خاص / واشنطن – كتابات

تعتقد أوساط أمريكية غير رسمية إن الاحتجاجات المستمرة في قلب العراق الشيعي هذا الصيف قد أضعفت احتمالات فوز رئيس الوزراء المؤيد لأمريكا بفترة رئاسية ثانية، مع توجيه المتظاهرين إحباطاتهم إزاء الخدمات الأساسية الضعيفة إلى إدانة قاطعة لقيادته وطريقة ادارته للعمل الحكومي.

وقد دفعت الاحتجاجات، التي تحولت من مسيرات سلمية وأحياناً عنيفة إلى اعتصامات يومية، شخصيات دينية وسياسية قوية إلى عدم الاشارة إلى حيدر العبادي كمرشح لرئاسة الوزراء وذلك لكونه صار مصدراً للعديد من المشاكل العراقية. وقد يكلفه ذلك دورة أخرى للظفر بالمنصب، على الرغم من النجاحات التي حققها في العام الماضي في قيادة الحكومة العراقية إلى النصر على الدولة الإسلامية والتراجع الحازم عن محاولة كردية للاستقلال، بحسب تقرير نشرته الأثنين، صحيفة “واشنطن بوست”.

واستدركت الصحيفة “لكن أداءه (العبادي) كان ضعيفاً في الانتخابات الوطنية في ربيع هذا العام ، متخلفاً كثيراً عن أداء رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر، فقد توقع المراقبون السياسيون أن العبادي قد يحتفظ بمنصبه في حكومة ائتلافية“.

ضعف إستراتيجية الرهان على العبادي

وبدلا من ذلك، فإن الاستياء الشعبي المتصاعد قد صار نكسة مفاجئة للعبادي. بالنسبة للولايات المتحدة ، “يكشف هذا المنعطف الأخير عن ضعف في إستراتيجية تركزت على دعم العبادي على أمل أن تترجم رسالته القومية المناهضة للطائفية إلى حقبة جديدة من السياسة العراقية“.

إذا فشل العبادي في تأمين فترة ثانية، فإن الولايات المتحدة تواجه احتمال وجود إدارة عراقية جديدة أقل تعاطفاً مع واشنطن وأكثر انفتاحاً على إيران في الوقت الذي طبق فيه الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على طهران وهدد بالعمل العسكري.

كل من الصدر وهادي العامري، زعيم المليشيات الشيعية، الذي حلت قائمته في المركز الثاني في الانتخابات، لهما تاريخ طويل في معارضة القوات الأمريكية، ويعتبران المشاركة الأمريكية في العراق استمراراً لاحتلال عام 2003. وبينما عارض الصدر علناً التأثير الإيراني في العراق والمنطقة، استفاد العامري من الدعم العسكري والمالي الإيراني.

وقال نسيبة يونس وهو خبير في شؤون العراق في معهد “شاتام هاوس” بلندن إن “الولايات المتحدة أخطأت بالتأكيد بالتأكيد من خلال الضغط صراحة على دورة ثانية للعبادي في رئاسة الوزراء” مضيفا أنه كان يتعين على واشنطن التأكيد على أولوياتها للحكومة العراقية بدلا من التركيز على فرد معين. “كان الدفع من أجل استمرار العبادي هو السبيل السهل للولايات المتحدة لمحاولة حماية المكاسب التي حققتها في العراق على مدى السنوات الأربع الماضية دون الاضطرار إلى القيام بالأعمال الأساسية التي كانت ستلزم لبناء مجموعة من البدائل السياسية. “.

قبل الانتخابات الوطنية في أيار/مايو، كان ينظر إلى العبادي إلى حد كبير على أنه المرشح الأول بسبب قيادته للبلاد حيث قاتل العراق لاستعادة الأراضي التي خسرتها الدولة الإسلامية، وأبحر خلال أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط. كما كان له الفضل في سعيه لجسر الفجوة بين السنة والشيعة. كما أنه أحرق أوراق اعتماد استفتاء كردي حولالاستقلال عن العراق برد عسكري، ويبدو أن هذا العمل الثابت يمحو فكرة أنه ضعيف.

لكن في انتخابات شهدت مشاركة منخفضة نسبياً للناخبين بلغت 44 في المائة ، تضاءل موقف العبادي الذي كان قوياً في يوم من الأيام. وتخضع نتائج الانتخابات إلى إعادة فرز كاملة ناتجة عن أدلة على وجود مخالفات واسعة النطاق واتهامات بالاحتيال، لكن لا يتوقع أن يؤدي التغيير إلى تغيير كبير في النتيجة الأصلية.

