وكالات – كتابات:
يستمر المعلمون والمدرسون؛ فضلاً عن المحاضرين بالمجان، في: “السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين”، إضرابهم العام منذ 72 يومًا بسبب تأخر وصول استحقاقات “إقليم كُردستان العراق” من “بغداد”، فيما يُنظم المعلمون والمحاضرون في “السليمانية” تظاهراتهم بشكلٍ مستمر؛ (كل أحد من كل أسبوع)، في المحافظة، منذ إعلان إضرابهم عن الدوام في أيلول/سبتمبر الماضي.
وترى أطراف كُردية، أن: “رواتب الموظفين أصبحت ورقة ضغط سياسية أكثر مما هي فنية أو اقتصادية، حيث تم الاتفاق مع بغداد على أعداد موظفي الإقليم وعلى الواردات”، بحسّب الأکادیمي والباحث السیاسي؛ “د. ریبین سلام”، مؤكدًا؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “قطع ميزانية الإقليم غير مبرر”.
ويقول النائب الكُردي في البرلمان العراقي؛ “غريب أحمد”، إن: “حكومة إقليم كُردستان تعزو عدم دفع رواتب المعلمين إلى عدم إرسال بغداد المسّتحقات الكُردية من الموازنة الاتحادية”، مشّددًا على ضرورة: “عدم خلط حقوق المعلمين بالمعادلات السياسية”.
من جهته؛ يوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي؛ “سيبان شيرواني”، أن: “حكومة الإقليم وجّهت طلبين إلى الحكومة الاتحادية، الأول بتخصيص: (03) سُلف لرواتب أشهر: (07 و08 و12)، والطلب الثاني بتعديل مواد قانون الموازنة المتعلقة بإقليم كُردستان، لكي تُضمن رواتب الموظفين في السنوات المقبلة: 2024 و2025”.
ويُضيف “شيرواني”؛ أنه: “لحد الآن؛ لم يحصل الاتفاق مع بغداد، ولكن هناك جو إيجابي وتفاهم بين الأطراف السياسية والحكومتين فيما يتعلق بالتعديلات والسُلف، ونأمل أن يجري الاتفاق ويتم التعديل على الموازنة داخل مجلس النواب”.
بدوره يوضح الخبير الاقتصادي؛ “عبدالرحمن الشيخلي”، أن: “مشكلة رواتب الإقليم كانت محسّومة من خلال التوافقات التي حصلت بين حكومتي الإقليم والاتحادية قبل التصويت وإقرار الموازنة، حيث تم الاتفاق على أن يُصدر الإقليم ما لا يقل عن: (400) ألف برميل يوميًا، وهذه تذهب إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية من خلال شركة (سومر) لتسّويق النفط، وعلى هذا الأساس يُمنح الإقليم الرواتب كاملة”.
ويتابع “الشيخلي”؛ حديثه: “لكن ما حصل، هو أن المحكمة الاتحادية رفضت تصدير الإقليم؛ وكذلك أيدتها محكمة التجارة الفرنسية، وعلى هذا الأساس توقف الضخ، وطلبت بغداد: الـ (400) ألف برميل الذي كان يُصّدره الإقليم يوميًا، لكن لم يعطِ الإقليم سوى: (185) ألف برميل”.
ويُضيف: “على إثر ذلك؛ حصلت الأزمة في توفير رواتب موظفي الإقليم، ما اضطر الأخير للرجوع إلى الحكومة الاتحادية لإعطائهم أموالاً لسّد رواتب موظفيه، إلا أن قانون الإدارة المالية لعام 2019، منع دفع دينارًا واحدًا دون صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، وبعد تأثيرات دولية اضطر العراق على منح الإقليم مبلغًا بشكل سُلفة عن طريق المصرف العراقي للتجارة؛ (TBI)، فيما لم يحصل أي اتفاق على قضية تصدير النفط بين الطرفين حتى الآن”.
ويُشّير إلى أن: “القضية فيها تشّعبات، منها توقف التصدير عبر جيهان، بعد أن غرّمت محكمة التجارة الفرنسية؛ تركيا، مليار ونصف المليار دولار على إثر بيعها نفط الإقليم دون الرجوع إلى المالك الحقيقي، وهي شركة (سومر) والحكومة الاتحادية، وحاليًا تشترط تركيا استئناف ضخ النفط بإطفاء أو دفع الغرامة عنها”.
أما القضية الثانية؛ بحسّب “الشيخلي”، فهي أن: “الكُرد كانوا يبيعون النفط بأكثر من الكمية إلى حد اعتراض (أوبك) بأن الإقليم تجاوز ما تبيعه ليبيا؛ الذي هو: مليون و(300) ألف برميل يوميًا، كما كان من ضمن الاتفاق بين الإقليم والشركات التي تبيع لهم النفط، أن نفط الإقليم يُباع إلى أميركا وكندا حصرًا، ولكن الإقليم كان يبيع نفطه لجهات أخرى دون علم (أوبك) والحكومة الاتحادية”.
يُذكر أن نائب رئيس وزراء إقليم كُردستان؛ “قوباد طالباني”، أكد الأحد الماضي، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها، ويتعين على الحكومة الاتحادية أن تحّذو حذوها بتنفيذ ما عليها من التزامات وأن تُرسّل حصة “كُردستان” من الموازنة المالية العامة للبلاد.
ومنذ بدء العام الدراسي في “إقليم كُردستان” ولغاية الآن، يُقاطع الكوادر التدريسّية في محافظتي “السليمانية” و”حلبجة” الدوام الرسّمي ويرفضون استئناف الدوام ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من (08) سنوات، وحسّم مصير الرواتب المدخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بالإضافة إلى تعييّن المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم.
