وكالات – كتابات :
ما زالت الفاجعة التي ضربت “درنة” تُلقي بظلالها على باقي المدن الليبية، في ظل المخاوف بشأن أوضاع السّدود التي لم تشهد أعمال صيانة منذ سنوات؛ نتيجة المشكلات السياسية والأمنية.
ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي؛ كلّفت النيابة العامة “جهاز الشرطة الزراعية” بحصّر التعديات على مجرى الأودية والسّدود، لتكتشف دورية أخيرة للجهاز في بلدية “بني وليد” وجود: “تصدّعات وتآكل” في بعض السّدود هناك.
ولاحظت الدورية؛ خلال معاينة الطرق المارة في مسّارات الأودية، وجود مشكلات في الأساس الخاص بها، وأوصت بإجراء صيانة وترميم لها، وذلك في تقرير مفصّل أحالته إلى فرع الجهاز في “بني وليد”، حسّب ما أعلنه في بيان على صفحته في موقع (فيس بوك).
وحذّرت جمعيات أهلية في المدينة، منها “منظمة الإرادة للدعم والتنمية”، من أن نصف سكان المدينة: “معرضون لخطر الفيضان”، وذلك في حال تعرضها لموجة أمطار غزيرة، كما وقع في المنطقة الشرقية؛ في العاشر من أيلول/سبتمبر الماضي، حين تسبّب الإعصار (دانيال) في دمار واسّع هناك، خصوصًا في “درنة”.
ولا تحتاج المدينة إلى أنشطة دورية مثل تنظيف فتحات الجسّور، كما يقول مسؤول المنظمة؛ “ونيس بن اسكيب”، وإنما إلى: “سّدود تحميها من الغرق” يجب إنشاؤها في أعلى وادي “بني وليد”، وذلك لحجز مياه الأمطار ودعم السّدود القديمة الآيلة للسقوط.
ويوجد في “ليبيا”: 16 سّدًا موزّعة على مدن مختلفة بشرق البلاد وغربها، وتعرّض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011.
وأشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية، إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسّدود الليبية، منذ قرابة 15 عامّا في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.
وأكبر سّدود “ليبيا” في وادي “القطارة”، وهو سّد خرساني، وجرت آخر صيانة له خلال الفترة بين العامين 2002 و2004، وتمت توسعة حوض الوادي ليتسّع لكميات أكبر من المياه تصل إلى: 125 مليون متر مكعب من الماء.
وشهد خلال الفترة الماضية؛ تفريغ كميات كبيرة من المياه المخزنة خلفة السّد بعد العاصفة (دانيال)، حسّب ما أعلنته الحكومة المكلفة من “مجلس النواب”، وذلك للبدء في أعمال صيانة البوابة الرئيسة في السّد، والتي تعطلت بسبب أعمال تخريب وسرقة طالتها في الأعوام الأخيرة.
ثم يأتي في المركز الثاني سّد وادي “جازة” فهو صغير نسبيًا، علمًا بأنه خرساني وليس ركاميًا، كما هو الحال في سدَّي “درنة” اللذين انهارا جراء الإعصار.
