خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
سوف تتبنى أوروبا وأميركا سياسة ضغط واحدة على “سوريا”، قد تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي السوري، وهي مسألة تستدعي مزيد من نشاط حلفاء سوريا كـ”إيران وروسيا”.
تصور الكثيرون أن تتراجع، بفوز “جو بايدن”، سياسات “دونالد ترامب”، العدائية تجاه المعارضين للولايات المتحدة. وأن بقدور الدول التي تخضع للعقوبات استعادة نفسها بالمفاوضات وتخفيف الضغوط، لكن إلى أي مدى تتسم هذه الرؤية بالواقعية، وهل تنطبق على دول مثل “سوريا”، التي تعاني عقوبات اقتصادية شديدة، (قانون قيصر)، مفروضة من إدارة “ترامب” والجمهوريين، وقد كانت تحارب الإرهاب مدة 10 سنوات، تحت الدعم الأميركي في عهد، “باراك أوباما”، والديمقراطيين. بحسب وكالة أنباء (مهر) الإيرانية الرسمية.
قانون قيصر..
و”قانون قيصر”؛ هو أهم وأصعب العقوبات الأميركية على “سوريا”. وكان “مجلس الشيوخ” الأميركي قد صدق، في كانون أول/ديسمبر 2019م، على مشروع “قانون قيصر”، بعد تأخير 6 أشهر، ودخل القرار حيز التنفيذ، في 17 حزيران/يونيو 2020م.
ويفرض القانون عقوبات على الكيانات والأفراد؛ التي وقفت إلى جانب الشعب السوري والحكومة القانونية في حربها ضد الإرهاب.
كما تشمل العقوبات كذلك، المنظمات الخارجية الراعية للاتفاقيات، (نيابة عن النظام السوري)، مع الدول المتضامنة مع “سوريا”.
الحيلولة دون وصول “الأسد” إلى نفط الشمال الشرقي..
وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، يفرض القانون عقوبات ضد كل من يقوم بتوفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية، وكذلك العسكرية والفنية.
وقبل “قانون قيصر”، تعرضت “سوريا” للعقوبات من جانب “الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”؛ مثل فرض عقوبات على “البنك المركزي السوري”.
وعلاوة على العقوبات، احتلت الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأكراد في الشمال السوري، الجزء الأكبر من مصادر النفط والغاز السوري، مما زاد أزمة البلاد سوءً. وتبرر “الولايات المتحدة” هذه الإجراءات بالرغبة في تعديل السياسات الحكومية السورية، وكذلك فك الإرتباط مع “إيران”؛ والإنضمام إلى جبهة حلفاء الولايات المتحدة.
والحقيقة أن الهدف الأميركي لم يكن سقوط “بشار الأسد”، وإنما تغيير موقفه. ويبدو أن هذه السياسات سوف تستمر في فترة “بايدن” أيضًا، بل ستكون العقوبات أكثر ذكاءً وشمولاً.
كيف ستكون سياسات “بايدن” تجاه سوريا ؟
أثبتت التحقيقات أن سياسات “بايدن”، تجاه “سوريا”، لن تختلف كثيرًا عن سياسات “ترامب”. ويمكن لمس هذا الموضوع في رؤى مستشارين “بايدن”.
على سبيل المثال، في حوار إلى فضائية (بي. بي. سي)؛ قال “آنطوني بلينكن”، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، ومرشح حقيبة الخارجية المحتمل: “التطبيع مع حكومة الأسد غير ممكن، وخروج قواتنا من سوريا سوف يقلص نفوذنا إزاء روسيا وإيران بل وتركيا. ولن نسمح وصول الحكومة السورية إلى مصادر النفط في الشمال الشرقي دون الحصول على إمتيازات”.
من ثم يبدو أن إدارة “بايدن” سوف تدعم المعارضة السورية، لاسيما الأكراد. ويمكن دراسة مضاعفة الدعم عبر ثلاثة محاور:
الأول: تقوية الميليشيات الكُردية..
تسعى الحكومة السورية، بالتعاون مع حلفاءها، إلى إحياء جميع الأراضي السورية، بما فيها محافظات الشمال الشرقي. لذلك تسعى “الولايات المتحدة” للحيلولة دون تحرير الشمال الشرقي والإبقاء على الأكراد كقوات قتال بالوكالة داخل سوريا.
الثاني: خفض المخاوف التركية..
تسعى الولايات المتحدة بتوسيع نطاق نفوذها شمال شرق سوريا، إلى خفض المخاوف التركية من الميليشيات الكُردية، (SDF) ، وكذلك دعم العناصر الإرهابية الموالية للحكومة التركية في “إدلب”، وكذلك قوات الجيش التركي الموجودة على الأراضي السورية.
ومؤخرًا؛ قام الجيش التركي بإخلاء بعض مواقع التفتيش في “حماة”. وهذا الموضوع إنما يسوء الولايات المتحدة التي تريد فقط تغيير سياسات الحكومة السورية.
الثالث: الضغط على سوريا حكومةً وشعبًا..
تسعى أميركا باحتلال شمال شرق سوريا؛ إلى مضاعفة الضغوط الاقتصادية على سوريا حكومةً وشبعًا، بخلاف الاستيلاء على النفط والمحاصيل الزراعية.
وتقع أكبر المصادر النفطية السورية، من مثل “حقل العصر” بطاقة إنتاجية 80 ألف برميل يوميًا، و”حقل السويدية” بطاقة إنتاجية 110 ألف برميل يوميًا، في شمال شرق سوريا.
وتسعى أميركا وحلفاءها؛ بإعفاء المناطق المحتلة كـ”إدلب” ومناطق الأكراد من العقوبات، إلى تحسين الوضع الاقتصادي لتلكم المناطق نسبيًا مقارنة بالمناطق الخاضعة للسيطرة السورية.
من ثم فسوف تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على ترميم العلاقات مع الحلفاء، كـ”تركيا”، وكذلك مضاعفة الضغوط على الحكومة السورية وحلفاءها بغرض تعديل سلوكها، إذ يعتقد الديمقراطيون أن سياسات “ترامب”، بشأن سحب القوات الأميركية من المنطقة، زادت من إنعدام ثقة حلفاء الولايات المتحدة، وهو ما يستدعي زيادة الدعم لاستعادة الثقة المفقودة.
