية أخرى تمردت ولكن قبلت التصنيفات.. أما “الروهينغيا” تحدت النظام بالكامل..

قامت أعراق “كارين ومون وشان وتشين”، المصنفين في قائمة “الجماعات العرقية الوطنية”، من وجهة نظر بورما، بحملات مسلحة ضد الدولة، من جانب آخر، هم يقبلون تماماً موقف الدولة من أن الروهينغيا “أجانب مقيمين” غير مؤهلين حتى للحصول على المواطنة من الدرجة الثانية، لأنهم ليس لديهم وثائق مثل شهادات الميلاد وشهادات ملكية الأراضي. وكثيراً ما يفقد الفقراء هذه الوثائق لأنهم غالباً لا يمتلكون ممتلكات وتنتشر بينهم الولادة المنزلية دون توثيق الطفل المولود بعدها.

تزعم الحكومة البورمية أنهم من المسلمين البنغاليين الذين لم يصلوا إلى المنطقة حتى الحكم الاستعماري البريطاني، بين عامي 1823 و1948. وإذا كان الأمر كذلك، فبموجب قانون المواطنة، ينبغي أن يكونوا قادرين على أن يصبحوا مواطنين منتسبين، أو على الأقل، مواطنين مجنسين.

وتتهم الحكومة البورمية “الروهينغيا” بأنهم إرهابيون عنيفون وتعتبرهم تهديداً وجودياً لنظامها، حيث تعتبر الحكومة أن “منظمة تضامن الروهينغيا” أو “جيش أراكان روهينغيا للإنقاذ” هم مصدر العنف، إلا أن الصحيفة الأميركية تؤكد على أن معظم الروهينغيين ليسوا على علاقة بهذه المنظمات، وكل ما يسعون إليه حالياً هو البقاء على قيد الحياة والنجاة من العنف.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب