اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية لحقوق الانسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستمرار في استخدام المليشيات الشيعية المسلحة التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة في إفلات من العقاب فيما تعتدي القوات الحكومية على المدنيين .. واكدت ان تنظيم “داعش” يرتكب جرائم وحشية ضد العراقيين وخاصة ضد اقلياتهم العرقية.
وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي الذي ضم 656 صفحة قدمت هيومن رايتس ووتش مراجعة للممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث ان التوجه الاحترازي الذي تبنته حكومات كثيرة تجاه حقوق الإنسان خلال العام الماضي المضطرب قد جاء بنتائج عسكية. واشار الى انه من بين تلك التحديات العالمية صعود تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف “داعش” مما أدى إلى تنحية حقوق الإنسان موضحا ان هذا التنظيم لم يظهر من العدم  فأضافة الى الفراغ الأمني الذي خلفه الغزو الأميركي للعراق فقد كانت السياسات الطائفية والمسيئة للحكومتين العراقية والسورية وعدم الاكتراث الدولي حيالها من العوامل الهامة في تغذية “داعش”.

العبادي يعتمد على مليشيات تمارس أبادة السنة
وقالت المنظمة انه  برغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد تعهد بممارسة حكم أقل إقصاءً، إلا أن حكومته ما زالت تعتمد في المقام الأول على المليشيات الشيعية التي تقوم بأعمال قتل وإبادة للمدنيين السنة في إفلات من العقاب كما أن القوات الحكومية بدورها تعتدي على المدنيين وعلى المناطق المأهولة. واشارت الى إن إصلاح القضاء الفاسد المسئ وإنهاء الحكم الطائفي بحيث يشعر السنة بأن لهم مكاناً في العراق لن يقل أهمية عن العمل العسكري لوقف فظاعات “داعش” إلا أن العبادي أخفق حتى الآن في تنفيذ إصلاحات أساسية.

تدهور اوضاع حقوق الانسان في العراق عام 2014
واوضحت هيومان رايتس ووتش في تقريرها ان أوضاع حقوق الإنسأن في العراق قد تدهورت خلال عام 2014، حيث اصبحت الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات أكثر تواترا وفتكا مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وإصابة أكثر من 22 ألف شخص ما بين كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) من ذلك العام. وكانت الاعتداءات التي ارتكبتها القوات الامنية الحكومية على المظاهرات السلمية الضخمة التي خرجت في 20 كانون الاول عام 2013، قد ساعدت على تجدد الصراع المسلح في محافظة الأنبار بين السكأن المحليين وقوات الأمن العراقية، وعدة جماعات مسلحة. وأدت المواجهات المسلحة، التي شملت هجمات عشوائية شنتها القوات الحكومية على مناطق مدنية، إلى تهجير ما يقرب من 500 ألف شخص من أماكن سكنهم إلى مناطق اخرى داخل محافظة الأنبار أو خارجها خلال عام 2014 كما أدت إلى قتل عدد لم يتسن معرفته من المدنيين.
وقالت ان نطاق الصراع المسلح باتجاه الشمال قد اتسع بعد أن تمكنت جماعة الدولة الاسلامية المتطرفة والتي تعرف أيضاً باسم “داعش” من السيطرة على مدينة الموصل ثاني كبريات المدن العراقية وذلك في 10 حزيران (يونيو) من هذا العام وارتكبت الجماعة المتطرفة العديد من الاعمال الوحشية في العراق، ولا تزال مستمرة في ارتكابها، بما في ذلك تفجير السيارات الملغومة والهجمات الانتحارية على تجمعات المدنيين، وتنفيذ الإعدامات بدون محاكمة، والتعذيب خلال الاعتقال، والتمييز ضد المرأة، والزواج القسري، والاعتداءات الجنسية واسترقاق عدد من النساء والفتيات من الطائفة الإيزيدية، وكذلك تدمير دور عبادة وأماكن دينية، وعمليات قتل وخطف لأفراد من الاقليات الدينية والعرقية –خاصة الشيعة واليزيدين- في محافظة نينوى.
واضافت ان قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية لها قامت بشن هجمات والاعتداء على المدنيين في المناطق السنية وكذلك في المناطق التي يعيش فيها  السنة والشيعة، وشمل ذلك تنفيذ عمليات خطف وإعدام بدون محاكمة، اضافة إلى أنها كانت مسؤولة عن عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب واختفاء قسري للعديد من الاشخاص.

