هل مجرد تعتيم على ورطته مع روسيا .. إنسحاب “ترامب” من قمة المناخ كارثة تربك الجميع

كتبت – نشوى الحفني :

أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” – منفذاً وعداً قطعه خلال حملته الإنتخابية – الخميس 1 حزيران/يونية 2017، الانسحاب من “اتفاقية باريس للمناخ”، ليمثل تراجعاً في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ومدمراً حلم الوصول إلى جسر نحو آلية عالمية لتداول إنبعاثات “ثاني أكسيد الكربون”، التي تم الاتفاق عليها في كانون أول/ديسمبر من عام 2015.

مؤكداً “ترامب”، في خطاب ألقاه من حديقة البيت الأبيض، على أنه يرفض أي شئ يمكن أن يقف في طريق “إنهاض الاقتصاد الأميركي”، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإعطاء الولايات المتحدة الأميركية “أولوية على باريس وفرنسا”.

موضحاً “ترامب”، مستخدماً مبدأ “أميركا أولاً” الذي إنتهجه فور فوزه بالرئاسة العام الماضي، إن “اتفاقية باريس” ستقوض الاقتصاد الأميركي وستكلف الولايات المتحدة وظائف وستضعف السيادة الوطنية الأميركية وستضع البلاد في موقف سئ دائماً، مقارنة بباقي دول العالم.

قائلاً: “اعتباراً من اليوم، ستكف الولايات المتحدة عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس ولن تلتزم بالقيود المالية والاقتصادية الشديدة التي يفرضها الاتفاق على بلادنا”.

مضيفاً أن اتفاق باريس “لا يصب في صالح الولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن الاتفاق الراهن “ليس حازماً بما يكفي مع الصين والهند”.

وتابع: “لقد انتخبت لتمثيل سكان بيتسبورغ وليس باريس، وأنه حان الوقت لإعطاء يانغستاون وأوهايو وديترويت وميشيغن وبيتسبورغ، وهي من أفضل الأمكنة في هذا البلد، أولوية على باريس وفرنسا”.

وأكد “ترامب” على أن اتفاق باريس “لن يكون له تأثير كبير” على المناخ.

وبرر اتخاذه لهذه الخطوة بسبب الدراسة التى أجراها “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”، حيث نشرت جامعة “كامبريدغ”، ومقرها ولاية “ماساشوستس”، دراسة فى نيسان/ابريل 2016 بعنوان: “الفرق الذي ستشكله اتفاقية باريس”، مشيرة إلى أنه إذا ما إلتزمت الدول بتعهداتها فى الاتفاقية فان “الاحترار” العالمي سيتباطأ بما يتراوح بين 0.6 درجة و1.1 درجة مئوية بحلول عام 2100.

“ترامب” أساء الفهم..

هذا ما دفع القائمون على “معهد ماساتشوستس” إلى أن يسارعوا بتصريحهم إن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قد أساء فهمهم بشكل سئ عندما استعان ببحثهم لتبرير انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية.

وقال “إروان مونييه”، الباحث البارز فى البرنامج المشترك بشأن سياسة التغيير العالمي، وأحد باحثي الدراسة: “نحن بالتأكيد لا نؤيد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس”.

وأضاف “جون رايلي”، المدير المشارك بالبرنامج: “إذا لم نفعل أي شئ، فإننا قد سنطلق سراح 5 درجات أو أكثر، وهذا سيكون كارثياً”، وأن علماء “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” لم يكن لديهم أي اتصال مع “البيت الأبيض” ولم تقدم لهم فرصة لشرح عملهم.

وأوضح “رايلي” لشبكة “سي. إن. إن” قائلاً: “يبدو أن البيان كله يشير إلى سوء فهم كامل لمشكلة المناخ، واعتقد أن اتفاقية باريس كانت جيدة جداً بالنسبة للولايات المتحدة خلافاً لما يدعون”، وأن “هذه الخطوة الصغيرة مع باريس خطوة ضرورية، بل مهمة للغاية، وإذا لم نتخذ خطوة سنصبح غير مستعدين للمضي قدماً”.

