خاص : كتبت – نشوى الحفني :
ضربة تلو الأخرى يتلقاها الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، وكانت آخر هذه الضربات استقالة 3 وزراء سابقين من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ما زاد من عمق أزمة الحزب الذي يشهد انشقاقات واسعة.
والوزراء الذين استقالوا من الحزب هم؛ وزراء “العدل والداخلية والصناعة والتجارة الخارجية”، السابقين في حكومة الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، “سعدالدين أرغين” و”بشير أطالاي” و”نهاد أرغون”.
ومن المتوقع أن يشغل الوزراء المستقيلون مناصب في حزب يسعى لتأسيسه نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق، “علي باباغان”، الذي استقال من حزب “العدالة والتنمية”، في تموز/يوليو الماضي.
يأتي ذلك فيما تحدثت تقارير إخبارية في وسائل الإعلام التركية، مؤخرًا، عن تأسيس رئيس وزراء تركيا السابق، “أحمد داود أوغلو”، مقرًا لحزب جديد في العاصمة التركية، “أنقرة”.
وقالت وسائل إعلام تركية معارضة إن “داود أوغلو”، جدد هجومه ضد سياسات حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، والرئيس “إردوغان”.
وقال “داود أوغلو”، في تصريحات صحافية، إن كثيرون سيخجلون من النظر في وجوه الناس، إذا فتحت دفاتر مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى مسؤولين أتراك كبار ربما تورطوا في دعم الإرهاب.
وأضاف أن الفترة، من الأول من حزيران/يونيو حتى الأول من تشرين ثان/نوفمبر من عام 2015، تُعد أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ “تركيا”، في إشارة إلى الفترة التي أطلقت خلالها حكومة “العدالة والتنمية”، اتهامات بالإرهاب ضد أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي”.
اللجوء للقضاء ضد “إردوغان”..
وجاءت الاستقالات تزامنًا مع إعلان ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين عزلهم “إردوغان” من مناصبهم، نقل معركتهم معه إلى القضاء، معتبرين أن عزلهم بمثابة “انقلاب سياسي” على إرادة الناخبين.
وكان رئيس بلدية “ديار بكر”، “عنان سلغوق ميزراكلي”، ورئيس بلدية “ماردين”، “أحمد تورك”، ورئيسة بلدية “فان”، “بديعة أوزغوكتشي أرتان”، الذين ينتمون إلى “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض، (مؤيد لحقوق الأكراد)، عزلوا في 19 آب/أغسطس الحالي، بقرار من الحكومة بتهمة القيام “بأنشطة إرهابية”، ووصف رؤساء البلديات إقالتهم بـ”الانقلاب السياسي”.
حركة تغييرات عسكرية كبيرة في 38 مدينة..
في مقابل ما يحدث لـ”إردوغان”، من قِبل أنصار الأمس أعداء اليوم، هو نفسه يقوم بتصرفات تهدد مستقبل نظامه، فقام مؤخرًا بإصدار تعليماته بإجراء تغييرات في قيادة قوات الدرك بـ 38 مدينة، في قرار جاء بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه 6 جنرالات في مناصب مهمة داخل المؤسسة العسكرية.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة (يني آسيا)، نشر القرار في الجريدة الرسمية التركية، أمس الأول.
القرار شمل 18 لواءً بالقيادة العامة و30 عقيدًا، فضلًا عن إحالة جنرالين للتقاعد، هما قائد قوات الدرك بمدينة قوني “وسط”، العميد “إرغان ياشين”، وقائد قوات الدرك بمدينة “مانيسا”، “غرب”، العميد “إرهان جان”، وترقية 4 عقداء آخرين في القيادة العامة لقوات الدرك لرتبة جنرال.
وتضمنت قرارات التغيير 38 مدينة تركية؛ من بينها “ديار بكر وماردين، وشرناق ووان (جنوب شرق)، وأرضروم (شمال شرق)، وإزمير (غرب)، وطونغلي وبتليس (شرق)، وموغلا (جنوب غرب)”.
وقوات الدرك، فرع من فروع القوات المسلحة، مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام في المناطق التي تقع خارج نطاق اختصاص قوات الشرطة “عمومًا في المناطق الريفية”، وكذلك ضمان الأمن الداخلي ومراقبة الحدود على طول العام؛ مع تنفيذ واجبات محددة أخرى يُكلف بها من قِبل بعض القوانين واللوائح.
