خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة ترامبية جديدة نحو قتل “قضية حل الدولتين”، ولها الكثير من الأهداف سواء الإسرائيلية أو الأميركية، أعلن وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، أن حكومة بلاده لم تُعد ترى في بناء المستوطنات في “الضفة الغربية” إنتهاكًا للقانون الدولي. بيد أن “بومبيو” استدرك قائلًا إن الوضع النهائي لـ”الضفة الغربية” سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأميركية قائلًا: “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”. كما أعرب عن أمله في أن تتمكن “واشنطن” من نشر خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن” قريبًا.

وكان مسؤول بالإدارة الأميركية قد ذكر لوكالة (رويترز)، في وقت سابق؛ أنه من المتوقع أن يعلن “بومبيو” أن “الولايات المتحدة” قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في “الضفة الغربية” المحتلة. وأوضح المسؤول أن إدارة “ترامب” لن تلتزم بعد الآن بوجهة النظر القانونية لـ”وزارة الخارجية”، في عام 1978، بأن المستوطنات “مخالفة للقانون الدولي”.

وفي تعليق على هذا الموقف الأميركي، قال السيناتور “ساندرز”، إن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مضيفًا: “مرة أخرى يعزل ترامب واشنطن لإرضاء قاعدته المتطرفة”.

ترحيب إسرائيلي..

وعلى الفور رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، بالموقف الأميركي؛ قائلًا إن القرار الجديد “يصحح خطأ تاريخيًا”، ودعا الدول الأخرى إلى إتخاذ موقف مماثل. كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده ترحب بقرار “واشنطن” بشأن مستوطنات “الضفة الغربية”، شاكرًا إدارة “ترامب” على الدعم الذي تقدمه لها.

ثم استغل “نتانياهو” الفرصة، والتي يظهر من خلالها الهدف الأميركي في إتخاذها لهذا القرار، وكتب على (تويتر) إن القرار الأميركي التاريخي حول المستوطنات، يعطي “إسرائيل” فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة “إسرائيل” وضم “غور الأردن”.

وأضاف: “لا يمكن تحقيق ذلك من خلال تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على القائمة المشتركة الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل”، بحسب تعبيره.

يقلل فرص السلام..

فيما أكد “الاتحاد الأوروبي” أن موقفه لم يتغير، مؤكدًا على أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم، وذلك ردًا على تأييد “واشنطن”، “تل أبيب”، في بناء المستوطنات.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، “فيدريكا موغريني”، في بيان؛ أن: “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء إلتزاماتها كقوة محتلة”.

الموقف الأميركي باطل..

في المقابل قالت الرئاسة الفلسطينية إن الموقف الأميركي من مستوطنات إسرائيل “باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكد “نبيل أبوردينة”، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأميركية “غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي”.

وقال “أبوردينة”: “في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة، (الفلسطينية)، هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين”، مضيفًا أن الإدارة الأميركية فقدت تمامًا كل مصداقية ولم يُعد لها أي دور في عملية السلام وحملها “المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير”.

اجتماع طاريء..

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “صائب عريقات”، إن “فلسطين” ستطلب عقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب، معتبرًا أن الإعلان باطل ومخالف للقانون الدولى ويمثل “خطرًا على الأمن والسلم الدوليين”، مضيفًا أن واشنطن “فتحت أبوابًا للعنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء” بهذا الإعلان.

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، “رياض المالكي”، الإعلان؛ بأنه: “سقطة ووضاعة سياسية” ومحاولة بائسة لحماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، مضيفًا أن هذا الإعلان سيضع “واشنطن” في خانة المُعادي للإجماع والقانون الدوليين، والمشارك في جرائم “تل أبيب”.

وقال السفير الفلسطيني، لدى القاهرة، “دياب اللوح”، إن “واشنطن” لا يمكن أن تُنصب نفسها حاكمًا مطلقًا لهذا العالم، تُعيد صياغة قوانينه وأنظمته كما تشاء وتوظف حقوق الشعوب، وفقًا للمصالح الانتخابية الضيقة.

في سياق متصل؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “واصل أبويوسف”، إن الرد على الإدارة الأميركية يستوجب تفعيل الانتخابات الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة تلك القرارات “العنجهية” من قِبل “واشنطن” التي تستغل الموقف الهزيل التي تمر به القيادة الفلسطينية.

