خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة من شأنها تهدئة الوضع الملتهب؛ وبضغط أميركي، عقد الزعيمان الدُرزيان اللبنانيان “وليد جنبلاط” و”طلال أرسلان”، يوم الجمعة، اجتماع مصالحة وضع حدًا لأزمة سياسية اندلعت بعد تبادل لإطلاق نار في منطقة “جبل الشوف”، وتسبب في شلل حكومي يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، “سعد الحريري”، إنه وعلى إثر المصالحة ستعقد الحكومة، السبت، اجتماعها الأول منذ أسابيع، معلنًا أن الحكومة ستجتمع، صباح السبت، لأول مرة منذ أسابيع بعد عقد مصالحة بين الزعيمين الدُرزيين، “وليد جنبلاط” و”طلال أرسلان”، لإنهاء الشلل السياسي.
ونتج عن هذه المصالحة ارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بـ”الدولار”، يوم الجمعة، بعدما نشرت تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف مصالحة بين السياسيين الدُرزيين.
وصرح “الحريري”، في تصريحات بثها التليفزيون: “المصالحة صارت؛ وإن شاء الله من اليوم وصاعدًا يكون في صفحة جديدة ونتعاون كلنا جميعًا لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن اللبناني”.
وجاءت كلمة رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع بين كبار المسؤولين لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال “الحريري” إن المجتمعين اتفقوا على “إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019″؛ التي تم إقرارها الشهر الماضي.
وترأس الاجتماع الرئيس، “ميشال عون”، وحضره، “الحريري”، ورئيس مجلس النوب، “نبيه بري”، إضافة إلى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم “مصرف لبنان المركزي”.
إلتزام بالحفاظ على استقرار سعر صرف “الليرة”..
وأشار “الحريري” إلى أن المجتمعون أكدوا “إلتزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني”.
وتابع؛ أنهم اتقفوا أيضًا على وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية التي قررها “مجلس النواب”، بقيمة 3,3 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشروع وعد به مانحون أجانب في “مؤتمر باريس”، العام الماضي.
وقال؛ إنهم وافقوا أيضًا على الإلتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء الباهظة في “لبنان”، والتي كانت المساهم الرئيس في الدين العام في البلاد، كما أكدوا على إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لا سيما المناقصات العامة والتهرب الضريبي وغيرها.
وتسعى حكومة “الحريري”، التي تواجه أحد أعلى مستويات الدين العام سنويًا، والتي تقدر بحوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى خفض العجز المالي السنوي وتعزيز الاقتصاد.
ثلاث مسارات للمعالجة..
وأمس الأول، أشار رئيس الجمهورية، “ميشال عون”، في مستهل جلسة “مجلس الوزراء”؛ التي عقدت في قصر “بعبدا”، إلى أنه: “وقع منذ فترة حادث مؤسف في قبرشمون أثّر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع أمس الأول أعدنا الأمور إلى طبيعتها”.
وأكد “عون” على أنه: “تمت معالجة تداعيات حادث قبرشمون على ثلاثة مسارات، سياسيًا إكتملت باجتماع أمس الأول، قضائيًا هي بعهدة القضاء وسيكمل عمله وفقًا للقوانين المرعية الإجراء وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء، أما أمنيًا فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطة الموضوعة لهذا الشأن”.
في الوقت نفسه؛ أعلن وزير الإعلام، “جمال الجراح”، في مؤتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة “مجلس الوزراء”، في قصر “بعبدا”، أن: “الحكومة أقرت جدول الأعمال كاملًا؛ ولجلسة الأسبوع المقبل”، مؤكدًا على أن: “التحقيقات مستمرة في حادث قبرشمون؛ وبحسب النتائج ستعود الحكومة لإتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية للجميع”.
الدور الأميركي في المصالحة..
وما كشف الدور الأميركي في المصالحة؛ البيان الذي صدر فجأة عن السفارة في “عوكر”، ليتبين أن مصدره “واشنطن”، وباللغتين الإنكليزية والعربية لعدم السماح بالتفسير الخاطيء والتأويل المفتوح بكل الإتجاهات.
