مناورة اقتصادية بنكهة سياسية للإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري بعد احتجاجات ضده منذ العام 2011.. طالما قال الغرب إن الرئيس السوري “بشار الأسد” تسبب خلالها في مجازر بين صفوف المدنيين.
فقد كشفت تقارير غربية في السادس والعشرين من أيار/مايو 2017، تحايل سوريا مع فنزويلا في السنوات الأخيرة من خلال صفقة سرية لنقل نفطها الخام عبر روسيا إلى منطقة البحر الكاريبي، وأن العشرات من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والمقابلات التي استندت إليها التقارير بينت أن الخطة التي لم يكشف عنها سابقاً تهدف إلى بيع النفط السوري بخصم كبير لصالح فنزويلا – تحصيل الفرق لصالح الدولة التي تعاني من اضطرابات اقتصادية كبيرة – من خلال شركة روسية تقوم بإرساله لتنقيحه وتكريره ومن ثم توزيعه على محطات الوقود في الولايات المتحدة وغيرها من المناطق.
هروب من قواعد المراقبة الدولية..
المخطط الذي لم يجد طريقه إلى التحقق بشكل كامل طوال سنوات، أظهر مدى رغبة سوريا وفنزويلا بمباركة روسية – التي بالتأكيد سيكون لها حصة هي الأخرى من إجمالي الصفقات النفطية المطلوب تمريرها -، في التهرب من القواعد الدولية والعقوبات الصارمة المفروضة ضد الأسد!
بالنسبة لفنزويلا، شكلت الخطة جزءاً من جدول أعمال خارجي بدأه الرئيس الراحل “هوغو تشافيز” الذى جعل بلده حليفاً قوياً ومهماً لإيران وكوبا، أما الآن، وتحت قيادة تلميذه المحاصر بأزمات اقتصادية واحتجاجات “نيكولاس مادورو”، فنزويلا تعيش أزمة مالية طاحنة بعد سنوات من سوء الإدارة الحكومية دفعت إنتاج النفط بالبلد الغني بالبترول إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود، ودمر الاقتصاد الفنزويلي وتشهد فنزويلا أسابيع من الاحتجاجات القاتلة في جميع أنحاء البلاد.
مبادرة طوق النجاة لفنزويلا..
لتأتي المبادرة النفطية السورية المدعومة من روسيا – بحسب التقارير – طوق نجاة لطموحات فنزويلا الدولية، بينما لو استمرت الاحتجاجات وغرقت فنزويلا في دوامة عنف وسلب ونهب نتيجة اختفاء الموارد المالية والدعم الذي اعتاد عليه الشعب الفنزويلي، فإن التداعيات ستطال بالتأكيد سوريا !
التقارير نقلت على لسان أحد رجال الأعمال الفنزويليين الذين يستثمرون في النفط وهو “ويلمر روبيرتي”، إنه إلى الآن من غيرالواضح إذا كانت خطة بيع النفط السوري وتسويقه لازالت سارية أم توقفت، مؤكداً على أنه لم يعد له دور في هذه الصفقة منذ التقى مسؤولين سوريين بداية عام 2012 خلال حفل في النادي السوري بكاراكاس !
عقد لمدة 5 سنوات بـ200 ألف برميل يومياً..
تكشف تفاصيل الاتفاق ما ذكره “روبرتي” عبر رسالة فى أيلول/سبتمبر 2012 إلى السفير السوري لدى فنزويلا آنذاك “غسان عباس” من أن الخطة السرية تنطلق من مبدأ “تجنب المقاطعة التى نفذتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي” ضد سوريا، كما اقترح ترشيح مجموعة عمل تحت مسمى “سوريا / فنزويلا”، وأوصى بعقد بين البلدين مدته 5 سنوات يسمح بالتعامل مع كميات تصل من 50 إلى 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام السوري، فضلاً عن تخزين كميات أخرى تصل لـ6 ملايين برميل سوري !
مكاسب مالية بعيداً عن السياسة..
تبع ذلك سلسلة من الاتصالات بين المسؤولين السوريين والفنزويليين شملت العديد من المديرين التنفيذيين في “هيوستن” بتكساس في شركة “سيتغو بيتروليوم”، وهي الشركة الأميركية التابعة لشركة “بدفسا”، أو “بيتروليوس دي فنزويلا” وهي شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة – خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وفقاً لشخصين قالت التقارير إنهما على دراية بالمحادثات، كما حثت مذكرة من السفير السوري “عباس” مسؤول فنزويلي على المجئ إلى دمشق لمناقشة بنود وشروط وأحكام الصفقة.