وأضاف أن السلطة تدرس تدويل القضية، معتبرًا أن الإعلان جاء لإرضاء “إسرائيل” حتى يحصل الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، على دعم اليهود في “أميركا” بالانتخابات الأميركية المقبلة.

واعتبرت “حركة حماس” أن الإعلان يُعد استمرارًا لسياسة “واشنطن” الداعمة للاحتلال وغطاءً رسميًا لإنتهاكاته، وقال المتحدث باسم الحركة، “حازم قاسم”، إن إقامة المستوطنات تُعتبر جريمة حرب حقيقية.

ووصف القيادى الفلسطيني، “محمد دحلان”، الإعلان؛ بأنه انقلاب جذري على المبدأ القانوني بعدم جواز الإستحواذ على أراضي الغير بالقوة، مضيفًا أن التصريح الأميركي يأتي استكمالاً لما قام به الرئيس “ترامب”، من إعتراف بـ”القدس” عاصمة لدولة الاحتلال.

طرق أبواب المؤسسات الدولية..

وبدأ مندوب “فلسطين” في الأمم المتحدة، “رياض منصور”، أمس الأول؛ مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء في “مجلس الأمن الدولي”، للتصدي للقرار، وقال: “سنطرق أبواب كل المؤسسات الدولية، بدءًا من المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وسنبعث برسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف بلاده”.

خطر تغيير الموقف الأميركي..

كما حذر وزير الخارجية الأردني، “أيمن الصفدي”، مما وصفه بـ”خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط”. وجدد “الصفدي”، في تغريدة على موقع (تويتر)؛ موقف بلاده الذي يرى في المستوطنات الإسرائيلية خرقًا للقانون الدولي.

يدفع المستوطنين لممارسة العنف ضد الفلسطينيين..

وأدانت “مصر” الإعلان واعتبرته غير قانوني، وشدد “أحمد حافظ”، المتحدث باسم “وزارة الخارجية”، على إلتزام “مصر” بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في “الضفة الغربية” المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

وأدان “أحمد أبوالغيط”، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإعلان، واعتبره تطورًا بالغ السلبية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، ويقوّض أي تحقيق للسلام العادل، مؤكدًا على أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها.

تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط..

وأكدت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان”، التابعة لـ”الأمم المتحدة”، على لسان المتحدث باسم المفوضية، “روبرت كولفيل”، أمس، أن موقفها ثابت ولم يتغير، حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة “إنتهاكًا للقانون الدولي”.

واعتبرت “الخارجية الروسية” الإعلان بمثابة خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط، وتزيد من توتر الوضع (الفلسطيني-الإسرائيلي).

تهور جديد من الجانب الأميركي..

وأدانت “الخارجية التركية”، الإعلان؛ واعتبرته بمثابة مثال متهور جديد للموقف الأميركي لشرعنة الأفعال الإسرائيلية غير القانونية، مضيفة أن القرار الأميركي ليس له صلاحية من ناحية القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية، “مولود تشاووش أوغلو”، في تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر)؛ لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، والتصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي.

لإرضاء اليمين اليهودي..

ووصف “نبيل فهمي”، وزير الخارجية المصرية السابق، تصريحات “الخارجية الأميركية”؛ بأنها “خرق فادح لقاعدة عدم جواز الإستيلاء على الأراضي بالقوة، وهي أهم قواعد القانون الدولي الذي حكمت عملية السلام (العربية-الإسرائيلية)”، معتبرًا أن التصريحات تمثل دليلًا جديدًا على أن الإدارة الأميركية عاقدة العزم على هدم أسس عملية السلام، وفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على حساب الحق الفلسطيني.

وتوقع أن تواصل الإدارة الأميركية هذا النهج لإرضاء اليمين اليهودي الأميركي، خلال الحملة الانتخابية، خاصة مع تنامي الانتقادات الموجهة للإدارة في سياق المداولات الخاصة بعزل الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”.

إنعطافة في مسار الخروج عن الإجماع الدولي..

ورأى الدكتور “عبدالمجيد سويلم”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “القدس”؛ إن: “اعتبار تأييد واشنطن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واعتبارها أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، يُعتبر إنعطافة نوعية جديدة في مسار خروج الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي”، مضيفًا أن هذه الخطوة تشير إلى أن الإدارة الأميركية منفصلة عن الواقع كما أتت كرد فعل على تجديد ولاية (الأنروا).

