خاص : ترجمة – محمد بناية :
تلعب التجارة الخارجية دوراً مهماً في اقتصاديات الدول، لأن جميع دول العالم تحتاج بشدة إلى ضخ عوائد الصادرات والواردات في هيكلها الاقتصادي. وبالتالي يتعين علينا أن نولي التجارة الخارجية في إيران الأهمية؛ وإلا سوف نتخلف عن الكثير من دول العالم بل والجيران.
والعراق نموذج بارز على هذه المسألة، فالعراق من حيث المساحة يوازي ربع المساحة الإيرانية، ومن حيث الكثافة السكانية يمتلك العراق نصف التعداد السكاني الإيراني، كما لا يخفى على أحد أن العراق يعاني، لاسيما بعد سقوط “صدام حسين” ونفوذ “داعش” وغيرها من التنظيمات الإرهابية في هذا البلد؛ أوضاعاً وتحديات كثيرة من المنظور الأمني والسياسي والعسكري. وحتى بعد إعلان هزيمة “داعش”، بشكل رسمي، نتابع يومياً أو على الأقل أسبوعياً أخبار الحوادث المؤسفة في العراق. ومع هذا فقد تحول العراق منذ فترة إلى مركز اهتمام المستثمرين الأجانب؛ لدرجة أن الكثير من الدول العالمية والإقليمية تسعى إلى إحراز قصب السبق في المنافسات على هذا السوق الكبير. وإحصائيات التجارة الخارجية في العراق تؤكد أنها توازي نصف التجارة الخارجية الإيرانية تقريباً. بحسب صحيفة (شمس يزد) الإيرانية، المقربة من التيار الإصلاحي.
إحصائيات التبادل التجاري الإيراني..
إستناداً إلى تقرير “منظمة تنمية التجارة الإيرانية”، فقد نما مجموع التبادل التجاري الإيراني خلال الأشهر العشرة الأولى، من العام الفارسي الجاري، بنسبة 12%، أي ما يعادل 80 مليار دولار.
يقول “محمدرضا ايزدان”: “زاد التبادل التجاري من حيث الوزن بما يعادل 4.0% مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ مجموع الصادرات في تلك الفترة 105 مليون طن بقيمة 37 مليار دولار”. وعن تراجع نسبة الصادرات الغازية والبتروكيمياوية، يضيف: “صدرنا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري؛ 5,14 مليون طن مكثفات غازية بقيمة 7,5 مليار دولار، وهي من حيث الكم والسعر أقل بنسبة 8% عن الأعوام السابقة. فيما بلغ مجموع الصادرات البتروكيمياوية عن الفترة ذاتها 31 مليون طن بقيمة 6,12 مليار، بأقل من 13% عن الأعوام السابقة”.
التجارة الخارجية العراقية المتنامية..
من جهة أخرى، وطبقاً لدراسات صحيفة (شمس يزد) الاقتصادية، بلغ مجموع التجارة الخارجية السنوية للعراق حوالي 40 مليار دولار، وهذا الرقم مرشح للزيادة. وحول أسباب فشل التجارة الخارجية الإيرانية، مقارنة مع العراق، يقول “محمدرضا زاده”، المستشار التجاري الإيراني السابق في العراق: “لا يمكن البناء على الإحصائيات التي يقدمها العراق بخصوص الصادارات والواردات. على سبيل المثال حضرت اجتماع في العراق وكان إحصائيات الوزير بشأن معدلات التجارة الخارجية تختلف عن تصريحات مساعد الوزير بنحو 20 مليار دولار. ولطالما اعترض التجار على مسألة اختلاف الاحصائيات المدونة، والمشكلة أن المسؤولين العراقيين أنفسهم لا يملكون احصائيات دقيقة، والأرقام المعلنة تقوم على التخمين”.
سياسة العراق في تحفيز الدول على الاستثمار..
حول أسباب عدم تقديم احصائيات اقتصادية دقيقة بالعراق، يضيف “رضا زاده”: “تهدف هذه السياسة عملياً إلى ترغيب وتحفيز دول العالم للاستثمار في العراق. مثلاً هم يعلنون أن تركيا تستثمر بقيمة 5 مليار دولار في العراق، وبذلك يحفزون إيران وسائر دول العالم للاستثمار في الأسواق العراقية، إذ لا يميل المستثمرون إلى ضخ الأموال في الدول التي تعاني مخاطر اقتصادية وأمنية. أضف إلى ذلك قوانين حماية المستثمر العراقية، والتي لا نملك للأسف مثلها في إيران”.
تجارة العراق الخارجية بقيمة 40 مليار دولار..
يستطرد “رضا زاده”: “لا توجد احصائيات شهرية دقيقة للتجارة الخارجية العراقية. مثلاً حين كانت صادراتنا النفطية إلى العراق 6 مليار و200 مليون دولار؛ أعلن العراق أن حجم الواردات من إيران بلغ 961 مليون دولار، وهذا تقريباً 7/1 المعلن من الجانب الإيراني. وعليه فالعراق وبسبب سيطرة الأكراد على الحدود الشمالية وإنعدام السيطرة على الحدود الجنوبية جراء عدم إمتلاك نظام إلكتروني دقيق، فإنه يعجز عن تقديم احصائيات دقيقة. والطريف أنهم لا يستفيدون حتى من احصائيات الجمرك الإيراني في تقديم احصائيات دقيقة للصادرات والواردات من وإلى إيران. لكن وطبقاً للمصادر الأجنبية يبلغ حجم التجارة الخارجية العراقية سنوياً حوالي 40 مليار دولار”.
مع هذا فإن إدارك التفاوت الهائل في القوى الاقتصادية لإيران ودولة مأزومة مثل العراق مؤلم، والمأمول أن يفكر المسؤولون في حلول لتلكم التحديات.
