وكالات- كتابات:

يقترب عقد تطوير حقل (عكاز) الغازي؛ الذي وقّعته “وزارة النفط” العراقية مع الشركة الأوكرانية (يوكريزم ريسوس)، إلى إنهاء شهره التاسع، ولا تزال الأعمال على الأرض غائبة تمامًا، فالشركة التي أثير الجدل حولها منذ بدء توقّيع العقد معها، بصفتها شركة صغيرة وغير قادرة على التعامل مع حقل بهذا الحجم، يبدو أن التحذيرات السابقة قد اتضحت الآن بالفعل على الأرض.

كان حقل (عكاز) الغازي؛ الذي يبلغ احتياطيه أكثر من: (05) تريليون قدم مكعب، والذي يقع غرب “العراق”، قد أحيل إلى شركة (كوكاز) الكورية قبل أن تنسحب الشركة نتيجة دخول تنظيم (داعش)، وفي نيسان/إبريل الماضي وقّعت “وزارة النفط” عقدًا مع الشركة الأوكرانية (يوكرزم ريسورس)، وهو عقد أثار الغرابة لدى جميع الأوساط المتخصصة.

ويُعد حقل (عكاز) ثاني أكبر حقل في الشرق الأوسط لإنتاج الغاز؛ فهو حقل سيّادي بامتياز، وكان الهدف من استثماره تزويد محطة كهرباء (عكاز) بالغاز، وكان ينَّتج الحقل (10) مقمق يوميًا قبل 2003، وبعد انسحاب الشركة الكورية من العقد تمكنت الجهود العراقية من إنتاج يبلغ: (80) مقمق يوميًا، أما هدف العقد مع الشركة الأوكرانية هو رفع الإنتاج التجاري إلى: (100) مقمق يوميًا، ثم الوصول إلى الهدف الاستراتيجي البالغ: (400) مقمق يوميًا بعد (04) سنوات.

وتُشير المعلومات إلى أن ضغوطًا من أعضاء في “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ دفعت للتعاقد مع الشركة الأوكرانية التي تُعتبر شركة صغيرة ولا تستطيع التعامل مع هذا الحقل بل وصفها البعض إنها وهمية، حيث تُشير المعلومات إلى أن الشركة ليس لها وجود حقيقي وتمتلك موقعًا إلكترونيًا فقط، ولا توجد حتى بناية تضم الشركة وأن موقعها فقط في “كييف-أوكرانيا”.

وبالرغم من انتهاء (09) أشهر، لا تزال الشركة لم تضع أي جدولة للأعمال ولا أي إنجاز حقيقي على أرض الواقع؛ وعلى الرُغم من أهمية التعاقد لتطوير حقل (عكاز) الغاز، وهو أمر منسجم مع التساؤلات والشبهات التي أثيرت عن قدرة الشركة على الإنتاج وفق العقد المبَّرم مع “وزارة النفط” العراقية، ولا سيّما بعد أن قال رئيس “غرفة التجارة الدولية الأوكرانية” في “العراق”؛ أن الشركة غير قادرة على التعامل مع حقل ضخم كحقل (عكاز).

وقال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق؛ “عماد بالك”، حينها، إن: “الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط الشهر الماضي؛ لتطوير حقل (عكاز) الغازي بمحافظة الأنبار، شركة وهمية لا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم”، مبينًا أن: “الشركة الأوكرانية صغيرة، وليست قادرة على إنجاز هذا الاستثمار الكبير”.

وأكد أن: “الشركة الأوكرانية؛ التي أحيل لها المشروع ستعمل بعد الحصول على عقد الاستثمار على تحشيد شركات أخرى للعمل في الحقل، فهي ليست أهلًا للتعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم”.

وتُشير المعلومات إلى أن الحقل من المفترض أن يتم من خلاله تصدير الغاز إلى “أوروبا”، بدلًا من “الغاز الروسي”، وكذلك كانت هناك محاولات روسية وصينية للحصول على عقد (عكاز)، إلا أن تدخلات أميركية يبدو أنها دفعت نحو الشركة الأوكرانية، المملوكة لبلد في حالة حرب مع “روسيا”، ما يدفع نحو الاعتقاد إلى أن إحالة هذا العقد له حسابات دولية ولم يأتِ وفق معايير مصلحة “العراق”.

وتقول المصادر أن هناك تحركات لتقديم إبلاغ إلى “هيئة النزاهة الاتحادية” للتحقق من أسرار هذا العقد وسبب إحالته إلى الشركة الأوكرانية وأسباب تأخر الشركة بالعمل، والتي على ما يبدو أنها عاجزة حتى الآن من إيجاد شركاء من شركات أخرى للبدء بالعمل؛ لأنها لا تمتلك الإمكانيات للتعامل مع حق (عكاز).