خاص : ترجمة – محمد بناية :

بدأت الحكومة الإيرانية، قبل قرابة العشرة أيام، في مناقشة لائحة جديدة باسم “هيئة تنظيم إعلام الجمهورية الإيرانية” وصدقت على بنود اللائحة، والتي من شأنها، بحسب حقوقيون وإعلاميون، سحب الحرية بشكل كامل من الصحافيين الإيرانيين.

وكان “راديو الغد”، الموقع الأميركي الناطق بالفارسية، قد نقل عن وكالة أبناء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أخبار مناقشة اللائحة بغرض “حماية حقوق وحريات النشطاء الإعلاميين المشروعة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

المحاكمة بدون هيئة محلفين لكل من مارس المهنة بدون تصريح صحافي..

تقضي اللائحة، حال تمريرها، ممارسة العمل الصحافي بالحصول على تصريح صحافي، ولا يحق لمن لا يملكون التصريح العمل في المؤسسات والمراجع الرسمية أو على صعيد العمل العام. أيضاً حال وقوع جريمة صحافية، إذا كانت تتعلق بشخص لا يملك تصريح صحافي، يحاكم صاحبها أمام محكمة عامة ودون حضور هيئة محلفين.

وتخضع هيئة تنظيم الحكومة لسيطرة الحكومة، ولا تتمتع “نقابة الصحافيين” بأي استقلال داخل الهيئة. في حين ذكر تقرير وكالة أنباء “إيسنا” أن الهدف من (هيئة تنظيم الإعلام)؛ “حماية حرية النشطاء الإعلاميين، وحرية تداول المعلومات، وإتاحة الفرصة لوسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، وتطوير المعايير الأخلاقية العملية للنشاط الإعلامي”. هذا فضلاً عن “توفير التمهيدات اللازمة لحماية القيم الدينية والوطنية، ودعم الحرفية في العمل الإعلامي بالبلاد، وتطوير مستوى التعليم والمهارات الإعلامية، وحماية حقوق المتلقي، وحماية الحقوق النقابية، وتوفير الاستقلال والأمن للصحافيين، والرقابة الاحترافية على أداءهم”.

سجن كبير للصحافيين..

قد احتلت “إيران”، بحسب “راديو الغد”، إلى جانب “الصين وتركيا” صدارة قائمة الدول التي تعتبر سجناً كبيراً للصحافيين والإعلاميين خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الضغوط الأمنية على هذه الفئات يتخذ دائماً منحاً تصاعدياً.

وفي أحدث تقاريرها تطرقت المقررة الأممية للأمم المتحدة الخاص بمراقبة حقوق الإنسان في إيران، “عاصمة جهانغير”، إلى قضية انتهاك حرية تداول المعلومات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيين واستدعاءهم من جانب الأجهزة الأمنية والقضائية. ووصل الأمر حد أن السلطة القضائية أصدرت عقوبات ضد الصحافيين الإيرانيين في الخارج، وتحرمهم حتى من حقوق المواطنة كالبيع والشراء داخل إيران؛ على غرار ما حدث مع مراسلي فضائية الـ(بي. بي. سي) الفارسية.

جدير بالذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، كانت قد تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، بعدما تجاهلت الحكومة الإيرانية طلبها في حزيران/يونيو الماضي بشأن سحب قرار قضائي يقضي بحسب أصول وتوقيف ممتلكات 152 من موظفي خدمة “بي. بي. سي الفارسية”، على خلفية دورهم في تغطية احتجاجات 2009. وقالت “جهانغير”، في بيان مشترك مع “ديفيد كي” مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير: “إن السلطات الإيرانية تعتبر أي علاقة مع (بي. بي. سي) جريمة”.

اللائحة تهدد استقلال الصحافة وتحتوي على 47 عيب قانوني وإعلامي..

في أيلول/سبتمبر الماضي، كشف “دولت آبادي”، النائب العام في طهران، عن اصدار لائحة اتهامات ضد “مقدم برنامج معادي لإيران”؛ مدير المؤسسة المعروفة باسم “مركز الدراسات الإيرانية والعربية”، دون ذكر أسماء. لكن يبدو أن “آبادي” يقصد السيد “علي رضا نوري زاده”، الصحافي الإيراني المقيم بالعاصمة البريطانية لندن ومدير “مركز الدراسات الإيرانية والعربية”.

في الوقت نفسه يمضي بعض الصحافيين، أمثال “إحسان مازندراني” و”ساسان آقاي” عقوبة السجن منذ أشهر. وبناءً على ما ورد بتقرير وكالة أنباء (إيسنا)، فإن من أهم واجبات اللائحة الحكومية “اطلاق حرية النشطاء الإعلاميين، وحرية تداول المعلومات، وتوفير الأمن العملي”، إلا أن ردود أفعال النشطاء الإعلاميين في الداخل والخارج على اللائحة تعكس شيئاً آخر، وهو أن حلول الحكومة الثانية عشر لتحقيق هذه الأهداف خاطئ وغير مقبول.

وفي مقالة له بصحيفة (الشرق) الإيرانية رأى الحقوقي “كامبيز نوروزي”، أن اللائحة تتناقض تماماً مع أهداف حرية الإعلام واستقلال الصحافيين. وأن هذه اللائحة – على حد تعبيره – تنتطوي على عدد 47 عيب قانوني وإعلامي.

وأضاف: “هيئة تنظيم الإعلام الإيراني إذا تشكلت فعلاً فإنها سوف تقضي على استقلال الصحافة وتحد من حرية الإعلام”. وكان أكثر من 700 صحافي وجهوا رسالة مفتوحة إلى “روحاني” في آيار/مايو الماضي، بعد أقل من أسبوع على فوزه بفترة رئاسية ثانية، يطالبون فيها بتنفيذ وعوده والعمل على إعادة افتتاح “نقابة الصحافيين” وتسجيلها.