وأثار قرار الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ عاصفة من الانتقادات حول العالم، وسط مخاوف من أن تساهم هذه الخطوة في تسريع آثار تغير المناخ العالمي.

ردود أفعال غربية..

في أول رد فعل أوروبي على قرار “ترامب”، ندد رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر” بالقرار، وكتب “يونكر” في تغريدة له باللغتين الإنكليزية والألمانية على موقع التدوين القصير “تويتر”، “قرار خاطئ إلى حد خطير”.

وأعربت المستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل” عن أسفها للقرار الأميركي. وقالت ميركل: “آسفة لقرار الرئيس الأميركي”، داعية إلى مواصلة “السياسة المناخية التي تحفظ أرضنا”.

وقالت “المفوضية الأوروبية” إنها تأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، مؤكدة على انها سوف تسعى لإبرام تحالفات جديدة لمكافحة الظاهرة.

وتابعت: “سيعزز الاتحاد الأوروبي شراكاته الحالية وسيسعى لتحالفات جديدة مع أكبر الاقتصادات العالمية إلى أكثر الدول والجزر المعرضة للمخاطر”.

وعبر بيان مشترك، أسفت “برلين وباريس وروما” لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، مؤكداً على أنه “لا يقبل إعادة التفاوض”. وأضاف قادة الدول الثلاث: “نحن مقتنعون بشدة بأنه لا يمكن إعادة التفاوض حول الاتفاق”، وذلك بعدما أبدى الرئيس “دونالد ترامب” رغبته في التفاوض على اتفاق جديد أو إعادة التفاوض حول الاتفاق الراهن.

واعتبر المفوض الأوروبي للتحرك حول المناخ، “ميغيل إرياس كانيتي”، أن العالم “يمكنه أن يواصل التعويل على أوروبا” لقيادة التصدي للاحتباس الحراري، وذلك بعد إعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.

الناطق بإسم وزارة الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، قال: إن “انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس يدل على عدم مسؤولية الحكومة حيال الأسرة الدولية وسيؤدى إلى عزل (الولايات المتحدة) أكثر فاكثر”.

بينما رفض الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، الحكم على الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، مبديًا تفهمه لأسباب القرار، قائلاً، خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورج، “لن أحكم على ترامب بسبب القرار الذي اتخذه”، موضحًا “بوتين” أنه كان ليفضل إعادة التفاوض على اتفاقات موقعة بدلًا من الانسحاب منها. متابعاً ان ترامب “لا يرفض العمل حول هذا الموضوع”، مضيفًا “يجب عدم التوتر وإنما خلق الظروف التي تتيح العمل المشترك وإلا فسيكون من المتعذر التوصل إلى اتفاق”.

صفعة على الوجه..

الأسقف “مارسيلو سانشيس” المسؤول بالفاتيكان، قال إن إعلان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، يعتبر بمثابة الصفعة على الوجه وكارثة للجميع.

وكان “البابا فرانسيس” قد طالب “ترامب”، خلال زيارته الأخيرة للفاتيكان، بعدم الإنسحاب من اتفاقية المناخ، كما سلّمه كتاباً حول أضرار التغيرات المناخية، التي يعتبرها “ترامب” مبالغ فيها، في محاولة للتنصّل من إلتزامات خفض الانبعاثات الحرارية جراء الاعتماد على الوقود.

دعوة لترشح الديمقراطيين..

أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، السبت 3 حزيران/ يونية 2017، بأن خطوة “ترامب” بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، تعد بمثابة دعوة واضحة للديمقراطيين الغاضبين، لأن تكون لهم فرصة سياسية لترشحهم فى الدورات المقبلة من انتخابات الكونغرس والرئاسة المقبلين.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن هذا القرار يعقد الطريق السياسى للجمهوريين الذين يواجهون تحديات صعبة، مضيفة أن الديمقراطيين يرون أن هناك فرصة الآن لزيادة التركيز على شعبيتهم وقاعدتهم الجماهيرية إستعداداً لانتخابات منتصف المدة لعام 2018، وسوف يتخذون قرار الانسحاب من اتفاقية المناخ كحجة كبيرة لإقناع الناخبين من شريحة المثقفين والمتعلمين الذين كانوا من أنصار “ترامب”.