الهجمات والاعتداءات على المدنيين
واضافت المنظمة ان كلا من القوات الامنية الحكومية والجماعات المسلحة تحملان مسؤولية تنفيذ هجمات واعتداءات استهدفت مدنيين وأحدثت بهم الضرر على نحو عشوائي عديم التمييز.
وأدى القصف الجوي والمدفعي العشوائي الذي نفذته القوات الحكومية في الفترة بين شهري شباط (فبراير) وكانون الأول (ديسمبر) إلى مقتل اعداد كبيرة من المدنيين، وقامت القوات الحكومية التي كانت تواجه المجموعات المسلحة في الأنبار بقصف المستشفى العام في الفلوجة بشكل متكرر بقذائف الهاون والمدفعية.
وقالت انه منذ بدايات شهر أيار (مايو) قامت القوات الحكومية بالقاء البراميل المتفجرة على أحياء سكنية  في الفلوجة والمناطق المحيطة بها مما تسبب بسقوط ضحايا من المدنيين وإجبار الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم، وفي النصف الأول من شهر تموز (يوليو) تم تنفيذ 17 غارة جوية، بينها 6 غارات تم خلالها إسقاط براميل متفجرة، أسفرت عن مقتل 75 شخص على الاقل.

انتهاكات القوات الامنية والميليشيات المدعومة من الحكومة
واشارت المنظمة الى انه في اذار (مارس) 2014 أبلغ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مستشاريين أمنيين رفيعي المستوى أنه ينوي تشكيل قوة أمنية جديدة تتكون من ثلاث ميليشات هي عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله وفيلق بدر، وكانت هذه الميليشيات قد نفذت عمليات خطف وقتل ضد مدنيين من السنة في أرجاء محافظات بغداد وديالى والحلة خلال الفترة التي شهدت احتدام المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية الحكومية ومقاتلين مسلحين من السنة.
ووفقا لما ذكره شهود ومصادر حكومية وطبية فإن الميليشيات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل 61 رجل سني في الفترة من 1 حزيران وحتى 9 تموز 2014 ومقتل ما لا يقل عن 48 رجل سني في شهري آذار ونيسان 2014 في عدة قرى وبلدات في المنطقة التي تسمى بـ “حزام بغداد”.. حيث قال العشرات من سكأن خمس بلدات في حزام بغداد إن القوات الامنية إلى جانب ميليشيات مدعومة من الحكومة قامت بمهاجمة بلداتهم واختطف أفرادها وقتلوا عدداً من سكانها وأضرموا النار في منازلهم ومواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
وقال أحد الناجين من هجوم تعرض له مسجد سني، يقع في المنطقة الشرقية من محافظة ديالى في آب (أغسطس) إن أعضاء من ميليشيا عصائب أهل الحق اقتحموا المسجد خلال صلاة الجمعة وقتلوا إمام المسجد ثم فتحوا النار على المصلين في المسجد وقتلوا 70 شخصاً على الأقل، كما ذكر ثلاثة من سكان ديالى أن رجال عصائب أهل الحق اختطفوا وقتلوا أقاربهم.
وتتحمل قوات الامن العراقية والميليشيات المسلحة التابعة للحكومة المسؤولية عن عمليات إعدام خارج إطار القانون تم تنفيذها في شهر يونيو/حزيران بحق 255 سجيناً في ست مدن وبلدات عراقية، ويذكر أن الاغلبية الساحقة من قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة هم من الشيعة بينما كان السجناء القتلى من السنة وكأن بينهم على الاقل 8 أطفال أعمارهم تقل عن 18 عام.

سكوت واشنطن
ولاحظت المنظمة ان المسؤولين الاميركيين لم يقوموا بمطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة، ولم يتم ربط الدعم العسكري للعراق بشروط تتعلق بتحقيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسأن كما ينص القانون الأميركي. واشارت الى انه
 في الأول من أيلول الماضي طلب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش والمجموعات المتعاونة معه، ولم يتضمن طلب المجلس أن يشمل التحقيق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية أو الميليشيات المتحالفة معها.

