خاص : ترجمة – آية حسين علي :
تسعى “الولايات المتحدة” إلى تشديد إجراءات النظر في طلبات اللجوء، خشية أن يتسلل إليها إرهابيين وسط المهاجرين؛ لذا قررت مؤخرًا إلزام جميع طالبي اللجوء بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الحالية والقديمة منها.
وبعدما كان يُطبق هذا القرار على اللاجئين القادمين من مناطق يسيطر عليها جماعات إرهابية فقط، قررت “واشنطن” تعميمه على كل من يطلب زيارة أو هجرة، ولن يستثنى أحد سوى طالبي الحصول على تأشيرة دبلوماسية أو رسمية.
15 مليون أجنبي سوف يتأثرون بالقرار..
بدأ تطبيق القرار، بداية من الشهر الجاري، ويتوقع أن يتأثر به نحو 15 مليون أجنبي يعتزمون دخول الأراضي الأميركية خلال عام، من بينهم 710 ألف مهاجر، وكان قد قدم كإقتراح في آذار/مارس من عام 2018، بناء على طلب من الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بتشديد إجراءات فحص طلبات اللجوء والزيارة.
وبموجب القرار، سوف يطلب من كل متقدم لطلب الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الأميركية بالكشف عن معلومات حول حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان مهاجرًا أو مسافرًا عاديًا مهما كان نوع التأشيرة، ويشمل القرار إلزام طالب اللجوء بتقديم معلومات حول حساباته النشطة وغير النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني السابقة التي استخدمها خلال آخر 5 سنوات، ورقم الهواتف الخاصة به.
نظام أمني موسع..
أوضحت “وزارة الخارجية” الأميركية أن “الولايات المتحدة” قامت بتحديث ملفات تقديم طلب اللجوء لإضافة خانات إضافية تشمل طلب معلومات حول حسابات مواقع التواصل، وأضافت: “الأمن القومي هو أولويتنا الرئيسة عندما نقوم بتقييم طلبات الحصول على تأشيرة دخول، وسوف يخضع أي مهاجر أو لاجيء للولايات المتحدة لنظام أمني موسع”.
وأشارت: “نعمل بجد من أجل التوصل إلى آلية لحماية المواطنين الأميركيين في ظل دعم الهجرة الشرعية إلى الأراضي الأميركية”.
وفي الماضي، كان يُطلب من طالب اللجوء تقديم حساباته على مواقع التواصل وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه في حالة الحاجة إلى عمل تحقيق إضافي في عدة حالات، مثل أن يكون الشخص قد سافر إلى بؤر تخضع تحت سيطرة تنظيمات إرهابية، ويبلغ عدد هذه الحالات نحو 65 ألف شخص بشكل سنوي.
وأشارت الحكومة الأميركية إلى أن المعلومات الإضافية من شأنها تعزيز عملية فحص طلبات اللجوء والتأكد من هوية مقدميها.
منصة إلكترونية لتسريع الإجراءات..
من جانبها؛ أطلقت “دائرة الهجرة والتجنيس”، منصة إلكترونية، من أجل تسريع العمليات وتلقي طلبات الهجرة، إذ سوف تلزم طالبي اللجوء تقديم معلومات إضافية لم تكن موجودة في القائمة؛ وإلى جانب معلومات مواقع التواصل، سوف يطلب من الشخص الكشف عن معلومات حول سفرياته السابقة وما إذا تعرض للترحيل من قبل، بالإضافة إلى معلومات عائلية تستهدف معرفة إذا ما كان أحد أقارب الشخص قد تورط في أعمال إرهابية من قبل.
العمالة الأجنبية داعمة للاقتصاد الأميركي..
منذ البداية؛ تسعى إدارة “ترامب” إلى تشديد الرقابة على طلبات الهجرة واللجوء، رغم وجود قطاعات تعتمد على العمال الأجانب، وإلى “كاليفورنيا” يهاجر عمال زراعيين من دول الجنوب للعمل في الحقول، ويحصلون على تأشيرة (H2-A) المخصصة لهم، ويتولون القيام بأعمال تتطلب نشاط بدني، في حين يفضل المواطنون الأميركيون الأعمال التي لا تحتاج إلى بذل كثير من الجهد البدني، وذكر تقرير “ويلز فاغرو”، لعام 2017، أن العمالة الأجنبية في “الولايات المتحدة” دعمت الكثير من القطاعات وساهمت في دعم توسع الشركات الأميركية واقتصاد البلاد.
