كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تسجيل أربعة ملايين و500 ألف عراقي ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية، التي تتضمن قوائمها ايضا أسماء عدد كبير من المسؤولين.
وشبكة الرعاية الاجتماعية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم بتوزيع رواتب شهرية للارامل والمطلقات واللاتي فقدن معيلهن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يوجد لديهم أي معيل، ويبدأ الراتب من 110 ألف دينار فأكثر.
وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة عادل نوري، لشبكة رووداو الاعلامية، إن اللجنة وردتها معلومات ودلائل على “أعمال غير قانونية” ضمن الشبكة خلال الاشهر الستة الاخيرة من عام 2015، “وقد أظهرت متابعاتنا أن أربعة ملايين و500 ألف شخص يتقاضون الرواتب، لكن للاسف كان من بينهم 40 ألف موظف حكومي وقائد عسكري وأقارب لهم”.
وأبدى نوري استغرابه من بعض الاسماء الواردة في قوائم الشبكة، قائلا “إلى جانب المسؤولين، بعض الورادة اسماؤهم من الموظفين المتقاعدين، والنساء اللاتي انفلصلن سابقا واستفدن من الشبكة لكن تزوجن لاحقا ومازلن يتقاضين رواتب الشبكة، وبعضهم متوفون ولم تمح اسماؤهم من القائمة، وبعضهم تجار واطباء ومهندسون”.
وأشار نوري إلى أن متابعاتهم للاشهر الستة الاخيرة في عام 2015 أثمرت عن اعادة 126 مليار دينار لخزينة الدولة، مستطردا “حتى الآن عملنا على المسؤولين الكبار ومازلنا نتابع الموضوع، لأننا في البدء نتلقى المعلومات من الوزارات ثم نقارنها مع الاسماء الموجودة في شبكة الرعاية، لنقوم بابعاد الاسماء المكررة ونستعيد الاموال التي تقاضوها ونسلمهم للقضاء”.
ورأى المتحدث باسم لجنة النزاهة أن اسماء الاربعة ملايين ونصف المليون الواردة اسماؤهم في قوائم شبكة الرعاية الاجتماعية كثيرة جدا “ونشك في 70% من تلك الاسماء”.
بدورها، أكدت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفلوة النيابية، ريزان شيخ دلير، الاحصائية الواردة لرووداو من لجنة النزاهة، قائلة إن “أعمال لجنة النزاهة دقيقة وذلك العديد كبير جدا، بلا شك هناك اناس وهميين في قوائم الشبكة، وندعو لتسليمهم (المخالفين) للقضاء”.
وعلى الرغم من أن عدد الارامل أو اللاتي فقدن أزواجهن في العراق كبير جدا بسبب الحرب واعمال العنف، لكن عضو لجنة المرأة أكدت أنه “لا توجد لدينا احصائية دقيقة بعددهن، لكن يبدو أنه يتجاوز المليون”.