والأربعاء الماضي، كان الجيش التركي قد أعلن تعيين 6 جنرالات في مناصب مهمة داخل المؤسسة العسكرية، بموجب قرار من الرئيس “إردوغان”، بحسب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية.
والجنرالات الستة الذين شملهم قرار التعيين هم: اللواء “أَرْهان أوزون” لقيادة فرقة المشاة الآلية وقوة المهام الخاصة المشتركة؛ واللواء “أحمد قورو محمود” لقيادة الفيلق الرابع؛ والعميد “توفيق ألغان” لقيادة الفيلق الخامس.
كما شمل قرار التعيين؛ العميد “معمر ألبر” في قيادة فرقة المشاة الثالثة؛ والعميد “حقان ييت ترك” لقيادة فرقة المشاة الآلية الـ 52؛ والعميد “إبراهيم دولغَر” في رئاسة إدارة الدفاع والتخطيط والمشاريع التابعة لقيادة القوات الجوية.
تفريغ الجيش وإعادة تشكيله بالموالين..
المعارضون يقولون، تعليقًا على هذه القرارات، إن “إردوغان” يريد تفريغ الجيش وإعادة تشكيله بعناصر موالية لحزبه “العدالة والتنمية”، من خلال إستبدال القادة القدامى وتغييرهم لوجوه جديدة تدين بالولاء للنظام.
كما جاءت هذه التعيينات بعد مرور أقل من أسبوع على تعيين 127 جنرالًا؛ بواقع 75 قائدًا بالقوات البرية، و25 قائدًا بالقوات البحرية، و27 قائدًا بالقوات الجوية، بموجب قرار جمهوري صدر بالجريدة الرسمية، الخميس الماضي، تفعيلًا لقرارات صادرة عن اجتماع “مجلس الشورى العسكري” التركي الأخير، الذي إنعقد، في 2 آب/أغسطس الجاري.
ولم تمر هذه التغيرات، التي جرت الخميس قبل الماضي، في هدوء بل أحدثت ضجة كبيرة، حيث أثارت غضبًا بين صفوف الجيش التركي، وعلى إثر ذلك تقدم 5 جنرالات، الأحد الماضي، باستقالاتهم؛ من بينهم القائد المسؤول عن العمليات العسكرية في مدينة “إدلب” السورية ومساعده.
ردود فعل غاضبة..
وحينها؛ ذكرت وسائل الإعلام أن هذه الاستقالات تأتي في سياق ردود الفعل الغاضبة تجاه القرارات التي صدرت عن “المجلس الأعلى للشورى العسكري” التركي الأخير، الذي إنعقد، يوم 2 آب/أغسطس الجاري.
وقضت هذه القرارات بإجراء سلسلة من الإقالات والتعيينات الجديدة، إلى جانب تغيير مناصب عدد من العسكريين، ما أدى إلى إثارة حفيظة قادة عسكريين اعتبروا أن هذه القرارات “لا تعتمد على مبدأ الكفاءة والأقدمية”.
كما أن القادة الذين تمت إقالتهم اعتبروا، القرارات؛ “عملية تستهدف تقزيم حجم القوات المسلحة التركية”، بحسب الصحيفة.
والقادة الذين استقالوا، الأحد الماضي، كانوا من ضمن من تم تغيير مناصبهم بقرارات “مجلس الشورى العسكري” الأخير، وهم العميد “أحمد أرغان تشورباغي” واللواءات: “أرطغرول صاغلام، رجب أوزدمير، عمر فاروق أوزدمير، وأوغور بولند آغارباي”.
العميد “تشورباغي”، كان قبل قرارات “مجلس الشورى العسكري”، قائدًا للقوات الخاصة، لينقل بعد ذلك قائدًا إلى ولاية “آضنة” قائدًا لقوات المهام الخاصة المشتركة التابعة لقيادة فرقة المشاة الآلية السادسة.
وكان “تشورباغي” و”أرطغرول صاغلام”، القائدين المسؤولين عن العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في “إدلب” السورية. أما بقية الرُتب فيعملون كقادة مدن حدودية مثل “وان، وهكاري”، وفيهما تجري عمليات ضد “حزب العمال الكُردستاني”، وفي محافظتي، “كيليس” و”أضنة”، الحدوديتين مع “سوريا”.