لكن سياسيون لبنانيون مقرّبون من “الولايات المتحدة الأميركية” يقولون: “إن البيان لم يكن وحيدًا في حث واشنطن، القوى اللبنانية، على ضرورة الحل السريع لقضية قبرشمون من دون كسر رئيس التقدمي، وليد جنبلاط، بل تزامن معه اتصال من مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، بوزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، كان عالي اللهجة، وتضمّن أكثر من عتاب، إلى حدّ رمي مسؤولية عدم حل قضية قبرشمون على، باسيل، والقول أن وزير الخارجية يسعى لكسر، جنبلاط، في الجبل”.
ويضيف المطّلعون على الموقف الأميركي أنفسهم كلامًا عن “أن، هيل، هو الذي صاغ بيان السفارة الأميركية”.
لوصول الوضع اللبناني لحافة الإنهيار السياسي..
ويروي هؤلاء المطّلعون أن سبب التدخل الأميركي ليس الانتصار لـ”جنبلاط”، بل هو نتيجة وصول الوضع اللبناني إلى حافة الإنهيار السياسي، “وهو ما لا تسمح به واشنطن”، لذلك تأتي دعوة رئيس الحكومة، “سعد الحريري”، لزيارة “الولايات المتحدة الأميركية”؛ لإعلان دعم “واشنطن” لخطوات تثبيت استقرار “لبنان” سياسيًا وماليًا وأمنيًا.
غير ان المطّلعون أنفسهم لا يستطيعون جزم ما هو المطلوب من “الحريري” عندها، “لأن التفاوض مطروح على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديدًا بين الأميركيين والإيرانيين، رغم كل الأجواء التصعيدية المتبادلة”. ومن هنا يعتبر هؤلاء أن الدول الخليجية ستسعى إلى الوصول لتسويات مع “طهران”، بدأتها “الإمارات العربية”، وستتبعها دول عربية أخرى، علمًا أن ذلك لا ينفي بقاء خطوات التصعيد قائمة، كما حال مشروع القوة البحرية التي تضم “واشنطن”، “تل أبيب”، إليها.
ما حدث في “جبل لبنان”..
وكانت مواجهة قد اندلعت بين حزبي “جنبلاط” و”أرسلان”؛ تطورت إلى إطلاق نار في “جبل الشوف”، في 30 حزيران/يونيو 2019، قُتل فيها مساعدان للوزير بالحكومة، “صالح الغريب”، الحليف لـ”أرسلان”.
ونظرًا لتمثيل الطرفين في حكومة “الحريري”، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، مما عقد الجهود المبذولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها لتوجيه البلاد بعيدًا عن الأزمة المالية.
وأعلن “الغريب” أن حادث إطلاق النار؛ محاولة اغتيال اتهم حلفاؤه، حزب “جنبلاط”، بالمسؤولية عنها. فيما قال حزب “جنبلاط” إن هذا كان ردًا على إطلاق نار بدأه المرافقون لـ”غريب” وأسفر عن إصابة إثنين من أنصار “جنبلاط”.
واختلف الجانبان بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر القضية. لكن “الحريري” قال إن الحادثة “باتت في عهدة القضاء العسكري، الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب”.
هدنة مؤقتة تحتاج لتثبيت..
تعليقًا على خطوة المصالحة، يقول المحلل السياسي، “سركيس أبوزيد”: “لا أعتقد أن الأمور ستعود إلى مجاريها بشكل طبيعي، واعتبر ما حصل هو نصف مصالحة، أي نوع من هدنة مؤقتة، بسبب الأزمة المتراكمة، خاصة لأن هناك وضع إقليمي مشدود ومأزوم، كما هناك سباق ما بين الحلول العسكرية والتسويات السياسية، وهذا التوتر الإقليمي قد يكون له إنعكاسات خطيرة على الساحة اللبنانية، مما سرع في عملية المصالحة. بالإضافة إلى أن الوضع الداخلي كان له ضغط على المتنازعين من أجل تسريع المصالحة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد”.
ويشير “أبوزيد” إلى أن تصريح “السفارة الأميركية” وتدخلها في موضوع داخلي؛ أعطى بعدًا دوليًا وإقليميًا خطيرًا، فكل هذه العوامل سرعت عملية المصالحة، ولو شكليًا لتسيير عمل الحكومة وللحد من التوتر الذي بدأ يكون له انعكاسات على الأرض، ولذلك اعتبر بأن كل ما حصل هدنة مؤقتة، بانتظار تثبيت هذه المصالحة والمصارحة على قواعد ثابتة. وهذه المسألة غير معزولة عن الوضع الإقليمي والاقتصادي الاجتماعي المتردي.
