أفاد تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء أن تدفق السلاح غير المسؤول الى العراق شكل مصدرًا اساسيًا لتسليح تنظيم داعش، وغذّى بشكل كبير قدرته على تنفيذ هجماته الوحشية.
ودعت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا الى وضع ضوابط اكثر صرامة من اجل وقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الاسلحة في العراق. ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن أن “انواعاً واعداداً كثيرة من الاسلحة التي يستخدمها تنظيم الدولة الاسلامية تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع”.
واضاف أن “القوانين السيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للاسلحة الى العراق على مدى عقود مكنا تنظيم الدولة الاسلامية والجماعات المسلحة الاخرى بشكل غير مسبوق من الوصول الى القوة النارية”.
واشار التقرير الى أن كميات كبيرة من الاسلحة المصنعة في الخارج، حصلت عليها  داعش عند سيطرتها على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في حزيران/يونيو 2014، استخدمتها في التوسع الى مناطق اخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق اخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الامر في سوريا.
 وفيما تحاول القوات العراقية استعادة مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار في غرب البلاد، تقول منظمة العفو الدولية إن ما يزيد من تعقيد هذه المهمة ان المدينة كانت تحوي “اكثر من مئة عجلة مدرعة بينها عشرات الدبابات ومدرعات نقل الاشخاص” استولى المتطرفون عليها في ايار/مايو الماضي.
ونشرت هذه الغنائم على جبهات متعددة وبشكل فعّال. واستخدمت بعض الاسلحة التي عثر عليها في الموصل بعد اسبوعين في منطقة تمتد لنحو 500 كيلومتر في شمال سوريا.
واجرت المنظمة جردة للاسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة انها نتيجة “عقود من عمليات نقل الاسلحة بشكل غير مسؤول الى العراق”.
 
 دعوة الى حظر بيع السلاح
 ويستخدم تنظيم داعش اسلحة روسية الصنع بينها رشاش الكلاشنكوف، وكذلك اسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة.
 وفي اطار الاسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو التنظيم بنادق عراقية الصنع من طراز “تبوك” واميركية من طراز “اي 2 اس” وصينية “سي كيو” والمانية “جي 36 ” وبلغارية “اف ايه ال” وغيرها.
كما اشار التقرير الى أن مخزون الجيش العراقي زاد كثيرًا خلال الحرب العراقية – الايرانية بين 1980-1988، وقال التقرير إن ذلك شكل “مرحلة اساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث”.
وقد اغرق العراق بالاسلحة بعد الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الاميركية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل اليها بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011، ما ادى الى استمرار وصول الاسلحة للبلاد.
ولفت التقرير الى ان الدول المصدرة للاسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، كانت تدرك جيدًا مخاطر نقل الاسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.
وقال ويلكن، وفقًا للتقرير ذاته، إن “تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدًا مستمرًا” لهم. واضاف “يجب أن يشكل نقل السلاح غير المسؤول الى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم الدولة الاسلامية جرس انذار لمصدري الاسلحة في العالم”.
 وطالبت المنظمة الحقوقية الى حظر كامل على تسليم السلاح الى القوات النظامية السورية، والى وضع قيود صارمة والتدقيق جيدًا قبل الموافقة على  تصدير السلاح الى العراق.  كما دعت الى مصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الاسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الاميركية والصين، الى القيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودًا على بيع السلاح ونقله.