خاص : ترجمة – محمد بناية :

عين آية الله “علي خامنئي”، المرشد الإيراني، السيد “صادق لاريغاني”، رئيسًا جديدًا لـ”مجمع تشخيص مصلحة النظام”، بدلاً من المرحوم، آية الله “هاشمي شاهرودي”..

فما هي أهداف هذا القرار ؟.. من بين عشرات الموضوعات الرئيسة في “الجمهورية الإيرانية”، (سواء اعتبرناها صحيحة أو خاطئة)، فقد إرتبطت اثنين من المؤسسات باسم المرحوم، آية الله “هاشمي رفسنغاني”، هما “جامعة آزاد” و”مجمع تشخيص مصلحة النظام”. بحسب “حسين علي زاده”، الدبلوماسي الإيراني السابق في فنلاندا، بمقاله المنشور على موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.

ولا يخفى على أحد أن وفاة “هاشمي رفسنغاني، (أو إزالته)، كانت بداية مشروع “إلغاء هاشمي” في عموم هيكل النظام. بعبارة مختصرة يمكننا الإشارة إلى “إلغاء هاشمي” في جامعة “آزاد”، حيث مُنعت بنتاه، “فائزة وفاطمة”، من التدريس بالجامعة.

لكن في “مجمع تشخيص مصلحة النظام”، وتحديدًا بعد وفاة “هاشمي شاهرودي”، (الذي لم يكن بعيدًا عن “رفسنغاني” كما لم يكن مقربًا أيضًا)، اُسندت رئاسة هذه المؤسسة التشريعية إلى، “صادق لاريغاني”.

ولا ننسى أن فترة رئاسته للسلطة القضائية شهدت إصدار أحكام بالسجن على “مهدي” و”فائزة هاشمي رفسنغاني”. والسؤال: ماذا قد يفعل هكذا شخص مع “الميراث التشريعي للفكر البراغماتي” الهاشمي ؟

سواءً كان الحكم على “هاشمي رفسنغاني” إيجابي أو سلبي، لكن لا أحد يشكك أنه كان يتمتع بشخصية براغماتية. وهي الشخصية التي اقترحت على، آية الله “الخميني”، فكرة تأسيس “مجمع تشخيص المصلحة”، وخلال فترة رئاسته هذا المجمع كان يقدم الفكر البراغماتي على الأسس الفقهية، ومن ثم خلق ثغرة في القوانين الجامدة.

لكن وبعد عشر سنوات من رئاسة “صادق لاريغاني”، الصارمة، للسلطة القضائية، (لم تقترن لا بالحداثة ولا بالرأفة الإسلامية)، كيف من المقرر أن يرجح “صادق لاريغاني”، بشخصيته الصارمة غير المرنة، “المصلحة” في المأزق التشريعي بين “البرلمان” و”مجلس صيانة الدستور” ؟

مجمع تشخيص مصلحة النظام في “صدارة النظام”..

قيل إن أول رسائل تعيين، “صادق لاريغاني”، رئيسًا للمجمع؛ هو استكمال مشروع “إلغاء هاشمي”، لكن الأهم هو إستيضاح “شريط السكة الحديد” للمشروع الذي يغير هوية “الجمهورية الإسلامية” إلى “الحكومة الإسلامية”.

وطبقًا لمباديء “الجمهورية”، يمثل الإستناد إلى الأصوات؛ وإن كان شكليًا وإجراء انتخابات استعراضية، جزءً من وظيفة النظام “الجمهوري الإسلامي”. ولا ننسى أن، آية الله “خامنئي”، نفسه قد أعلن موافقته الشديدة على تبديل النظام (الرئاسي) الحالي إلى (برلماني).

وقال في تصريحات، عجيبة اُخذت على محمل مسح ميراث سلفه: “في ظل الأوضاع الراهنة للنظام السياسي الإيراني، يفضل انتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع المباشر؛ أسلوبًا جيدًا ومؤثرًا، لكن لو ساد إحساس في المستقبل أن النظام البرلماني أفضل لاختيار مسؤولي السلطة التنفيذية، فلا مشكلة في تغيير الآلية الحالية”.

ويبدو أن “المستقبل” بات قريبًا جدًا.. فإذا كانت “النفعية” في هكذا خيار، أي انتخاب رئيس السلطة التنفيذية عن طريق “البرلمان”، تقتضي إسناد رئاسة “مجلس تشخيص مصلحة النظام” إلى “صادق لاريغاني”، فكيف هي في رأيك النتيجة ؟.. وهي ترى في شخصية “صادق لاريغاني” أي عناية بالجمهورية ؟

من هو “صادق لاريغاني” ؟

“صادق آملي لاريغاني”، مواليد 1960، وهو أحد الإخوة “لاريغاني” الخمسة. وتنطوي سوابق الإخوة “لاريغاني”، ووالدهم، المرجع التقليدي على مكافحة النظام الملكي، مع هذا لم ترد أي تقارير عن اعتقال أحدهم ولو مدة يوم واحد. مع هذا؛ احتلوا جميعًا مناصب رفيعة بالنظام.

كان “صادق”، يبلغ من العمر 18 عامًا عند انتصار “الثورة”، ولا توجد أي تقارير عن مشاركته على الجبهة في الحرب، التي استمرت مدة 8 سنوات، مع “العراق”. ولا توجد حتى ولو صورة تؤكد وجوده على الجبهة.

في المقابل؛ فرض “الاتحاد الأوروبي” عقوبات على “صادق لاريغاني”، على خلفية دوره المؤثر في إنتهاكات حقوق الإنسان بـ”إيران”. لكن أهم أهداف تعيين “صادق لاريغاني”، كرئيس “مجمع تشخيص مصلحة النظام”، هو أن هذا التعيين يتجاوز رئاسة المجمع إلى الترشح للإرشاد.

ففي قرار التعيين إقترن اسم “صادق لاريغاني”، برتبة “آية الله”، وهو ما يعاني تعاظم دوره أكثر من ذي قبل في “مجلس خبراء القيادة”، ونحن نعلم أن مسألة تحديد خليفة للمرشد الحالي قد إستحال التحدي الأكبر للنظام.