بغداد – كتابات
تفاصيل غاية في الإثارة تلك التي كشفتها هيئة النزاهة العراقية، الإثنين 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حول قيام مسؤولين كبار في الدولة بالتلاعب في الأوراق للاستيلاء على عقارات الدولة بل وحتى حدائقها العامة لإقامة عقارات عليها..
إذ كشف رئيس الهيئة السابق حسن الياسري، في تصريحات له اليوم، تفاصيل قال إنه امتنع سابقا عن تناولها إعلاميا احتراما للقضاء وانتظار لحكمه، ولأن القضاء قد فصل في تلك القضايا، فقد قرر إطلاع الرأي العام على التفاصيل.
يقول الياسري إن القضية تتعلق باسترداد أحد عقارات الدولة من أحد نواب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وتعود أحداثها إلى نهاية العام 2015 عندما بدأ فتح ملف تضخم الثروات للمسؤولين الكبار في العراق تحت شعار “من أين لك هذا؟”، ووقتها تمت إحالة نواب رئيس الوزراء الذين كانوا في السلطة آن ذاك إلى القضاء مع بعض الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة للنظر في اتهامنا لهم، ومن بينها عقار مميز في منطقة مميزة في بغداد “العطيفية” بيع بسعر بخس إلى زوجة أحد نواب رئيس الوزراء.
ولم يتوقف الأمر هنا، بل جرى ضم قطعة أرض كبيرة تمثل حديقة منفعة عامة لسكان المنطقة، إلى العقار الأول ليتم توحيد العقارين على مساحة 12642 م2 وفي خلال شهرين بيع العقار بالأرض بثمن مرتفع جدا.
لكن اليوم، أخيرا قضت محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية ببطلان هذا البيع وإعادة العقار والحديقة للدولة ممثلة في أمانة بغداد كملكية عامة.
وقالت مصادر في هيئة النزاهة إن القضية كانت تخص نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الذي باع أملاك الدولة إلى زوجته بالمخالفة للقانون.
