وكالات – كتابات :

أقامت “إيران” نظامًا مصرفيًا وماليًا سريًا لتمرير عشرات المليارات من الدولارات في تجارة سنوية تحظرها العقوبات المفروضة؛ بأمر “الولايات المتحدة”؛ بحسب ما تأكيدات صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ في تقرير لها أوضح؛ أن هذا مكن “طهران” من الصمود أمام الحصار الاقتصادي، ومنحها ورقة رابحة في المحادثات النووية متعددة الأطراف، وفقًا لوثائق ودبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات.

منظومة متكاملة ساعدت “طهران” على تجاوز الحصار الأميركي..

وقالت صحيفة (The Wall Street Journal) الأميركية، الجمعة 18 آذار/مارس 2022، إن النظام الذي يتألف من حسابات في بنوك تجارية أجنبية، وشركات وكيلة مسجلة خارج البلاد، وشركات تنسق هذه التجارة المحظورة، وغرفة مقاصة لتسوية المعاملات داخل “إيران”، ساعد “طهران” على مقاومة ضغوط إدارة “بايدن”؛ لإعادة “إيران” إلى “الاتفاق النووي”؛ لعام 2015، وكسب الوقت اللازم للتقدم في برنامجها النووي حتى والمفاوضات جارية.

ويُشار إلى أن العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني أعاقته؛ وتسببت في إنهيار العُملة الإيرانية؛ “الريال”، لكن القدرة على تعزيز التجارة إلى مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل العقوبات ساعدت الاقتصاد على الانتعاش؛ بعد ثلاث سنوات من الإنكماش، ما خفف الضغط السياسي في الداخل وعزز موقف “طهران” في المفاوضات، وفقًا لما يقوله المسؤولون وبعض المحللين.

قصور في العقوبات..

وتُضيف الصحيفة الأميركية أن نجاح “إيران” في التحايل على حظر التجارة والتمويل، الظاهر في بيانات التجارة، والمؤكد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولي الاستخبارات، يُظهر قصور العقوبات المالية العالمية، في وقت تُحاول فيه “الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”؛ استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة “روسيا” على هجومها على “أوكرانيا”.

ووفقًا للوثائق والمسؤولين الغربيين، يعمل هذا النظام المصرفي السري على النحو التالي: البنوك الإيرانية التي تخدم الشركات التي تحظرها “العقوبات الأميركية” من التصدير أو الاستيراد تتعامل مع شركات تابعة لها في “إيران” لإدارة التجارة الخاضعة للعقوبات باسمها؛ بحسب الصحيفة الأميركية.

وهذه الشركات تؤسس شركات خارج حدود “إيران”، لتكون وكيلة لشركات التجارة الإيرانية. وهذه الشركات الوكيلة تتاجر مع المشترين الأجانب لـ”النفط الإيراني” والسلع الأخرى، أو بائعي البضائع لاستيرادها إلى “إيران”، بـ”الدولار” أو “اليورو” أو العُملات الأجنبية الأخرى، من خلال حسابات تُنشأ في بنوك أجنبية.

تتابع الصحيفة؛ تُهرَّب بعض الإيرادات إلى “إيران” عن طريق خدمات نقل تنقل النقود المسحوبة من حسابات الشركة الوكيلة في الخارج، وفقًا لبعض المسؤولين. ويقول المسؤولون الغربيون إن الكثير منها لا يزال في حسابات مصرفية في الخارج. وتتاجر شركات الاستيراد والتصدير الإيرانية بالعُملة الأجنبية فيما بينها، على دفاتر حسابات محفوظة في “إيران”، بحسب “البنك المركزي الإيراني”.

نظام ناجح..

فيما يقول المسؤولون الغربيون إن هذا النظام السري ناجح؛ لدرجة أن السلطات الإيرانية ترغب في أن تجعله جزءًا دائمًا من الاقتصاد، لا لحماية “إيران” من حملات العقوبات المحتملة في المستقبل فحسب، وإنما لتمكينها من ممارسة التجارة دون تدقيق من الخارج أيضًا.

ويصف أحد المسؤولين الغربيين هذا النظام السري؛ بالقول: “عملية غسيل أموال حكومية لم يسبق لها مثيل”.

كما لم تستجب بعثة “إيران”؛ لدى “الأمم المتحدة” لطلبات التعليق على هذا النظام المالي. ويُشير المسؤولون الإيرانيون علنًا إلى محاولاتهم لإحباط حملة الضغط الأميركية بتطوير: “اقتصاد مقاومة”، ولكن لم يسبق نشر بنية وحجم وتفاصيل نظامها للتهرب من العقوبات المالية.