شددت لجنة النزاهة في مجلس النواب، منذ قليل، على أن الاتفاقيات الدولية غير فعالة في استرداد الأموال المهربة من البلاد، مشيرة إلى أن بعض الدول تمنح المهربين حصانة، ومؤكدة أن رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح صحفي: “هناك مشروع قانون معد من رئاسة الجمهورية بعنوان قانون استرداد عائدات الفساد ويحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي مع العراق بعد اعتماد وتنفيذه”.

وتابعت: “رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيسمح له باتخاذ الإجراءات القانونية، ويفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال وإيقاف عمليات تهريبها من العراق والأمر يعتمد كذلك على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تتواجد فيها أموال عراقية مهربة”.

وأشارت إلى: “بعض الدول تعتبر أموال العراق غنيمة وتمنح المهربين حصانة ولا تبلغ عن الأموال المهربة إليها، والعراق منضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها غير فعالة”.