انتهاكات داعش
وعن سيطرة تنظيم داعش على على الموصل اكدت هيومان رايتس انه قام بعمليات قتل وخطف وترهيب المدنيين خاصة الأقليات العرقية والدينية، وتتردد تقارير عن قيامه بقتل ما لا يقل عن 40 شخصا من الشيعة التركمان بينهم أطفال، كما أصدر التنظيم اوامره بمنع الموظفين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين من الالتحاق بعملهم الحكومي، ووفق قيادات محلية من طائفتي الشبك والتركمان الشيعة فأن تنظيم داعش قتل 7 أشخاص من الشبك وعلى الاقل 4 أشخاص من التركمان ممن تم أسرهم على يد التنظيم.
كما نفذ تنظيم داعش عمليات إعدام ميدانية بحق عدد كبير من ضباط الأمن الذين أسرهم، وفي أضخم الوقائع المبلغ عنها، أسر تنظيم داعش أكثر من ألف جندي فروا من معسكر سبايكر قرب تكريت، وأعدم 800 منهم دون محاكمة. كما قامت جماعات سنية مسلحة أخرى من المناوئة للحكومة والمحاربة ضدها، مثل البعثيين، وجيش النقشبندي، والجيش الإسلامي، وجيش المجاهدين، ومجموعات مقاتلي العشائر بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، محاربين إلى جانب داعش أحياناً وضدها في أحيان أخرى.

حرية التجمع
واضافت منظمة هيومان رايتس ووتش انه في 30 كانون الأول 2013، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين في ميدان عام في مدينة الرمادي حيث كان بعض السنة يتجمعون في كل جمعة طوال العام للاحتجاج على ما يعتبرونه انتهاكات ترتكبها الحكومة بحق المواطنين السنة في البلاد، وقد خلّف الهجوم 17 قتيلا، وساعد على إشعال فتيل الصراع مجددا في محافظة الأنبار والذي استمر بعد ذلك طيلة العام. ثم قام الجيش بإغلاق المداخل الرئيسية لمدينة الفلوجة الشرقية والشمالية والجنوبية، وكذلك في مناطق أخرى بمحافظة الأنبار، ووضع نقاط تفتيش ومنع الدخول إلى المدينة أو مغادرتها وكذلك منع ادخال المواد الغذائية والمواد الطبية.
وقد اخفقت الحكومة العراقية في إجراء تحقيق في حادثة الهجوم على اعتصام للمتظاهرين في 23 نيسان 2013 في الحويجة والذي قامت خلاله عناصر من جنود الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة بإطلاق النار على حشد من نحو ألف متظاهر فقتلت أكثر من 50 شخصا.

حرية التعبير
واضافت ان لجنة حماية الصحافيين قد صنفت العراق بانه “أسوء بلد” على مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2014 بسبب ارتفاع عدد حالات قتل الصحافيين المقيدة ضد مجهولين،  وأشارت اللجنة إلى أن عودة ظهور الجماعات المسلحة أدت إلى “إحداث فورة” في قتل الصحافيين.
وقالت ان هيئة الإعلام والاتصالات التي تتبع الحكومة اصدرت خطوطا إرشادية “إلزامية” في 18  حزيران  لتنظيم الإعلام “أثناء الحرب على الإرهاب”  وتحظر المادة الأولى على وسائل الإعلام بث أو نشر المواد التي “قد تفسر بأنها ضد قوات الأمن” ، وتطلب منهم بدلاً من ذلك “التركيز على الانجازات الأمنية للقوات المسلحة، وتكرارها خلال ساعات البث اليومي”، ويشمل ذلك “الإشادة بالأعمال البطولية التي يقوم بها منتسبو الأجهزة الأمنية”.
وفي 21  حزيران راسلت الهيئة إحدى وسائل الاعلام التي نشرت انتقادات للحكومة، وحذرت “في حال تكرار نشر وبث مثل هذه المواد” فإن الهيئة ستقوم بإلغاء الترخيص الممنوح لهم. وفي 24 حزيران قامت الهيئة المنظمة للبث الإعلامي في مصر بمنع اثنتين من المحطات التلفزيونية العراقية الخاصة التي تعمل من القاهرة من الوصول إلى نظام الأقمار الصناعية الرئيسية في مصر، وذلك بعد أن تلقى المسؤولون المصريون شكاوى من بغداد حول محتوى بث هاتين المحطتين. ووفقا لاحد العاملين في  “البغدادية”، احدى المحطتين، فقد حضر إلى مكتب القناة التلفزيونية في بغداد يوم 20 حزيران نحو 16 ضابط شرطة وقاموا بضرب اثنين من الحرس ضربا مبرحاً أدى إلى دخولهما المستشفى وصادروا بعض المعدات الخاصة بالقناة.
وفي 13 حزيران قامت كل من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشكل منفصل بحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وشمل ذلك الفيسبوك وسكايب ويوتيوب، وفي بعض المناطق حاولوا حجب خدمة الإنترنت بالكامل، وبعد ذلك رفعت الحكومة الحظر بشكل متقطع خلال الفترة المتبقية من العام.

