بغداد – كتابات
بعد ما أثير من جدل حول رصد مكافآت نهاية الخدمة “معاش” لمتقاعدين مصريين عملوا لسنوات في وظائف حكومية عراقية منذ سبعينات القرن الماضي تبلغ قيمتها نحو 45 مليون دولار، قالت هيئة التقاعد الوطنية غن هناك سوء فهم للأمر.
ولفتت الهيئة في بيان لها مساء الأحد 16 كانون الأول / ديسمبر 2018، إلى أنه بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاشات التقاعد للمصريين، فإنه للعلم إن القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحظر أو تمنع توظيف العرب في دوائر الدولة أسوة بالعراقيين ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد”.
وقالت الهيئة إنه منذ أكثر من 45 عاما وظف العراق عددا من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين والمصريين والسودانيين، وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر أي قانون او قرار يلغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شرط الخدمة وقسم كبير منهم لم يغادر العراق ولازال مستمرا بالخدمة في دوائر الدولة وعند إحالته إلى التقاعد يستحق الحقوق التقاعدية وفق قوانين التقاعد النافذة “.
وتابعت بحسب البيان، أنها تأكدت من أن عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت أوراقهم التقاعدية و يستحقون الراتب التقاعدي لقيامهم بتسديد التوقيفات التقاعدية، ١٩٤ متقاعدا وهم متقاعدون منذ عام ١٩٨٠ وليسوا متقاعدين جدد خلافا لما جرى تداوله.
قبل ذلك البيان بنحو ساعة، طالب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم إيضاح فوري إلى رئاسة مجلس النواب بشأن ترويج معاملات تقاعدية لمواطنين غير عراقيين، مطالبا في الوقت نفسه بإيقاف المعاملات التقاعدية والصرف لمواطنين غير عراقيين كون العراق أولى بأمواله لتذهب للمحتاجين فيه.
