خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

سرقة سيارات الإسعاف للمرضى أو ما يُعرف باسم: “بيع المرضى”، ليست مسألة جديدة، لكن الموضوع حظى مؤخرًا بالاهتمام من جديد بعد تداول موقع التواصل الاجتماعي؛ (إيكس)، خبرًا حول هذا الموضوع. بحسّب تقرير “مريم سرخوش”؛ المنشور بصحيفة (همشهري) الإيرانية.

وقبل عشرين عامًا تقريبًا؛ أكد رئيس الطواريء؛ آنذاك، خبر سرقة المرضى، وقال: “نسِبة: (99%) من المخالفات وسرقة المرضى تقوم به سيارات الإسعاف الخاصة”.

ومنذ مدة يشكو بعض نشطاء الفضاء المجازي من نقل مرضاهم إلى المستشفيات، لكن دون تأكيد تورط طبيب في هذا الملف، وإنما المراكز أو المستشفيات الخاصة في نقل المرضى من مركز إلى آخر بسيارات الإسعاف الخاصة.

ويفرض على المريض في النهاية إما قبول الجراحة بواسطة طبيب خاص أو الحجز بالمستشفى. ولا تقتصر مخالفات سيارات الإسعاف الخاصة على ذلك، ولكن على سبيل المثال أثارت الجدل قبل عدة سنوات، بعد انتشار الحديث عن استغلال هذه السيارات في نقل المشاهير أو الأثرياء عبر شوارع “طهران” المزدحمة !!

وأكد “محمد إسماعيل توكلي”؛ رئيس مركز طواريء طهران، إساءة استغلال بعض المراكز الطبية سيارات الإسعار الخاصة، وقال: “نشهد بالفعل بعض المخالفات من جانب هذه المراكز، لكن لا تساهل وكل من يخالف قواعد العمل سوف يتعرض للمساءلة القانونية”.

لماذا سيارات الإسعاف الخاصة ؟

سيارات الإسعاف الخاصة، هي أداة نقل المرضى وتقدم خدماتها بشكلٍ مستقل عن الإسعاف العام، ويقدمون غالبًا خدمات لا يقوم بها الإسعاف العام، مثل نقل المرضى بين مستشفيين، أو نقل المرضى من العيادات إلى المستشفيات، أو نقل المرضى بين المحافظات، أو نقل المواليد بسيارات إسعاف مخصصة لذلك، وغيرها.

وبينما يقدم الإسعاف العام الخدمات بشكلٍ مجاني تمامًا، للإسعاف الخاص الحاصل على ترخيص “وزارة الصحة” تعريفة معينة ومعلنة.

وقد أثبتت تحريات صحيفة (همشهري)؛ وجود مخالفات كثيرة رغم الرقابة على أداء العيادات، وسيارات الإسعاف الخاصة، تفرض الكثير من التحديات على المرضى وذويهم تبدأ بزيادة التكاليف عن التعريفة المحددة وحتى الإصرار على التعامل مع أطباء أو مستشفيات بعينها.

أغلب المخالفات على مستوى العيادات..

علق “محمد إسماعيل توكلي”؛ على موضوع سرقة سيارات الإسعاف للمرضى، بقوله: “نحن نواجه بالحقيقة مثل هذه المشكلات، ولا يمكن إخفاء ذلك، لكننا نتابع المخالفات بقوة، وقد تم التعرف على بعض الحالات وإحالتها إلى محكمة الجرائم الطبية”.

وأضاف رئيس “مركز طواريء طهران”: “أغلب مخالفات الإسعاف الخاص يكون على مستوى العيادات. ونحن نتابع هذه القضية، وخاطبنا منظمة الصحة المعنية بالتعامل مع هذه العيادات، إلا أن بعض العوامل تساهم في استمرار المخالفات. لكننا بالتأكيد نقوم بعملنا وسوف نقود سيارات الإسعاف المخالفة إلى الكارج بشكل مباشر”.

قدموا تقارير بالمخالفات..

وحول سؤال بشأن الجهة المعنية بتلقي شكاوى الجمهور؛ استطرد: “منظومة (190) لتسجيل مثل هذه التقارير، بخلاف ذلك لو اتصل بنا أحد فر مركز طواريء طهران وقدم شكوى، فإن إدارة الإشراف على سيارات الإسعاف الخاصة، سوف تتابع الشكوى بشكل جاد، وحتى لو شعر أحدهم أن التكاليف تتجاوز تعريفة وزارة الصحة، بمقدوره الرجوع إلينا وتقديم شكوى. وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سوف يحصل على المال. وبلا شك فإن إحصائيات تلقى تكاليف خارج التعريفة كثيرة، لكن حتى الآن تمت إعادة الأموال”.

تعامل قانوني مع إجراء غير قانوني..

كان العام 2019م؛ حين أعلن “علي عبدالعالي”، الأستاذ الجامعي، انتقال بعض المعلمين بسيارات الإسعاف؛ حيث يستفيدون من المسّار الخاص لتلك السيارات في الانتقال من مجموعة دراسية إلى أخرى”، وأعلن آخرون أن الموضوع لا يقتصر على المدرسين، وإنما أيضًا رجال الأعمال، والمشاهير.

آنذاك حددت إحدى الشركات مبلغ: (250) ألف طومان لنقل المرضى أو غيرهم، ومبلغ: (60) ألف طومان لكل ساعة انتظار.

وفي هذا الصدد يقول “توكلي”؛ رئيس “مركز طواريء طهران”: “في مثل هذه المخالفات لا نتهاون مع سيارات الإسعاف الخاصة أو الشركات أو أي جهاز غير حكومي يستفيد من خدمات الإسعاف الخاص، وكل من يخالف القانون يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.