هدم جديد للديمقراطية .. “إردوغان” يستبق بإقالة رؤساء ثلاث بلديات خوفًا من فتحهم ملفات الفساد !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

كعادته يفاجيء النظام الإردوغاني العالم بخطوة من شأنها تأليب الشعب التركي والمجتمع الدولي على النظام التركي لعدم احترامهم لقواعد الديمقراطية، قالت “وزارة الداخلية التركية”: إنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن “ديار بكر” و”فان” و”ماردين” بجنوب شرق البلاد؛ وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرق “تركيا”.

وكان الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، قد حذر قبيل الانتخابات المحلية، التي أجريت في آذار/مارس الماضي، من إقالة مسؤولين منتخبين إذا ثبت أن لهم علاقات بالمسلحين.

وذكرت “وزارة الداخلية”، في بيان، أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بإرتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك ال‘نضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

وقالت: “من أجل سلامة التحقيق، أُقيلوا مؤقتًا من مناصبهم كإجراء إحترازي”.

وكانت الوزارة تشير إلى، “سلغوق مزراقلي”، رئيس بلدية “ديار بكر”، و”أحمد تورك”، رئيس بلدية “ماردين”، و”بديعة أوزغوكغه أرتان”، رئيسة بلدية “فان”.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (سي. إن. إن ترك) التليفزيونية؛ الشرطة وهي تغلق مقر رئاسة البلدية في “ديار بكر” بالحواجز المعدنية وتنشر أفرادًا من وحدة مكافحة الشغب ومركبات مزودة بمدافع المياه خارجه.

وقالت “وزارة الداخلية”، على (تويتر)؛ إن الشرطة اعتقلت 418 شخصًا في 29 إقليمًا ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بـ”حزب العمال الكُردستاني”.

وسبق لـ”تركيا” وأن أقالت العشرات من رؤساء البلديات، في جنوب شرق البلاد، الذي تقطنه أغلبية كُردية، عام 2016، بسبب الاشتباه في صلاتهم بجماعة “حزب العمال الكُردستاني” المحظورة، في بداية حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب.

وسُجن قرابة 100 من رؤساء البلديات وآلاف من أعضاء الحزب في حملة أثارت قلق “الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”.

وطالما اتهم “إردوغان”، “حزب الشعوب الديمقراطي”، المؤيد للأكراد بأن له صلات بـ”حزب العمال الكُردستاني”؛ الذي تضعه “تركيا” و”الاتحاد الأوروبي” و”الولايات المتحدة” على قائمة المنظمات الإرهابية. لكن الحزب ينفي هذا.

ويشن “حزب العمال الكُردستاني” تمردًا في “تركيا”، منذ 1984. وقتل في الصراع ما يربو على 40 ألف شخص.

وانتقدت أحزاب المعارضة الرئيسة وشخصيات سياسية في “تركيا”، إقدام سلطات البلاد على إقالة رؤساء ثلاث بلديات في المناطق ذات الغالبية الكُردية، جنوب شرق البلاد، بعدما جرى انتخابهم “ديمقراطيًا”، في الانتخابات البلدية التي جرت في، آذار/مارس الماضي.

انقلاب سياسي جديد وواضح..

“حزب الشعوب الديمقراطي”، المؤيد للأكراد في “تركيا”، قال إنه لن يسكت على إيقاف السلطات التركية رؤساء 3 بلديات في مناطق ذات غالبية كُردية للاشتباه بصلتهم بالإرهاب.

ووصف “حزب الشعوب الديمقراطي”، في بيان، الخطوة بأنها “انقلاب سياسي جديد وواضح”، معتبرًا إيقاف رؤساء البلديات الثلاثة “خطوة معادية للإرادة السياسية للشعب الكُردي”.

وعبر الحزب، في بيانه عقب اجتماع طاريء لأعضائه، عن استنكاره “للقرارات والممارسات التي تغتصب الحقوق والحريات … والقيام باستفزازات لم تعد تترك مجالًا للديمقراطية”.

