“واشنطن بوست” تبحث .. سر احتجاجات “هونغ كونغ” المتواصلة حاليًا ؟

خاص : ترجمة – لميس السيد :

في يوم الإثنين الماضي، خرج الآلاف من المتظاهرين مرة أخرى في “هونغ كونغ”، المدينة التي يسكنها 7.4 مليون شخص، والتي شهدت احتجاجات على نطاق غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة. كانت هناك اشتباكات مع الشرطة، كما حاولت مجموعة من المتظاهرين اختراق مداخل مبنى “المجلس التشريعي”.

في 9 حزيران/يونيو الماضي، خرج ما يقدر بمليون شخص إلى الشوارع للاحتجاج على مشروع “قانون التسليم” المقترح. في 16 حزيران/يونيو 2019، بلغت نسبة المشاركة حوالي مليوني شخص.

كل تلك الأحداث تثير التساؤل؛ لماذا تتظاهر “هونغ كونغ” بهذا الشكل المكثف الذي إستحوذ على الاهتمام العالمي ؟

إليكم الاجابة من خلال تقرير أعدته صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية..

أولًا : المتظاهرون يريدون سحب مشروع “قانون تسليم المطلوبين” المثير للجدل..

هناك معارضة واسعة النطاق لمشروع قانون لتسليم المجرمين؛ أعلنته حكومة “هونغ كونغ”، في وقت سابق من هذا العام – والذي سيسمح بطلبات تسليم السلطات في “الصين” و”تايوان” و”ماكاو” للمشتبه فيهم؛ المتهمين بإرتكاب مخالفات جنائية، مثل القتل والاغتصاب.

يزعم مسؤولو “هونغ كونغ” أن المحاكم هناك سيكون لها القول الفصل فيما إذا كانت ستوافق على طلبات التسليم هذه، وأن الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم سياسية ودينية لن يتم تسليمهم.

ومع ذلك، يخشى الكثيرون في “هونغ كونغ” من أن “بكين” قد تلغي هذه الوعود، كما أن لديهم مخاوف بشأن عدالة النظام القانوني في “الصين”. ووفقًا لاستطلاع شمل حوالي 1050 شخصًا تم إجراؤهم في الفترة، من 23 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيو 2019، فإن حوالي 58 في المئة لم يوافقوا أو عارضوا بشدة فكرة تسليم الأشخاص؛ وشككوا في إمكانية الحصول على محاكمات عادلة في المحاكم الصينية، بينما وافق 15 في المئة، فيما عارض أكثر من 47% “قانون تسليم المجرمين”، بينما أيده أقل من 24%.

على الرغم من مخاوف الجمهور، واصلت حكومة “هونغ كونغ” المضي قدمًا في إجراءات التسليم. وبدون أي خيارات أخرى لوقف التشريع المسيء، تحول سكان “هونغ كونغ” إلى الطريقة المألوفة؛ وهي الاحتجاجات الاجتماعية.

وقع الاحتجاج الأول، في 31 آذار/مارس 2019، تلاه في 28 نيسان/أبريل 2019. وبعد الاحتجاجات الجماعية في 9 حزيران/يونيو المنضرم، والمواجهة العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين خارج “المجلس التشريعي”، في 12 حزيران/يونيو 2019، إعتذرت الرئيس التنفيذي لمنطقة “هونغ كونغ” الصينية، “كاري لام”، في 18 حزيران/يونيو 2019، عن القلق “وراء إجراء التسليم” وأكدت من جديد على أن الهيئة التشريعية ستؤجل الإجراء.

ثانيًا : كيف تختلف هذه الاحتجاجات ؟

تعيد الاحتجاجات الحالية، لـ”هونغ كونغ”، ذكرى احتجاجات عام 2003، عندما قام نصف مليون شخص بمسيرات ضد مقترحات الأمن القومي المتعلقة بالمادة 23 من القانون الأساس، ونجحوا في إجبار الحكومة على وضع تشريعات جديدة.

لكن احتجاجات، “ثورة المظلات”، قبل خمس سنوات، لم تسفر عن نصر مماثل. في 31 آب/أغسطس 2014، رفضت السلطات المركزية الصينية تأييد الإقتراع العام للرئيس التنفيذي لـ”هونغ كونغ”. واستمرت هذه الاحتجاجات ما يقرب من 80 يومًا، لكنها فشلت في النهاية في إنتزاع تنازلات من المشرعين في “بكين” و”هونغ كونغ” ومجموعة من نخبة القادة التجاريين والأكاديميين وغيرهم؛ ممن ينتخبون الرئيس التنفيذي.

