وكالات – كتابات :

كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية، اليوم الأربعاء، عن قرار اتخذته الشرطة الدولية، (الإنتربول)؛ يتيح للرئيس السوري، “بشار الأسد”، ملاحقة اللاجئين والمعارضين السوريين خارج البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقرير لمراسل شؤون الشرق الأوسط، “بيثان مكيرنان”، إن: “انتقادات وجهت إلى (الإنتربول)؛ بسبب قرار اتخذ مؤخرًا بشأن سوريا”.

واجه انتقادات عدة..

وبحسب تقرير المراسل؛ فإن “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”، (الإنتربول)؛ سمحت لـ”سوريا” بالعودة إلى شبكة اتصالاتها، وهو قرار انتقد على نطاق واسع؛ لأنه يمنح “دمشق” صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.

وأشار تقرير (الغارديان)؛ إلى أن “سوريا” ظلت في المنظمة الدولية، ولكنها تعرضت لعدة إجراءات تصحيحية؛ بعد اندلاع الأزمة في عام 2011، موضحًا أن قيودًا فرضت على إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات (الإنتربول) والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى؛ بشأن طلبات الاعتقال الدولية.

ونقل مراسل الصحيفة، عن خبراء قانونيين ونشطاء خشيتهم أن يُعرض رفع الإجراءات، الأشخاص الفارين من الحرب لخطر الاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيده لطلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

خيبة أمل..

وقال “توبي كادمان”، المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا جرائم الحرب المتعلقة بـ”سوريا”، لصحيفة (الغارديان): “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”.

وأضاف: “أنظمة (الإنتربول) مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل: سوريا، التي لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق الإنسان”.

ويمكن للدول الأعضاء في (الإنتربول)، البالغ عددها: 194 دولة؛ أن تطلب من المنظمة إصدار: “نشرات حمراء” للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى؛ لتحديد مكان واعتقال أفراد قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل الترحيل. ويمكن للأعضاء أيضًا إصدار طلبات مباشرة وأحيانًا خاصة؛ إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.

وقال “كادمان”، لـ (الغارديان): “من السهل جدًا إصدار نشرة حمراء – لست بحاجة إلى تقديم قدر كبير من المعلومات، ويعاني (الإنتربول) من نقص التمويل والموظفين، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. ومن ناحية أخرى، فإن إلغاء النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية… قد يكون بطيئًا وصعبًا”.

وقال “طارق هوان”، المحامي الذي يعمل في “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، لـ (الغارديان)؛ إن هذه التطورات: “أثارت مخاوف السوريين في الخارج. فهناك مئات الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنية السورية بسبب مشاركتهم في الانتفاضة”.

وفي تعليقات عبر البريد الإلكتروني، قال (الإنتربول)، لـ (الغارديان)؛ إن: “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية… بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق (مكتب الإنتربول داخل الدولة)”.

وأضافت: “تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول؛ وتقرر المكاتب المركزية الوطنية التي يمكنها الإطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم تفرض الدول الأعضاء الأخرى عليها قيودًا”.