في تطور طارئ على موقف الإدارة الأمريكية من تدخل محتمل من جانبها في الوضع الأمني العراقي في العراق تعهدت إدارة بايدن بأنه ستكون هناك عواقب لأولئك الذين يقفون وراء الهجوم الصاروخي القاتل في وقت سابق من هذا الأسبوع في شمال العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين “من العدل القول بأنه ستكون هناك عواقب لأي جماعة مسؤولة عن هذا الهجوم.” وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق و 2500 جندي آخر في أفغانستان.
تمثل تصريحات برايس يوم الأربعاء تصعيدًا طفيفًا في موقف إدارة بايدن بشأن الإضراب. في أعقاب الهجوم ، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إن الإدارة تجري تحقيقًا مع حلفائها في المنطقة. عند الضغط على رد أمريكي محتمل ، قالت بساكي إن الولايات المتحدة “تحتفظ بالحق في الرد في الوقت المناسب الذي نختاره”. “لكننا سننتظر حسم الإسناد أولاً قبل أن نتخذ أي خطوات إضافية. وقالت دون الخوض في مزيد من التفاصيل: “سأبلغكم بأن الدبلوماسية أولوية لدى هذه الإدارة”.
في نفس الوقت حذر للبنك الدولي ، من أنه يمكن أن يصبح 12 مليون عراقي قريبًا عرضة للفقر. يعاني العراق من عجز في الميزانية يبلغ حوالي 4.5 مليار دولار شهريًا ودين يزيد عن 80 مليار دولار. ما لا يقل عن 700 ألف عراقي يدخلون سوق العمل كل عام لكنهم يكافحون للعثور على وظائف.
تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جاءت مع إشارات دولية إلى أنه هناك نوعان من التحديات الأساسية التي تجعل داعش قادرة على العودة مجددا للمشهد العراق وارتكاب المزيد من المجازر، التحدي الأول هو الأزمة الاقتصادية والتهديد من جماعات الميليشيات الشيعية. تتطلب معالجة كلا الأمرين أن تتبنى واشنطن مجموعة من المبادئ التوجيهية لمشاركتها في العراق – وهو نهج يقوم على حقيقة أن الأزمة الاقتصادية في العراق والتهديد من الميليشيات الشيعية المتحالفة مع إيران وجهان لعملة واحدة. داعش والميليشيات المتحالفة مع إيران والأزمة الاقتصادية ستؤدي الأزمة الاقتصادية في العراق إلى مستويات فقر لا توصف إذا لم تتم معالجتها. أضاف جائحة COVID-19 ، إلى جانب انخفاض أسعار النفط ، وهو ما يجعل هناك حاجة ملحة إلى تحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية غير المستقرة وإنعاش الاقتصاد.