حيث قال “تاد ديفين”، محلل استراتيجي ومستشار سابق للرئاسة البرلمانية، إن “حكومتنا الفدرالية يديرها أشخاص لا يهتمون بالعلم”.

ومن جانبه أشار “كين بلاكويل”، رئيس بلدية سابق، إلى إنه “إذا نجح الرئيس الأميركي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3%، وتم توفير فرص العمل، وانخفاض نسبة البطالة من 4% إلى 3%، سيكون الرئيس الاميركي قد اتخذ قراراً سليماً بالخروج من الاتفاقية، وستكون خطوة عبقرية، وتكون افتراضاتنا خاطئة”.

ويعكس قرار “ترامب”، الذي جاء على الرغم من معارضة البعض في إدارته، بما في ذلك ابنته “إيفانكا”، التركيز الوحيد للبيت الأبيض على التمسك بقاعدته الصغيرة والمتينة من المؤيدين وخاصة في الغرب الأوسط الصناعي الذي ساعده على الفوز بالرئاسة.

30 ولاية أميركية ترفض الإنسحاب..

في الوقت الذي يتمسك فيه “ترامب” بقراره، وسط موجة من الأزمات المتتالية على صعيد المحلي الأميركي، أعلن مسؤولو 30 ولاية أميركية، في مقدمتهم “واشنطن، نيويورك، كاليفورنيا”، رفضهم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، مشكلين فيما بينهم ائتلافاً بقيادة ولاية “كاليفورنيا” لمقاومة هذا الاجراء، ويعتزم الحكام الديمقراطيون لـ”واشنطن، نيويورك، كاليفورنيا” التفاوض مع الأمم المتحدة للاعتراف بها كأطراف فى المعاهدة التي تضم 195 دولة.

مناورة للتعتيم على ملف التجسس..

بحسب مراقبين دوليين، فإن قرار انسحاب الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من اتفاقية المناخ، عبارة عن مناورة للتعتيم على ملف التدخلات الروسية والتجسس خلال فترة الانتخابات الأميركية الأخيرة وكيفية وصول الرئيس الأميركي للحكم.

“ترامب” يؤمن بتغير المناخ..

في أول اعتراف أميركي حول قرار الإنسحاب، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي”، في مقابلة مع شبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأميركية، الأحد 4 حزيران/ يونية 2017، على أن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” يؤمن بتغير المناخ وبأن للبشر دورًا فيه، مضيفة أن ترامب “يعلم أن المناخ يتغير وأن على الولايات المتحدة أن تكون مسؤولة عن ذلك.. وهذا ما سنفعله”، مشيرة إلى أن الانسحاب من اتفاقية باريس لن يغير من إلتزام الولايات المتحدة بالحد من التغير المناخي، وتابعت: “فقط لأن الولايات المتحدة خرجت من نادٍ.. لا يعني ذلك أننا لن نهتم بالبيئة”.

“أوباما” السبب..

ألقت “هالي” باللوم على الرئيس الأميركي السابق “باراك أوباما” في التوقيع على الإتفاقية منذ البداية، واصفة الاتفاق بأنه “شاق جداً” و”صارم جداً.. وغير قابل للتحقيق في نهاية المطاف”.

واستطردت قائلة: “القوانين (المنبثقة) من اتفاقية باريس كانت تحرم شركاتنا امتيازاتها.. علمت ذلك كحاكمة (سابقة لولاية ساوث كارولاينا)، لم تكن الوظائف سهلة المنال طالما نعيش في ظل هذه القوانين، لم يكن من الممكن تحقيق الأهداف التي سعينا إليها”.

بداية للخروج من 22 اتفاقية أخرى..

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “د. طارق فهمي”، أكد على أن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” قد درس جيداً خلال حملته الانتخابية كافة الاتفاقيات العضوة بها بلاده، من ضمنها “اتفاقية المناخ” و”اتفاقية التنمية الدولية”، وكان يريد أن يخرج من اتفاقية المناخ بحجة أنها غير منصفة للولايات المتحدة الأميركية.

