وكالات- كتابات:

بحثت “اللجنة المالية” بـ”البرلمان العراقي”؛ اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعٍ لها مشروع قانون التعديل الأول لـ”قانون الموازنة العامة الاتحادية” للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023.

وأكد النائب “عطوان العطواني”؛ رئيس اللجنة، أهمية تلك القوانين والتشدّيد على مناقشتها ورفع بعضها إلى رئاسة المجلس للقراءة الثانية، لافتًا إلى تشكيل هيئة لتقدير ومراقبة توزيع الإيرادات، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية المستَّدامة.

وناقشت “اللجنة المالية”؛ المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة انضاج القانون بما يُلبيّ المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.

وبحثت “اللجنة المالية” من جانب آخر؛ ملف مقترح التعديل الأول لـ”قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية”؛ رقم (55) لسنة 2017.

صوّت “مجلس النواب” العراقي؛ في حزيران/يونيو من العام المنصرم، على مشروع “قانون الموازنة العامة” للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).

وبلغت قيمة موازنة عام 2023؛ (197) تريليونًا و(828) مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي: (64.36) تريليون دينار (49 مليار دولار).

وأتاحت الحكومة العراقية، إمكانية تعديل بنود أو فقرات القانون، وهو ما حصل فعلاً عندما أقرّ مجلس الوزراء تعديل المادة (12/ ثانيًا/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية  وأحاله للبرلمان للنقاش.