في سابقة خطيرة مفاجئة اصدرت هيئة النزاهة العامة أوامرها الى وزارة التجارة العراقية والتي بدورها ارست تعليماتها الى الملحقية التجارية العراقية في الأردن بعدم المصادقة على أختام غرفة تجارة عمان ووزارة الخارجية الأردنية حصرا” دون سواها من باقي الملحقيات التجارية العراقية في العالم في اجراء سيلحق ضررا كبيرا بالكثير من الشركات المتعاقدة مع العراق حيث تشترط الأعتمادات المستندية الواردة من العراق مصادقة الملحقية التجارية للبلد المصدر على جميع أوراق الشحن لغرض اطلاق مبالغ هذه الأعتمادات وتخليص البضائع الواصلة الى الموانيء العراقية.
وعلمت “كتابات” ان هذا الأجراء الغريب قد ادى الى تكدس بضائع تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات في الموانيء وتعطل تخليصها وعدم وصولها الى الوجهات النهائية رغم الحاجة الماسة والشديدة العاجلة لها حيث انها تضم مستلزمات تشغيلية لوزارة الكهرباء وتأخر وصولها يعطل أجزاء مهمة من محطات التوليد الكهربائية في احلك ظروف التشغيل والحاجة الى التيار الكهربائي المستمر في قيض صيف العراق الذي تتجاوز درجات الحرارة خلاله الخمسين درجة مئوية.
ويبدو ان سفير جمهورية العراق في الأردن مغلوبا على أمره حيث لم يستطع أن يحرك ساكنا” لان الموضوع يخص وزارة أخرى ليست وزارته “الخارجية” وهي وزارة التجارة .. كما ان الملحق التجاري في الأردن لاحول ولا قوة له غير الطلب من ألمتضررين استغلال علاقاتهم مع المسؤولين في بغداد للضغط على وزارة التجارة لألغاء قرارها المجحف هذا.
واستغربت مصادر عراقية صدور هذه التعليمات والاوامر الجديدة لهيئة النزاهة العراقية في وقت يتطلب الامر النظر الى علاقات العراق بمحيطه العربي بشكل ايجابي وجدي ومنح أولوية قصوى للتجارة البينية العربية كمحفز رئيس وفاعل لعودة العراق الى حاضنته العربية وأشقائه العرب والبرهنة على انه لا تغليب للمصالح الأيرانية والتركية في العراق على مصالح دول الجوار العربي .