موضحاً “فهمي”، أن خروج الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية المناخ سيكون أمامه تحفظات من دول الاتحاد الأوروبي على هذا الخروج، ولن يكون الخروج بالصورة السهلة البسيطة.

مضيفاً أن “هذا الخروج يعني بداية لخروج الولايات المتحدة الأميركية من 22 اتفاقية دولية هي عضو فيها”.

الانسحاب يجعل موجات الحرارة والفيضانات والجفاف أكثر سوءاً..

يقول علماء كبار، في مجال المناخ، إن الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحبس الحرارة في الغلاف الجوي وتسبب ارتفاعاً في درجات حرارة الأرض، كما تؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار والجفاف، فضلاً عن تسببها بشكل أكثر شيوعاً للعواصف الشديدة.

موضحين إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الهامة، التي وقعت عليها 195 دولة في 2015، قد يسرع آثار تغير المناخ العالمي، ويجعل موجات الحرارة والفيضانات والجفاف والعواصف أكثر سوءاً.

جدير بالذكر ان العام الماضي قد مثل العام الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل في القرن التاسع عشر، حيث واصلت معدلات درجات الحرارة، على مستوى العالم، ارتفاعاً يرجع تاريخه لعقود فيما يعزوه العلماء لغازات الاحتباس الحراري.

ووفقاً للاتفاقية، التي استغرق إعدادها سنوات، تلتزم الدول، سواء كانت فقيرة أو غنية، بتقليل انبعاثات ما يطلق عليها الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتج عن احتراق “الوقود الأحفوري”، الذي ينحي عليه العلماء باللائمة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بخفض انبعاثاتها ما بين 26 و28 في المئة عن مستويات 2005، وذلك بحلول سنة 2025.

والولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 15 بالمئة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري حول العالم، وهي في المرتبة الثانية بعد “الصين”، التي وقعت على الاتفاقية وأدانت خطوة “ترامب”.

وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض..

من أبرز نقاط “اتفاق باريس” تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها “دون درجتين مئويتين”، قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ”متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية”.

وهذا يفرض تقليصاً شديداً لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.

وتؤكد دول عديدة، خصوصاً الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها ستصبح في خطر حال تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1,5 درجة مئوية.

مراجعة التعهدات مع رفعها..

تتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق، في وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التي تبقى اختيارية. وستجري أول مراجعة إجبارية في 2025، ويتعين أن تشهد المراجعات التالية “إحراز تقدم”.

وفي 2018، تجري الـ194 دولة أول تقييم لأنشطتها الجماعية، وستدعى في 2020، على الأرجح، لمراجعة مساهماتها.

من يفعل ماذا ؟

يتعين أن تكون الدول المتقدمة “في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات”، في حين يتعين على الدول النامية “مواصلة تحسين جهودها” في التصدي للاحتباس الحراري “على ضوء أوضاعها الوطنية”.

كيف يتم التعرف على الأوضاع ؟

في الوقت الذي كانت فيه الدول النامية، حتى الآن، خاضعة لقواعد أكثر تشدداً في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، نص “اتفاق باريس” على أن النظام ذاته ينطبق على الجميع. وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. غير أنه تم إقرار “مرونة” تأخذ في الاعتبار “القدرات المختلفة” لكل بلد.

المساعدة المالية لدول الجنوب..

وعدت الدول الغنية في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنوياً، بدءاً من 2020، لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها.

وكما طالبت الدول النامية، في نص الاتفاق، باعتبار مبلغ المئة مليار دولار سنويًا ليس سوى “حد أدنى”. وسيتم اقتراح هدف جديد في 2025. وترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولاً مثل “الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية” أن تساهم.

الخسائر والتعويضات..

يعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري، حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها، والمرتبطة بذوبان كتل الجليد أو ارتفاع مستوى المياه مثلاً.

وتعزز “قمة باريس” 2015 الآلية الدولية المعروفة بآلية “وارسو”، والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية. وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة، التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب “مسؤوليتها التاريخية” عن التسبب في الاحتباس الحراري. وتوصلت هذه الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق “لن يشكل قاعدة” لتحميل “المسؤوليات أو (المطالبة) بتعويضات”.