تختلف الاحتجاجات، ضد تسليم المجرمين هذا العام، عن “حركة المظلات” في جانبين على الأقل..

أولاً: رفضت “بكين” قرار الإقتراع العام، في عام 2014، في حين أن اقتراح “المجلس التشريعي” لـ”هونغ كونغ”؛ بشأن مشروع “قانون تسليم المجرمين” ورد دون تعليمات من “بكين”.

سعت حركة 2014؛ إلى الحصول على سقف أعلى من الحقوق السياسية أوسع، في حين أن احتجاجات 2019 كانت تهدف إلى الدفاع عن الوضع الراهن.

ثانيًا: أشتملت “حركة المظلات” على قادة أو نشطاء احتجاج معروفين، أحتجز بعضهم خلف القضبان. بينما بدأت الاحتجاجات الأخيرة من قِبل “جبهة الحقوق المدنية”، ولكن بإذن من الشرطة. واستندت هذه الاحتجاجات إلى مشاركة الناس التطوعية، وهي تعكس الإجماع الواسع حول الحاجة إلى إتخاذ إجراء بين السكان وتوحيد الموقف.

ثالثًا : ماذا يحدث الآن ؟

تعكس احتجاجات “هونغ كونغ”، المتكررة، التحديات التي تواجهها الهيئة التشريعية في استيعاب المصالح المحلية، وتعارض ذلك مع مصالح “بكين”.

تُعتبر “هونغ كونغ”، منذ عام 1997، منطقة إدارية خاصة في “الصين”، وينص قانونها الأساس على قاعدة “دولة واحدة ونظامان”.

تحتفظ “بكين” بسلطة اختيار الرئيس التنفيذي لـ”هونغ كونغ”، مما يعني أن هذا الزعيم يجب أن يستجيب للحكومة الصينية. لكن مصالح “بكين” لا تتماشى دائمًا مع اهتمامات السكان المحليين. وعندما تحاول الحكومة المركزية ممارسة سيطرة أكثر صرامة على “هونغ كونغ”، تتعارض المحاولة مع إرادة السكان المحليين.

وبما أن النظام الانتخابي غير المباشر، لدى “هونغ كونغ”، لا يعكس بالكامل تفضيل الجمهور، فإن الناس يفتقرون إلى قنوات مؤسسية فعالة للمشاركة السياسية. لذا، تظل الاحتجاجات وسيلة مهمة للتعبير عن وجهات النظر وحماية الحقوق السياسية في “هونغ كونغ”. والأهم من ذلك، أثبتت الاحتجاجات مرارًا وتكرارًا فعاليتها، ولا تتطلب الكثير من التعبئة الجماهيرية بسبب التدفق الحر للمعلومات.

يرى المحللون أن “بكين” مجبرة على الموازنة بين حماية دور “هونغ كونغ”، كمركز مالي دولي، والحفاظ على السيطرة السياسية الصينية. لكن “بكين” لم تقم دائمًا بقمع المطالب الشعبية، في “هونغ كونغ”، وبدت “بكين” أكثر تسامحًا من “لام”، التي أتبعت التشريعات دون كلل في الأشهر الأخيرة. لكن غيّرت “لام” منهجها، في 15 حزيران/يونيو الماضي، بعد أن ألتقت مع “هان تشنغ”، العضو الدائم في المكتب السياسي الصيني؛ المسؤول عن شؤون “هونغ كونغ”، في “شنتشن”.

يبدو أن الكثيرين في “هونغ كونغ” يجدون صعوبة في مسامحة “لام” لإتخاذها موقفًا متشددًا في قضية تسليم المجرمين، وكيفية تفاعلها مع الجمهور المستاء. رفض العديد من المواطنين إعتذارها العلني، في 18 حزيران/يونيو 2019، بسبب سوء إدارة مشروع “قانون تسليم المجرمين”، مما أثار دعوات لها بالتنحي.

أظهر استطلاع، عبر الإنترنت، شمل 166 ألف شخص، هذا الأسبوع، أن 76 في المئة لا يعتقدون أن “لام” يجب أن تظل الرئيس التنفيذي.

من المرجح أن يستمر هذا الاستياء العام على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ إذا بقيت “لام” فترة ولايتها كاملة. بالنسبة إلى “لام”، قد يكون من الضروري الحفاظ على حسن النية والحكمة السياسية حتى تحظى بمغفرة الجمهور.