خاص : ترجمة – بوسي محمد :

يزعم أن برامج التجسس التابعة لـ”NSO Group”، تستخدم في الهجمات الإلكترونية على المحامين والصحافيين.

أطلقت شركة “WhatsApp- واتس آب”، دعوى قضائية غير مسبوقة ضد شركة أسلحة إلكترونية تتهمها بالوقوف وراء هجمات سرية على أكثر من 100 من نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والأكاديميين، قبل أسبوعين فقط من هذا العام.

1400 مستخدم في 20 دولة..

ترفع شركة وسائل التواصل الاجتماعي دعوى ضد مجموعة “NSO”، وهي شركة مراقبة إسرائيلية، قائلة إنها مسؤولة عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتطورة للغاية، والتي تزعم أنها إنتهكت القانون الأميركي.

وقالت “WhatsApp” إنها تعتقد أن التقنية التي باعتها “NSO” استخدمت لاستهداف الهواتف المحمولة لأكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة مختلفة، خلال فترة 14 يومًا، من نهاية نيسان/أبريل إلى منتصف آيار/مايو 2019.

في هذه الفترة القصيرة، تعتقد “WhatsApp” أن الذين تعرضوا للهجمات الإلكترونية شملوا المدافعين والمحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان والشخصيات الدينية البارزة والصحافيين المعروفين والمسؤولين في المنظمات الإنسانية.

وتعتقد الشركة أن عددًا من النساء اللائي استهدفن في السابق، والأفراد الذين واجهوا محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف، وكذلك أقاربهم، كانوا أيضًا ضحايا الهجمات.

وطالبت الـ”واتس آب”، في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة في “كاليفورنيا”، يوم الثلاثاء، بإصدار أمر قضائي دائم يمنع “NSO” من محاولة الوصول إلى أنظمة “WhatsApp” للكمبيوتر وأنظمة شركتها الأم “Facebook”.

كما طلبت من المحكمة أن تحكم بأن “NSO” إنتهكت القانون الفيدرالي الأميركي وقانون ولاية “كاليفورنيا”، وإنتهكت عقودهما مع “WhatsApp” و”تعدي على ممتلكات الغير”.

حماية حقوق الإنسان على الإنترنت..

ووفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية؛ تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها مزود رسائل مشفرة إجراءً قانونيًا ضد كيان خاص نفذ هذا النوع من الهجوم ضد مستخدميه.

قال متحدث باسم “واتس آب”: “نحن على أتم الاستعداد لتوضيح كيف نفذت (NSO) هذا الهجوم”.

وتابع: “يجب أن يكون هناك إشراف قانوني قوي على الأسلحة الإلكترونية؛ مثل تلك المستخدمة في هذا الهجوم لضمان عدم استخدامها لإنتهاك الحقوق الفردية والحريات”.

وأشار تطبيق التراسل الفوري، “واتس آب”، أنه عمل مع “Citizen Lab”، وهي مجموعة أبحاث أكاديمية مقرها في “Munk School”، بجامعة “تورنتو”، للتعرف على ضحايا الهجمات والتكنولوجيا المستخدمة ضدهم.

وقال “جون سكوت رايلتون”، كبير الباحثين في “Citizen Lab”، إن الخطوة التي إتخدتها “واتس آب- WhatsApp”، إيجابية وتتجه نحو الأمام وتعكس حرصها على حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت.

ثغرة أمنية..

يأتي إعلان “WhatsApp”، بعد ستة أشهر، من كشفه عن اكتشافه ثغرة أمنية سمحت للمهاجمين عبر الإنترنت بتثبيت برنامج المراقبة على كل من هواتف (iPhone) و(Android)، البالغ عددهم 1.5 مليار مستخدم. حسبما أوردت الصحيفة البريطانية.

منذ ذلك الحين، يحاول “WhatsApp”، الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع “Citizens Lab”، تحديد عدد الهجمات التي تم شنها في الأيام التي سبقت إغلاق الثغرة الأمنية.

وأشار “رايلتون”، أن “NSO” إتخذت عددًا من الخطوات، باستخدام خوادم “WhatsApp” وخدمة “WhatsApp” دون ترخيص، لإرسال مكونات برامج ضارة منفصلة لاستهداف الأجهزة.

اتهام قديم..

يُشار إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها “واتس آب”، ليست وليدة اليوم، فقد سبق وتم توجيه اتهامات لشركة “NSO”، باستهداف “عمر عبدالعزيز”، الذي كان أحد المقربين من الكاتب الصحافي، “جمال خاشقجي”، قبل مقتله داخل “القنصلية السعودية”، في “إسطنبول”، العام الماضي.

لقد دافعت “NSO”، في الماضي، بقوة عن استخدام برنامجها للتكنولوجيا والمراقبة، والذي يُعرف باسم “Pegasus”، كأداة لإنفاذ القانون يمكن أن تساعد في منع الجرائم والهجمات الإرهابية. وعزت شركة “Novalpina”، تقنية “NSO”، لإخفاقها في التخطيط لهجوم إرهابي على استاد مزدحم في “أوروبا”، وقالت، نقلاً عن الحكومة المكسيكية، إنها ساعدت في إلقاء القبض على ملك المخدرات، في عام 2011، المعروف باسم “El Chapo”.

وأصدرت الشركة الإسرائيلية تفاصيل “سياسة حقوق الإنسان” الجديدة، في تشرين ثان/نوفمبر، والتي قالت إنها تأسست على “الاحترام القاطع لحقوق الإنسان”. من بين مبادرات أخرى، تعهدت بدمج إجراءات العناية الواجبة الجديدة لتحديد ومنع وتخفيف “الآثار السلبية لحقوق الإنسان”؛ بسبب احتمال إساءة استخدام التكنولوجيا.

وقالت أيضًا إنها ستجري تقييمًا لـ”احتمال حدوث آثار ضارة بحقوق الإنسان” الناشئة عن إساءة استخدام منتجات “NSO”، وكذلك فرض “إلتزامات تعاقدية” من شأنها أن تمنع عملاء “NSO” من استخدام منتجاتها في أي شيء آخر.

وقالت مجموعة (NSO): “نحن نواجه مزاعم الاتهام بشجاعة وسنقاتلها بقوة. الغرض الوحيد من (NSO) هو توفير التكنولوجيا لوكالات الاستخبارات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون المرخصة لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجريمة الخطيرة. إن تقنيتنا غير مصممة أو مرخصة للاستخدام ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين. وقد ساعدنا في إنقاذ الآلاف من الأرواح خلال السنوات الأخيرة”.