وأشار “سويلم” إلى أن العالم كله رد على “واشنطن” بأن المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، لافتًا إلى أن النقد جاء أيضًا من الداخل الأميركي، حينما علق السيناتور المخضرم، “بيرني ساندرز”، قائلًا: “إن الدعم الأميركي لإسرائيل من أجل مسائل انتخابية لترامب يُعتبر عملًا مشينًا”.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن السلطة الفلسطينية ليس بوسعها فعل شيء بمعزل عن المجتمع الدولي والموقف العربي باستثناء إدانة هذا التصريح، مؤكدًا على أن الموقف الفلسطيني القوي ضد “صفقة القرن” هو الذي أربك “الولايات المتحدة”؛ وهو ما يفسر الإستهتار والفشل الذي يحكم سياساتهم وممارساتهم.

فوز كبير لليمنيين..

وقال “أورين ليبرمان”، المحلل السياسي الأميركي، ومراسل شبكة (سي. إن. إن)، إن شرعنة إدارة “ترامب” للمستوطنات الإسرائيلية، يُعد فوزًا كبيرًا لليمينيين، المؤيدين للمستوطنات، لافتًا إلى أنهم بدأوا الاحتفالات بالفعل.

وأضاف لشبكة (سي. إن. إن)؛ أن البعض يعتقد أن الخطوة التالية ستكون بالإعتراف الأميركي بـ”الضفة الغربية” كجزء من أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أوضح أن القرار جاء للرد ورفض إعلان “محكمة العدل الدولية”، أن المنتجات والبضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في “الضفة الغربية” يجب أن تُوصف أنها صنعت في مستوطنات؛ وليس “إسرائيل”.

وأكد أنه سواءً كان التوقيت مقصودًا أم لا، فذلك الإعلان بمثابة هدية كبيرة ل،”نتانياهو”، الذي يجد نفسه في موقف صعب.

ورأى أنه من ناحية أخرى، للقرار أبعاد سياسية قد تخدم الرئيس “ترامب” نفسه، الذي يؤيده بكل قوة القاعدة الدينية الإنجيلية، التي ترى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قضية ذات أولوية لها.

تُصب في مصلحة “نتانياهو”..

فيما ترى “إيرينا تسوكرمان”، المحللة السياسية الأميركية، والخبيرة في الشؤون الأمنية، أن تلك الخطوة تتوافق بشكل عام مع الخطوات السابقة لإدارة “ترامب”.

مؤكدًة أن ذلك القرار قد يصب في مصلحة “بنيامين نتانياهو”؛ إذا ما قرر البرلمان إجراء انتخابات ثالثة، وعدم استطاعة “بني غانتز” تشكيل حكومة.

وأوضحت “تسوكرمان”، أن تلك الخطوة تأتي كدليل على الدعم الأميركي القوي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولطمأنة “نتانياهو”.

وأكدت أن “ترامب” يساعد نفسه أكثر بكثير من خدمة دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعدما تحيطه تحقيقات وبعض الشبهات التي قد تقلب عليه الطاولة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الإعلان بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي هو مجرد طمأنة، أكثر منه أولوية – بحسب “تسوكرمان” – التي أكدت أن الأمر بالنسبة لـ”نتانياهو” طريقة جيدة لجذب قاعدة كبيرة من المسيحيين الإنجيليين.

لا تأثير له..

لكن بعض المحللين الإسرائيليين قالوا إن هذا الإعلان ليس له تأثير يُذكر على الأرض بشكل فعلي؛ إذ أن بناء المستوطنات قائم بالفعل في ظل الحكومة التي يقودها “نتانياهو” مثلما كان الحال في ظل الحكومات الإسرائيلية السابقة، منذ احتلال المنطقة، في حرب عام 1967.

يُذكر أنه في عام 2017؛ أعترف الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بـ”القدس”، عاصمة لـ”إسرائيل”، وافتتحت “الولايات المتحدة” رسميًا سفارة لها بالمدينة، في العام التالي؛ كما أعترفت إدارة “ترامب” بسيادة “إسرائيل” على مرتفعات “الجولان” السورية المحتلة، منذ عام 1967.

وحتى الآن؛ كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريًا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن “وزارة الخارجية”، في عام 1978، يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

ويعتبر “ميثاق جنيف” الرابع، حول قوانين الحرب، إقامة المستوطنات مناقضًا لكل المباديء الدولية.