حقوق المرأة والفتيات
واشار التقرير السنوي لمنظمة هيومان رايتس ووتش الى ان السلطات قامت دون وجه حق، باحتجاز سيدات وتعريض الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما فيها الانتهاكات الجنسية. وكثيراً ما استند القضاء العراقي في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه كما قصرت المحاكمات كثيراً دون المعايير الدولية، بما فيها القضايا المقامة على سيدات.
كما قامت السلطات باحتجاز العديد من النساء لشهور، بل سنوات، قبل عرضهن على قاضي، وفي كثير من الأحيأن تم احتجاز النساء مع أطفالهن الصغار، الذين حرموا من الحصول على التعليم والرعاية الصحية الكافية، ولم تقم الحكومة بأي إجراء للتحقيق في هذه المزاعم الموثقة عن انتهاكات.
وفي 25 شباط، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، لكن البرلمان لم يصوت لحد الان على هذه التشريعات التمييزية، التي من شأنها أن تقلص حقوق المرأة في مسائل الميراث وحقوق الحضانة وغيرها من حقوق ما بعد الطلاق، وتسهل للرجل تعدد الزوجات، وتسمح بتزويج الفتيات بدءاً من سن التاسعة.
واكدت المنظمة ان العديد من النساء العراقيات قد اصبحن بعد أن فقدن أزواجهن نتيجة النزاع المسلح وانتشار العنف، والنزوح، عرضة للإتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والدعارة، وأقر البرلمان في نيسان 2012 قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ولكن السلطات لم تفعل شيئا يذكر لإنفاذه.
واوضحت ان تنظيم “داعش” وبعد سيطرته على الموصل، قام من جهته بخطف المئات من النساء والأطفال من الطائفة الإيزيدية، وأجبر التنظيم بعض النساء والفتيات الصغيرات على الزواج من أعضائه، ويقوم التنظيم بشكل منهجي بفصل النساء غير المتزوجات والفتيات اللاتي بلغن سن 12 عام عن أقاربهن البالغين. وقد تعرضت بعض النساء والفتيات لاعتداءات جنسية وللاسترقاق. وأكد تنظيم “داعش” في تشرين الاول على أنه يمارس استرقاق النساء وحاول تقديم مبررات دينية لأفعاله.

اللاجئون وعمليات النزوح
واوضح هيومان رايتس ووتش انه فقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد واصل العراق استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث وصل عددهم إلى نحو 500 ألف لاجئ منذ عام 2011، فضلا عن عودة العديد من اللاجئين العراقيين من سوريا. كما أدى الصراع في الأنبار إلى نزوح حوالي 500 ألف عراقي، وقد منعت الحكومة العراقية المقيمين في مناطق عديدة من محافظة الأنبار من مغادرة لمناطق التي يدور فيها القتال ومنعت كذلك دخول المساعدات الإنسانية إليها.
ووصل عدد النازحين داخل العراق إلى نحو 1.9 مليون نسمة في كانون الأول الماضي ويقيم الكثير منهم في تجمعات عشوائية لا يتمكنون فيها من الحصول على الاحتياجات الاساسية مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي، ولم تعلن الحكومة عن أية خطط لإعادتهم إلى ديارهم.