وقال “حزب الشعوب الديمقراطي”، في بيانه، إن رؤساء بلديات “ديار بكر” و”ماردين” و”فان”، قد فازوا في الانتخابات البلدية بنسب 63 بالمئة و56 بالمئة و53 بالمئة على التوالي.

وأكد الحزب على أن إيقاف رؤساء البلديات الثلاثة عن الخدمة جاء “بأمر من وزارة الداخلية بناء على أكاذيب وأسباب غير قانونية”.

قمع المحتجين..

وخرج الآلاف من المحتجين اعتراضًا علي عزل رؤساء البلديات واستخدمت الشرطة التركية جميع الوسائل القمعية لتفريقهم وأطلقت المياه وقنابل الغاز والرصاص المطاطي مخلفة إصابات في صفوف المحتجين.

وقال “حزب الشعوب الديمقراطي”؛ إنه: “لم تعد الحكومة تتمتع بقدر ضئيل من الشرعية الديمقراطية”.

وأضاف أن: “اغتصاب إرادة الشعب، من خلال عنف الدولة والقوة والخداع أصبح من ممارسات حزب العدالة والتنمية” بزعامة الرئيس، “رجب طيب إردوغان”.

يهدد السلم الاجتماعي..

انتقد الرئيس التركي السابق، “عبدالله غُول”، ورئيس الوزراء السابق، “أحمد داود أوغلو”، بشدة خطوة إبعاد رؤساء البلديات الثلاث، معتبرين أن القرار لا يتسق مع الديمقراطية.

واعتبر “أوغلو”، في سلسلة تغريدات على موقع (تويتر)، أن: “هذا القرار لن يسهم في السلم الاجتماعي، وقد يضعف الحرب ضد الإرهاب، إن الكفاح السياسي الأكثر فعالية ضد الإرهاب ليس عن طريق تقليص التمثيل الديمقراطي، ولكن عن طريق الفوز بقلب الأمة والفوز في الانتخابات”، ‎مردفًا: “إقالة رؤساء البلديات المنتخبين حديثًا لم يكن صحيحًا بالنسبة لديمقراطيتنا”.

وأضاف رئيس الوزراء السابق، الذي كان مقربًا من “إردوغان”، أنه: “إذا كان انتخاب المرشحين مخالفًا للقانون، فيجب على المجلس الأعلى للانتخابات النظر في ذلك قبل الانتخابات. بالطبع يمكن إتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بعد الانتخابات، ومع ذلك يجب أن توضع الشروط القانونية أمام القضاء. ‎.. الحق هو حق التصويت والانتخاب”.

وكان لافتًا للمراقبين، إنضمام “غول” و”أوغلو” إلى قائمة منتقدي هذه الخطوة، وكان الرجلان من حلفاء “إردوغان” سابقًا، تحت عباءة “حزب العدالة والتنمية”، لكنهما يبرزان الآن بوصفهما خصمين سياسيين له.

إلغاء إرادة الشعب أمر غير مقبول..

في السياق؛ وجه رئيس بلدية “إسطنبول”، “أكرم إمام أوغلو”، الذي ينتمي لـ”حزب الشعب الجمهوري”، وهو أكبر أحزاب المعارضة في “تركيا”، انتقادات لهذه الخطوة، وكتب في تغريدة على (تويتر) أن: “إلغاء إرادة الشعب أمر غير مقبول”، في إشارة إلى أن رؤساء البلديات المقالين جرى انتخابهم في انتخابات تتغنى السلطات التركية بنزاهتها.

وكان “إمام أوغلو” نفسه قد أقيل من رئاسة بلدية “إسطنبول”؛ بسبب ما قيل إنها مخالفات في الانتخابات، بعد فترة قصيرة من توليه المنصب، لكنه عاد ليفوز في انتخابات الإعادة، في حزيران/يونيو الماضي، متفوقًا بفارق كبير على مرشح “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، “بن علي يلدريم”.

دعوة للانقلاب على القرار..

ومن بين ردود الأفعال؛ ما قاله “غارو بايلان”، أحد المشرعين عن حزب “الديمقراطية من أجل الديمقراطية”، الذي عبر عن رفضه للقرار عبر حسابه الشخصي بموقع (تويتر).