وقال “روبرتي” معلقاً على هذه التقارير في اتصال هاتفي مع شبكة “بلومبيرغ” من كراكاس إن الصفقة النفطية لم تكن تحمل أي صبغة سياسية.. فقط كان حلاً لوجستياً لكسب الكثير من المال !
بدورها لم تعلق شركة “بدفسا” على هذه التسريبات، بينما قال مسؤول في شركة “سيتغو” إن الشركة “لا تدرس ولن تنظر في واردات سوريا من النفط الخام لتزويد مصفاة سيتغو أوروبا، وأن الشركة تلتزم بتشغيل مصفاة “سيتو أوروبا” امتثالاً لجميع القوانين السارية، وهذا يشمل جميع قوانين العقوبات الأميركية”.
الشركة تبرعت لترامب بنصف مليون دولار..
اللافت في الأمر أن شركة “سيتغو” جذبت الانتباه في واشنطن في وقت سابق من هذا العام عندما تبرعت بمبلغ 500 ألف دولار لصندوق تنصيب الرئيس “دونالد ترامب”، وهو مبلغ تجاوز الهدايا التي قدمتها “شل”، و”ول مارت” ومعظم الشركات الأميركية الأخرى، وهو ما استدعى تعليق “ريتشارد بينتر” الذي عمل مستشاراً في البيت الابيض في عهد الرئيس الأميركي “جورج بوش”، بأنه ينتقد إدارة ترامب، مضيفاً أن هذا التبرع يثير مخاوف حول الطريقة التي قد تسعى بها حكومة أجنبية إلى شراء نفوذ داخل المكتب البيضاوي.
البنية التحتية للطاقة في أميركا في قبضة الروس !
الحديث عن “سيتغو” بدأ عندما ذكرت مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الأميركي أن البنية التحتية الحيوية للطاقة في الولايات المتحدة التي تملكها شركة “سيتغو” قد تنتقل إلى أيدي عملاقة النفط الروسية “روس نفط” .
إذ إن شركة “بدفسا” استخدمت 49.9 فى المئة من أسهم “سيتغو” كضمان للحصول على قرض من “روس نفط” في عام 2016، وقال أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم “ماركو روبيو”، وهو من الجمهوريين في ولاية فلوريدا، و”بوب مينينديز”، وهو من الديمقراطيين في “نيو غيرسي”، إن شراء الشركة الروسية لسندات إضافية من شركة “بدفسا” في السوق المفتوحة من شأنه أن يحقق تملكها بالكامل، إذا تخلفت “بدفسا” عن السداد وهو ما قد يحدث مع الاضطرابات والإخفاقات الاقتصادية الضاربة في جذور الدولة الفنزويلية ما قد يعرضها للتنازل أكثر لصالح الروس وبالتالي تصبح روسيا متحكمة في احد أهم شركات البترول في أميركا !
أميركا تراجع تعاملات “سيتغو” مع روسيا..
رداً على هذه المخاوف، قال وزير الخزانة الأميركى “ستيفن منوشن” إنه فى حالة العجز عن السداد، فإن قرض “سيتغو” من روسيا سوف يتم مراجعته من قبل لجنة الاستثمارات الخارجية بالوزارة فى الولايات المتحدة، الأمر الذى قد يعرقل الصفقات نتيجة المخاوف الامنية الوطنية، إذ إن الولايات المتحدة هي أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، و”سيتغو” تأخذ أكبر حصة من تلك الواردات، وفقاً لتحليل بيانات الحكومة الأميركية التي جمعتها “بلومبرغ”.
مجرد التخطيط للصفقة يعد خرقاً للعقوبات الدولية..
بالنسبة للكثيرين، فإن صفقة التكرير التي كان من شأنها أن تشمل النفط السوري جاءت كالصدمة، بينما قال المسؤولون الأميركيون إن حتى التخطيط لمثل هذا المخطط ينتهك العقوبات الدولية.
المسؤول الرسمي في شركة تكرير النفط “ريفينريا دي أروبا نف”، ألفين كولمان، أكد على أن الشركة ستحقق في محاولات انتهاك العقوبات وستتعاون مع المسؤولين الأميركيين، وقال “كولمان” من مقر الشركة في سان نيكولاس: “إذا كان أي شئ من هذا القبيل يأتي فوق الماء، فسيتم إيقافه”.
وقال “كولمان” إنه لم يتم معالجة أي نفط منذ توقيع شركة “سيتغو” عقد الإيجار، وليس هناك دليل على أن ناقلات النفط تأخذ في الواقع الطريق من سوريا إلى روسيا إلى منطقة البحر الكاريبي.
