خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
لعبت أسرة، روح الله “الخميني”، على مدى الأربعون عامًا بعد الثورة، وما قبلها؛ دورًا في الكثير من الحوادث المصيرية، لاسيما في العقد الأول من سلطة “الجمهورية الإيرانية”.
ولطالما شاركوا في قضايا السياسة الإيرانية الصعبة، ولعبوا دورًا بارزًا في اتخاذ القرارات؛ التي استحالت جزءًا من تاريخ عنف الثورة وفسادها، ومن جهة أخرى نموذج على تكرار الموديلات التاريخية، (للتضحية بالثوار تحت أقدام ثورتهم).
من ثم تقع مسؤولية إعدامات الثورة، والقرارات الخاطئة إبان الحرب، ودعم بعض الشخصيات أمثال: “لاجوردي”، والإطاحة بآية الله “حسين علي منتظري”، من المشهد السياسي، وحملة الإعدام الواسعة، في العام 1988م، على عاتق أسرة “الخميني”.. لكن من جهة أخرى، أضحت الأسرة فداء تسوية الحسابات السياسية في نظام “الجمهورية الإيرانية”، خلال العقود الماضية، ولم يحظى وجودهم في المشهد السياسي، خلال العقود الثلاثة الماضية، محل قبول النظام. بحسب “داريوش معمار”؛ في (اينديبندنت فارسي).
فشل مساعي العودة إلى المشهد السياسي..
خلال العقد الماضي؛ كان “حسن الخميني”، الوحيد من أقارب، روح الله “الخميني”، الذي سعى لإعادة الأسرة للمشهد السياسي، لكنه كان يُمنع كل مرة، بشكل ما، من هذه المشاركة بواسطة المرشد الفعلي لـ”الجمهورية الإيرانية”.
وطبقًا للأخبار الأخيرة؛ فقد مُنع من المشاركة في منافسات الانتخابات الرئاسية، هذا الخبر الذي نشره، “ياسر الخميني”، تحت عنوان: “لا تصلح للقيادة”.
وكما سبقت الإشارة؛ فإنها ليست المرة الأولى التي يُعارض فيها، “خامنئي”، مشاركة، “حسن الخميني”، في المناصب الحكومية.
وقبل ذلك؛ كان “حسن” قد ترشح لانتخابات، “مجلس خبراء القيادة”، تحت ضغط، “هاشمي رفسنجاني”، لكنه فشل في الحصول على الصلاحية من الفقهاء الستة المعينين في “مجلس صيانة الدستور”، الأمر الذي أثار انتقادات، “رفسنجاني”، وتساءل: “ترفضون صلاحية شخص أشبه بجده، الخميني، من أين حصلتم أنتم على أهليتكم، ومن سمح لكم بإصدار الأحكام (؟!)؛ من خولكم سلطة الحكم في البرلمان والحكومة وغيرها (؟!).. من منحكم المنابر والمنصات الإعلامية (؟!).. فلولا، الخميني، وانتفاضته والإدارة الشعبية، لما كان لكم أيًا من ذلك. وبينما كان يجب على الجميع تبادل التهنئة، أهديتم بيت، الخميني، هدية سيئة”.
الميت الساكن قرية “دشت أحمد” منافس الولي الفقيه !
ربما يتضح الموضوع قليلًا؛ بالحديث عن أسباب منع، “حسن الخميني”، مرارًا من العودة للساحة السياسية، والتي تتمحور حول موت والده، “أحمد الخميني”، المفاجيء، الابن الأشهر لقائد “الثورة الإيرانية”، وأهم المنافسين، لآية الله “علي خامنئي”، على منصب الإرشاد.
لقد أسدلت، وفاة “أحمد”، الستار على مشاركته في المشهد السياسي الإيراني، وقيل إن وفاته لم تكن عادية؛ وإنما بسبب انتقاداته الشديدة لآلية الحكم وفساد النظام، والانتقال إلى قرية “دشت أحمد”، التي أضحت بالنهاية مسكنه النهائي.
الآن، وبعد مرور أكثر من عقد على هذه الأحداث، ربما أمكن تصنيف المنافسة السياسية على الموقع في النظام تحت بند المنافسات الجادة، بين أسرتي “الخميني” و”خامنئي”.
تلكم المنافسات التي ما تزال قائمة، بعد مرور عدة عقود على وفاة، روح الله “الخميني”، وانتهت في إحدى الفترات لصالح، “خامنئي”، بدعم من، آية الله “هاشمي رفسنجاني”، الذي فقد حياته، (باعتباره الشخصية الأكثر تأثيرًا في النظام الإيراني)، بعد ذلك؛ لقاء دعم أسرة “الخميني”.
قدم المنافسات بين الأسرتين على السلطة السياسية..
ما يحوز الأهمية؛ هو قدم اختلاف وجهات النظر، بين “علي خامنئي”، وأسرة “الخميني” وأنصاره.
وتعود في القدم إلى تعارض وجهات نظر، المرشد الأول، “الخميني”، مع المرشد الحالي، “خامنئي”، بشأن صلاحيات رئيس الوزراء، آنذاك، “مير حسين موسوي”.
وبعد دعم “الخميني”، التاريخي، لـ”موسوي”؛ يتعرض للعزلة والإقامة الجبرية بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية، في العام 2009م.
وعليه؛ يمكن تلخيص الوضع بإنعدام فرص، “حسن الخميني”، في الوصول إلى المناصب القيادية، طالما “خامنئي”، على قيد الحياة.
من منافسات الآباء وحتى منافسات الأبناء..
من الواضح أن المنافسات بين الآباء، على السلطة و”ولاية الفقيه”، قد استحالت اليوم منافسة بين أبناء وأحفاد “الخميني” و”خامنئي”.
إذ يُدير أحدهما الدولة من الظل، مدعومًا بـ (الحرس الثوري) والمؤسسات الحكومية، بينما يحظى الآخر بمكانة بين التيارات الإصلاحية والمقربة من الحكومة الحالية.
على كل حال؛ لن تنتهي المنافسات بين الآباء بالمنافسات السرية بين الأبناء، ولن يقف (الحرس الثوري)، بصورة حاسمة، ضد مشاركة أسرة “الخميني” مجددًا، في العملية السياسية، ومع هذا تنعدم إمكانية عود أسرة “الخميني” مجددًا؛ بالنظر إلى تقارب الأسرة مع التيار المعارض لسياسات “الولي الفقيه” الحالي.
وتُجدر الإشارة إلى أن نقطة بالغة الأهمية، وهي أن المصالح هي من ستقرر كل شيء بالنهاية. هذه المصالح التي يقف وراءها شبكة كبيرة من الفساد، وقيادات عليا في النظام من تيارات اليمين واليسار على السواء.