وقال “بايلان”، في تغريدته: “يجب على جميع الأحزاب السياسية والمجتمع أن يتفاعلوا مع هذا الانقلاب ضد إرادة الشعب، إذا بقيتم صامتين، فقد تكون المحطة التالية، أنقرة وإسطنبول”.

لم نبلغ بالمخالفات.. والإجراء مخالف للدستور !

الرئيس المشارك لبلدية “ديار بكر” الكبرى، “ميزراقلي”، علق قائلًا: “لم يتم إبلاغنا بأي مخالفات قانونية”، مؤكدًا على أنه لم يتلق أي إشعار بخصوص هذه الإدعاءات المنشورة.

رئيس بلدية “ديار بكر” المعزول؛ أكد على أن الإجراء مخالف للدستور، قائلًا: “يجب وقف هذه الفوضى؛ وعلى التيارات السياسية الاهتمام بمناقشة هذا الانقلاب الجديد. كما أهتمت بما حدث في انتخابات إسطنبول”.

أما البرلماني عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، “محمد بيكار أوغلو”، فقال إن القرار “لا يعني فقط إلغاء الديمقراطية، ولكن أيضًا مطالبة الناس بالتخلي عن الأمل في السياسة المشروعة”.

النظام أنهى مشروعيته..

بدوره؛ ذكر الرئيس المشترك لـ”حزب الشعوب الديمقراطي”، “سزائي تمللي”، أن: “هذا القرار لا علاقة له بالقانون”، مؤكدًا أن النظام الحاكم بهذا القرار قد أنهى مشروعيته سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا.

وتابع: “هذا ليس عدوانًا علينا أو على بلديات الشعوب الديمقراطي فقط، بل عدوان على تركيا بأكملها، وعدوان على من أرتضوا الديمقراطية من شعبنا”.

وأضاف: “لذلك أناشد كل تركيا الإصطفاف إلى الجانب الديمقراطية، والسياسة الديمقراطية”، مشددًا على أنهم كحزب سيواصلون استخدام كل الطرق المشروعة لمواجهة “هذا العدوان”.

بينما، اعتبر “فائق أوزتراق”، نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه أيضًا، القرار؛ “سياسيًا وغير قانوني”، مضيفًا: “وإذا كان المنتخبون يتم عزلهم وتعيين أوصياء بدلًا منهم؛ فلا معنى إذاً لصناديق الإقتراع”.

وقالت رئيس بلدية “فان” المقالة، “بديعة أوزغوكتشه أرطان”، في تغريدة على (تويتر): “الديمقراطية في تركيا يتم إمتهانها بكل ما تعني الكلمة من معنى، فالعقلية التي قامت بتعيين أوصياء بدلًا من الرؤساء المنتخبين، لا شرعية لها في نظر الشعب، والقرار ضربة كبيرة لحق الترشح للانتخاب والتصويت فيها”.

وبموجب قانون الوصاية على البلديات الذي أقرته السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، فإن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أوصياء جدد للبلديات بعد الإطاحة برؤسائها المنتخبين، بمزاعم عدة أبرزها الإنتماء لتنظيمات إرهابية.

وتم بموجب هذا القانون الإطاحة بـ 96 رئيس بلدية منتخبًا، ينتمي 94 منهم لـ”حزب الشعوب الديمقراطي” الكُردي، بل تم اعتقال عدد منهم.

غير أن الانتخابات المحلية الأخيرة كانت سببًا في عودة معظم هؤلاء الرؤساء بعد انتخابهم، ليكشفوا بين الحين والآخر عن فضائح أوصياء “إردوغان” ونهبهم المال العام.

ضربة جديدة للديمقراطية..

من جهتها؛ انتقدت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، قرار نظام الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، بعزل رؤساء البلديات الثلاث، وذلك بعد شهور قليلة من انتخابهم بأغلبية كاسحة على حساب مرشحين ينتمون لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في الانتخابات المحلية التي أُجريت أواخر شهر آذار/مارس الماضي.

