اعلن نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث القاضي بختيار عمر ” ان الهيئة سترسل التعديلات على قانون المساءلة والعدالة الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري منتصف الاسبوع الجاري”.
وقال عمر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ” ان معصوم والعبادي والجبوري ، اتفقوا مع رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة على تقديم التعديلات على قانون المساءلة والعدالة باسرع وقت ممكن ، لافتا الى ” ان الدائرة القانونية في الهيئة اكملت التعديلات على القانون التي تشمل تخفيف العقوبات عن المشمولين بالقانون”.
واوضح ان ابرز التعديلات ما يتعلق بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة ، مشيرا الى ” ان الهيئة عازمة على العمل بشفافية وعدالة مع جميع المواطنين ، مشيرا الى ” ان عدد المشمولين بالقانون بلغ اكثر من 120 الف مواطن ، اكثر من نصفهم تم احالتهم على التقاعد والباقي تم اعادتهم الى الوظيفة “.
واشار ” الى ” ان اي مواطن يتم شموله بالاجتثاث ، يعطى حق تقديم التظلم ، ليتم مراجعة قرار الاجتثاث في الهيئة ، واذا لم يتم الموافقة على التظلم ، بامكانه تمييز القرار في المحكمة التمييزية الخاصة بالمساءلة والعدالة ، المكونة من 7 قضاة “.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا في 31 من الشهر الماضي الى مراجعة وتعديل فقرات القوانين المعتمدة في عمل هيئة المساءلة والعدالة .
وقال اثناء لقائه وفد هيئة المساءلة والعدالة برئاسة رئيس الهيئة وكالة باسم محمد يونس البدري ، بحسب بيان لمكتبه ” ان الهيئة أنشئت لمرحلةٍ أنتقالية وحان الوقت لأجراء مراجعة وتعديل بعض الفقرات في قانونها “.
واشار معصوم الى ضرورة أن يكون مبدأ هيئة المساءلة والعدالة في عملها هو التعامل مع جميع الملفات وبشكل عادل ومتساوٍ لما لهذه الهيئة من ظروف مرحلية تستدعي النظر والمراجعة فضلا عن أن يكون عملها بعيداً عن الإنتقائية والإعتبارات السياسية”.