خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
منذ صعود الإدارة الأميركية الجديدة واحتمالات إحياء “الاتفاق النووي” القوية، أعلنت دول: “تركيا، والعراق، والكويت، وعُمان، وفرنسا، وقطر”، الاستعداد في المساعدة على إنطلاق المفاوضات النووية “الإيرانية-الأميركية”، فضلاً عن بعض التحركات في هذا المضمار.
وعليه سارعت الدول، ذات العلاقات الجيدة مع “إيران” و”أميركا”، لاستغلال الفرصة المتبقية أو النافذة الدبلوماسية التي ماتزال مفتوح، (بحسب إيران)، للعودة إلى “الاتفاق النووي” عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، بحيث تعود “طهران” و”واشنطن” للإلتزام بتعهداتهما. بحسب صحيفة (صبح آمروز) الإيرانية.
الكرة في ملعب من ؟
والسؤال: هل يمكن أن تنجح الوساطة في حل المشكلات الراهنة بين “طهران” و”واشنطن”، وإحياء “الاتفاق النووي” ؟
في المقابل؛ تلقي كلاً من “إيران” و”أميركا” بالكرة في ملعب الآخر.
“إيران”؛ تقول: “أميركا هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، ولذلك يتعين عليها اتخاذ الخطوة الأولى والعودة للاتفاق النووي”. و”أميركا”؛ تقول: “طالما لم تلتزم إيران بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فلا مجال للحديث عن إلغاء العقوبات”.
وفي هذا الصدد، قال “حسن روحاني”؛ مؤخرًا: “لا يمكن أن يتوقع أحد شيء من إيران، لأن إيران إلتزمت بكل تعهداتها، وقد أعلنا مرارًا أننا سوف نلتزم فور إلتزام مجموعة (1+5) بتعهداتها. أما بالنسبة للطرف الذي يتخذ الخطوة الأولى، فلا شك أننا لم ننسحب من الاتفاق حتى نقوم باتخاذ الخطوة الأولى، وبالتالي يتعين على الشخص أو الدولة التي انسحبت، وظلمتنا مدة 3 سنوات بالمخالفة للقوانين الدولية والقرار (2231)، البدء بالعودة إلى الاتفاق النووي”.
هل الأجواء مهيئة للعب دور الوساطة ؟
ومسألة الوساطة بين “إيران” و”أميركا”؛ ليست جديدة. وقد دفع نجاح تجربة الوساطة العُمانية بين “طهران” و”واشنطن”، الكثير من الدول للمبادرة والوساطة.
وخلال السنوات الأخيرة؛ فشلت عمليًا جهود الوساطة القطرية، والعُمانية، والكويتية، والعراقية، والتركية، والفرنسية.
حاليًا، وبينما يعتقد الكثير من المحللين تهيئة أجواء العودة “الإيرانية-الأميركية” إلى طاولة المفاوضات، أحتدمت مناقشات الوساطة، وتسعى العواصم العربية والإقليمية، في ظل غياب الوسيط الأكبر، (السلطان قابوس)، للتخلص من شبح التوتر في المنطقة وتخليد أسماءها.
وقد إزدادت سرعة هذه المساعي؛ لأن الإدارة الأميركية وصلت للسلطة بشعار إحياء “الاتفاق النووي”، وكان “جو بايدن”، قد أعلن، في مقال على موقع (CNN) ، قبل الفوز بالانتخابات، عزمه العودة لـ”الاتفاق النووي” حال الفوز بالانتخابات الرئاسية.
بالمقابل سوف تترك حكومة “روحاني”، التي وقعت الاتفاق مع، “باراك أوباما”، عام 2015م، السلطة بغضون أشهر؛ وهذا يدفع الوسطاء للتنافس المحموم والاستفادة من مسارات علاقاتها الوطيدة مع “طهران” و”واشنطن” لإحياء “الاتفاق النووي”.
“قطر” الأكثر جدية..
في غضون ذلك، تبدو المساعي القطرية الأكثر جدية، ومؤخرًا أجرى الشيخ “محمد عبدالرحمن آل ثاني”، وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفيًا مع، “روبرت مالي”، المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية، وكذلك “جيك ساليفان”، مستشار الأمن القومي الأميركي.
ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل الحوار، لكن الوزير القطري أكد دعم بلاده لإحياء “الاتفاق النووي”، للحد من التوتر بالمنطقة، عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.
وأكد مساعي “قطر” الحالية؛ للتباحث مع الطرفين بغرض العودة لـ”الاتفاق النووي”.
وبالمخالفة للدول الخليجية، تمتلك “قطر” علاقات جيدة مع “إيران”. وكما ساندت “طهران”، النظام القطري، أثناء سنوات الحصار الثلاث، تسعى “الدوحة” حاليًا لإحياء “الاتفاق النووي” وتقريب وجهات النظر “الإيرانية-الأميركية”، في حين تطالب بعض دول المنطقة الأخرى: كـ”السعودية والإمارات والبحرين”، باستمرار سياسة: “الضغط القصوى”، ضد “إيران”.
وعليه قد تكون “قطر” الوسيط الرئيس في مسار المساعي الراهنة لإحياء “الاتفاق النووي”. لكن هذا لا يمنع وجود مساعي من جانب بعض الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى. فـ”العراق”، على سبيل المثال، من جملة الدول، (وفق تصريحات السفير البريطاني في بغداد)، التي اتخذت عدة خطوات على هذا المسار.
“الكويت”، كذلك من جملة الدول الخليجية التي أعلنت، (من منطلق علاقاتها الجيدة مع طهران وواشنطن)، استعدادها للوساطة.
كذلك أعلنت “تركيا” مؤخرًا سعيها لحل الأزمة بين “إيران” و”أميركا”. وحاليًا مرت 4 أشهر على الانتخابات الأميركية، ويتبقى 4 أشهر على الانتخابات الإيرانية، يعتقد المحللون أن إحياء “الاتفاق النووي” يتطلب المزيد من الوقت.