وأبرزت الصحيفة ما أكدته المعارضة التركية، من أن قرار العزل الذي شمل رؤساء بلديات مدن “ديار بكر” و”ماردين” و”فان”، يشكل “ضربة جديدة للديمقراطية في البلاد، وأحدث دليل على إعتزام حكومة، إردوغان، تهميش الأصوات المؤيدة للأكراد”، وذلك في ضوء إنتماء المسؤولين المُقالين لحزب الشعوب الديمقراطي المناصر لأكراد تركيا”.

محاولة لإجهاض التحقيق في ممارسات الفساد..

وأشارت (واشنطن بوست)، في الوقت نفسه، إلى ما أكده محللون سياسيون مرموقون، من أن الإقالة تمثل كذلك محاولة لإجهاض تحقيقات تعهد رؤساء البلديات الجدد بإجرائها، بشأن ممارسات الفساد التي تورط فيها أسلافهم من قيادات حزب “العدالة والتنمية”، الذي أطيح بمسؤوليه من بلديات العديد من المدن التركية الكبرى، إثر الهزيمة المُذلة التي مُني بها، في انتخابات آذار/مارس 2019، وشملت خسارته رئاسة بلديتي العاصمة، “أنقرة”، ومدينة “إسطنبول”، المركز التجاري والمالي الرئيس لـ”تركيا”.

ولفتت الصحيفة الأميركية، واسعة الانتشار، الإنتباه إلى أن “سلغوق مزراقلي”، رئيس بلدية “ديار بكر”، وهو أحد المسؤولين المعزولين، كان قد أعلن بالفعل إعتزامه فتح تحقيقات بشأن “المعاملات المالية التي أجراها أعضاء الحزب الحاكم”؛ الذي يقوده “إردوغان”، في الفترة السابقة لخسارتهم مناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة.

من جهة أخرى، أشارت (واشنطن بوست) إلى أن السلطات التركية لم تكتف بعزل رؤساء البلديات الثلاثة، بل أقدمت كذلك على تعيين ثلاثة مسؤولين محليين بدلًا منهم، بالرغم أن من بين المسؤولين المُقالين، من فاز بمنصبه بفارق نحو مليون صوت عن منافسه الموالي لـ”إردوغان”.

وأوضحت أن الخطوة الأخيرة تأتي بعدما بذل النظام التركي جهودًا مستميتة – ولكن بلا جدوى – للحيلولة دون سيطرة المعارضة على بلدية “إسطنبول”، بعد فوز مرشحها “أكرم إمام أوغلو”، في انتخابات آذار/مارس 2019، على مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق، “بن علي يلدريم”.

وأشارت إلى الضغوط التي مارسها “إردوغان”؛ وكبار معاونيه على هيئة الانتخابات، ما قادها إلى إلغاء نتائج الإقتراع الأول وتحديد موعد لتصويت ثان، في حزيران/يونيو 2019، أظهر تزايد شعبية “إمام أوغلو”، الذي اعْتُبِرَ فوزه في نهاية المطاف، برئاسة بلدية إسطنبول “انتصارًا للديمقراطية، ونجاحًا من قِبل المعارضة في تولي منصب رفيع المستوى، تستطيع من خلاله التدقيق في سياسات الحكومة”، وصفقاتها ومشاريعها المثيرة للجدل.

فقد السيطرة والصلاحيات..

فبحسب مراقبون، أدت خسارة حزب “العدالة والتنمية” السيطرة على “إسطنبول” – وهي مسقط رأس “إردوغان” – إلى إفقاده القدرة على التحكم في ميزانيتها المُقدرة بنحو تسعة مليارات دولار. كما فقد الحزب بذلك أيضًا الصلاحيات الخاصة بمنح عطاءات المشروعات الجارية في المدينة، وهي الأداة التي طالما استغلها قادته، لتحقيق مكاسب سياسيةٍ من جهة، وإثراء الطغمة الحاكمة في “أنقرة” من جهةٍ أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من عناصر “حزب الشعوب” يقبعون في السجون للاشتباه في صلتهم بـ”حزب العمال”، ومن بينهم الرئيس المشترك السابق، “صلاح الدين دميرطاش”، الذي نافس “إردوغان” في الانتخابات الرئاسية؛ التي جرت العام الماضي من محبسه.