وقد ساهم التأخير الذي دام ثلاثة أشهر في التصديق على الانتخابات في تصاعد الانتقادات الموجهة إلى العبادي، وأضعف فرص ظفره بولاية أخرى، حيث تتفاوض الكتل السياسية الفائزة حول تشكيل حكومة جديدة.

وقد تعرض العبايد لانتقادات شديدة لأنه واجه الاحتجاجات بالقوة في بدايتها، لكنه خففت في الآونة الأخيرة من توجهه، قائلاً إن مطالب المتظاهرين مشروعة، ووعد بالإغاثة الاقتصادية الفورية.

في البداية، قال الصدر إنه سيؤيد العبادي لقيادة الحكومة الجديدة. في الأسبوع الماضي، ومع استمرار الاحتجاجات في الشوارع، حدد الصدر مجموعة من الشروط التي تحدثت عن مطالب المتظاهرين من أجل التغيير. وقال الصدر جزئياً إن رئيس الوزراء الجديد يجب أن يكون مستقلاً ولم يشغل مناصب منتخبة. هذا الشرط وحده سيقضي على العبادي.

توبيخ نادر للعبادي

وجاء ذلك في أعقاب انتقاد مبكر من أعلى سلطة دينية شيعية في البلاد، آية الله العظمى علي السيستاني. وخلال خطبة الجمعة الأخيرة التي بثها التلفزيون، والتي شاهدها الملايين، دافع ممثل آية الله المنعزلة عن المحتجين وقال إن مطالبهم مشروعة. ثم قال: “يتحمل رئيس الوزراء كامل المسؤولية عن أداء حكومته. يجب أن يكون صارماًً وشاملاً وشجاعاً في مكافحة الفساد المالي والإداري – الذي هو أساس معظم الأوضاع السيئة في البلاد“.

كان ينظر إلى هذا النقد إلى حد كبير على أنه “توبيخ نادر للعبادي“ من قبل المؤسسة الدينية،التي دعمته خلال فترة ولايته، وأحيى الانتقادات السابقة بأنه كان ضعيفًا. بعد ساعات قليلةمن الخطبة، بدأ المتظاهرون الذين كانوا يتجمعون أسبوعياً في ساحة التحرير ببغداد بتحويلغضبهم على العبادي، لأول مرة في إزاحة قيادته صراحة.

وتنقل الصحيفة عن حامد المطلك، وهو عضو سني حالي في البرلمان، قوله أن “العبادي كان مرشحاً مقبولاً لإعادة انتخابه، لكن الاحتجاجات سمحت لأطراف أخرى بتهميشه“.

واضاف المطلك“العبادي هو الافضل بين جميع رؤساء الوزراء السابقين لكنه مع ذلك أظهرنقاط ضعفه أكثر من مرة، فهو“لم يتمكن من معاقبة الفاسدين ولم يستطع مواجهة الميليشياتالمسلحة. وبالتالي فهو لن يتمكن من إدارة البلاد في المرحلة المقبلة“.

وقال مسؤول بارز مقرب من المفاوضات، تحدث لـ “واشنطن بوست” بشرط عدم الكشف عنهويته، إنه لم يعد ينظر إلى كتلة العبادي الانتخابية على أنها لاعب أساسي: كتلة الأغلبية فيالصدر، بدعم من “تيار الحكمة“ الشيعي. وكتلة العامري ، بدعم من رئيس الوزراء السابقنوري المالكي.

وقال المسؤول ان “فرصة العبادي هبطت الى مكانة الاقلية نفسها مثل الاحزاب الكرديةوالسنية التي ينظر اليها على انها شريك ثانوي في تشكيل الحكومة“.

بالإضافة إلى ذلك، “ظهر اسم جديد كخليفة محتمل للعبادي من داخل حزب الدعوة، هو طارقنجم“، رئيس مكتب رئيس الوزراء السابق للمالكي، حسبما قال المسؤول.

ومع ذل ، يقول حلفاء العبادي إن رئيس الوزراء قد يحتفظ بمقعده إذا أكد على مكاسبه ضدالدولة الإسلامية ويشيرون إلى أن المتظاهرين قد وجهوا الغضب على الطبقة السياسيةبأكملها ، بما في ذلك الأحزاب المتنافسة.