خاص : ترجمة – آية حسين علي :

كشف أحدث تقرير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية أن العالم شهد، خلال العام الماضي، صعودًا غير مسبوقًا للأنظمة الأوتوقراطية، وأنه على الجانب الآخر، ساهم الاستبداد الذي تمارسه هذه الأنظمة في تشكيل معارضة قوية من أطراف المجتمع المدني المتعددة.

وذكر التقرير، المكون من 700 صفحة، أن: “القادة الشعبويين الذين ينشرون الكره وعدم التسامح في العالم ساعدوا على تشكل مجموعات معارضة قادرة على الفوز في معارك”، وأن: “مبالغة الأنظمة الاستبدادية أدى إلى ظهور ردود أفعال مضادة لما تمارسه”.

وأشار التقرير إلى أنه “نادرًا ما يقوم القادة الاستبداديون بحل المشكلات التي تحدثوا عنها، خلال حملاتهم لكسب الأصوات، وإنما يعرفون بالإنتهاكات”، وأوضح أن زيادة الضغط رفع من ثمن السياسي لإرتكاب إنتهاكات، وأنه حتى الحكام الاستبداديين يتعقلون ويهتمون بالتوازن بين الثمن والفائدة.

ويلقي تقرير المنظمة الحقوقية، التي يقع مقرها في “نيويورك”، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم معتبرًا أننا نعيش أوقاتًا صعبة، وكانت من بين الدول التي ذكرت بشكل خاص؛ “الولايات المتحدة الأميركية” و”سوريا” و”المملكة العربية السعودية” و”تركيا” و”الصين” و”البرازيل” و”فنزويلا” و”مصر”.

إنشغال القادة أدى إلى ظهور لاعبين جدد..

صرح، المدير التنفيذي للمنظمة، “كينيث روث”، لصحيفة (البايس) الإسبانية، بأن البانوراما المظلمة التي يشهدها العالم، في الفترة الحالية، إحتوت في داخلها على مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بأن التوازن الجديد في القوى العالمية ساهم في ظهور لاعبين جدد يهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان، موضحًا أن: “ترامب بات مشغولاً للغاية في دعم أصدقاءه من الاستبداديين، وبريطانيا منشغلة في قضية خروجها من الاتحاد الأوروبي، (بريكسيت)، أما فرنسا فتتحدث دون أن يترجم خطابها إلى حقائق، وما نراه هو أن حكومات صغيرة ومتوسطة القوة تولت قيادة الدفاع عن حقوق الإنسان بدلاً من الإستسلام لليأس”.

وأكد “روث” على أن “بيانات العام الماضي تشير إلى صعود الحكام الاستبداديين مثل رئيس البرازيل، غايير بلوسونارو، وفنزويلا، نيكولاس مادورو، لكننا لاحظنا وجود ردود فعل قوية، خاصة من جانب المعارضة في أميركا اللاتينية”.

وأوضح أن تثبيط “واشنطن”، متعدد الأطراف، لحقوق الإنسان أنشأ على النقيض فوائد جانبية لـ”الأمم المتحدة”، مشيرًا إلى أنه قديمًا “كانت بعض الدول تتجنب انتقاد الآخرين لتجنب الإصطفاف مع واشنطن التي تعتبر إمبريالية، وأن من بين النتائج المترتبة على انسحاب ترامب من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، هو أنه لم تعد أي دولة في أميركا الجنوبية تخشى القيام بهذا الدور”.

وأوضح أن من بين الأمثلة التي تثبت كلامه، “مجموعة ليما”، التي تشكلت من 13 دولة في “أميركا الجنوبية” من أجل التوصل إلى حل يدين القمع في “فنزويلا” وينتقد ما يحدث في “نيكاراغوا”.

وبخصوص “أوروبا”، أبرز التقرير القناعات المضادة للإنجراف السلطوي في “بولندا” و”المغر”؛ من جانب “المفوضية الأوروبية” و”البرلمان الأوروبي”.

وتعتبر “بولندا” أكبر دولة تحصل على التمويل من الاتحاد، و”المغر” هي الأكبر في نصيب الفرد، والواقع أن الدولتين استخدمتا الأموال التي حصلا عليها لتحقيق أغراض سياسية، لذا فمن المعقول التساؤل حول إمكانية استمرار الاتحاد في التمويل على هذا النحو.

المعارضة كانت قادرة على التغيير..

كانت الاحتجاجات الواسعة، التي نظمت في “بولندا” و”المغر”، من أبرز الأمور التي إستندت عليها المنظمة في حكمها على أوضاع المقاومة في وجه صعود الشعبوية، كما ذكرت أن الناخبين استطاعوا إبعاد حكام استبداديين فاسدين عن مقاعد القيادة في “ماليزا”، من خلال الانتخابات، وفي “أرمينيا” و”جزر المالديف” و”الولايات المتحدة” أيضًا؛ عندما أثبتت انتخابات التجديد النصفي رفض سياسات “ترامب”.

أما بخصوص “سوريا”، ذكر “روث” أن: “كثير من الدول الأوروبية وتركيا مارسوا ضغطًا على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واعتبروا أنه المسؤول عما يحدث في البلد العربي وأجبروه على الموافقة على وقف إطلاق النار لإنقاذ حياة ملايين المدنيين”.