وكالات – كتابات :
قال القيادي في لجنة ثوار “تشرين” بالعراق؛ “علي عزيز أمين”، لم يتبق سوى ساعات قليلة ليطل علينا موعد إشراقة “ثورة تشرين” في عامها الثالث، حيث أنها لا تزال مستمرة رغم مرورها بالعديد من العقبات وحالات القمع والاضطهاد.
وأضاف في اتصال مع شبكة (سبوتنيك) الروسية؛ يوم الخميس، هذه الثورة رفعت شعار إسقاط النظام الحاكم في “العراق”؛ الذي أتت به “أميركا” بعد غزوها له عام 2003، ولم تخرج لإسقاط حكومة بعينها، ولم تكن ثورة مطلبية أو إصلاحية كما يروج لها ساسة النظام الحالي.
وتابع “أمين”، انطلقت الثورة في الأول من تشرين أول/أكتوبر عام 2019، واستمرت 08 أيام متتالية؛ مورست خلالها أقصى درجات العنف والقتل والخطف بحق الثوار، حتى وصل الحال بالنظام تعيين فرق من القناصة يعتلون أسطح المباني الحكومية ويقنصون الثوار، مما اضطرنا إلى إيقافها مرحليًا متذرعين بالزيارة العاشورائية التي صادفت حينها؛ يوم 17 تشرين أول/أكتوبر، والعودة إلى الساحات يوم 25 تشرين أول/أكتوبر، لأجل لملمة شتاتنا ومعالجة جرحانا الذين وصل عددهم في الأيام الثماني الأولى إلى: 470 جريحًا وما يُقارب: الـ 50 شهيدًا.
واستطرد: اليوم الوضع مختلف تمامًا، و”عراق ما بعد تشرين” ليس كما قبله، فالشارع اليوم يقف على كف عفريت؛ لاسيما بعد فشل النظام بتشكيل حكومة بعد انقضاء عامٍ كامل على إجراء انتخابات قاطعها أكثر من: 82 في المئة من الشعب، مستجيبًا لدعوتنا بالمقاطعة، كون قانونها شُّرع بموجب دستور كتبه المحتل الأميركي ونحن غير مؤمنين به، هذا ما دفع كل الأطراف إلى الصراع من أجل المكاسب السلطوية.
ونفى “أمين” اصطفاف “ثوار تشرين” مع (التيار الصدري)، وأكد أن هذا الأمر لا يحدث بين الثوار وبين من فشل خلال الفترة الماضية في كل شىء؛ وبعدها اتجه إلى ورقة الشارع متناسين أنهم من قتل ثوارنا في “النجف والناصرية وبغداد”، وبعد أن احبطنا مخططه هذا بتجويفه شعبيًا بدأوا يحيكون مؤامرة جديدة بغية تنفيذها؛ يوم السبت المقبل، في الذكرى الثالثة لاستمرار ثورتنا، ولكن هذه المرة بالتنسيق الكامل مع السفير البريطاني في “بغداد” ورئيس حكومة “المنطقة الخضراء” ورئيس جهاز المخابرات، القاضي الذي يحمل الجنسية الأميركية ، من أجل استغلال تاريخ انطلاقتها الأولى، ويُطلقون ما تُسمى: بـ”الثورة العراقية الكبرى”؛ ذات الظاهر الشعبي والباطن الصدري وبإسناد بريطاني وبحماية أجهزة السلطة من “جهاز المخابرات” و”جهاز مكافحة الإرهاب” و”قيادة عمليات بغداد”.
وأوضح أن: “هناك مصادر تتحدث عن اجتماع جرى اليوم؛ (الخميس)، لقيادة الظاهرة الصدرية وبحضور قادة جيش المهدي (جناحهم العسكري)؛ وعملوا على إدخال السلاح وتخزينه داخل بناية المطعم التركي في ساحة التحرير؛ لتصفية معارضيهم من ثوار تشرين الحقيقيين ولبسط نفوذهم على الأبنية الحكومية بحجة أنهم ثوار لكن في الحقيقة هم (جيش المهدي)”.
ولفت “أمين”؛ إلى أن: “هناك تصميم من (التيار) على إحداث الفوضى والقبض على ما تبقى من العراق؛ وحين غازل زعيمهم؛ مقتدى، قبل أيام؛ ثوار تشرين، مدعيًا أنه يُريد إسقاط النظام، نقول له نحن واعيين لهذه الخطط جيدًا فقد تعلمنا الكثير خلال السنوات الثلاث الماضية”.
اجتمع “مجلس النواب” العراقي، الأربعاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس؛ “شاخوان عبدالله”، للتصويت على استقالة رئيس البرلمان؛ “محمد الحلبوسي”، وانتخاب النائب الأول.
وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية؛ (واع): “افتتح نائب رئيس مجلس النواب؛ شاخوان عبدالله، أعمال الجلسة رقم (4) من الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الأولى من الفصل التشريعي الثاني”.
وأضاف النائب الثاني لرئيس المجلس أن: “الجلسة حضرها: 235 نائبًا”، وانتهت الجلسة برفض استقالة رئيس المجلس؛ “محمد الحلبوسي”، بأغلبية الحضور.
وأعلن “الحلبوسي”، في وقت سابق هذا الأسبوع، استقالته من رئاسة “مجلس النواب” العراقي، مطالبًا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان؛ في الثامن والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
وبالتزامن مع إنعقاد الجلسة، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأجهزة الأمنية طبقت إجراءات مشددة في العاصمة؛ “بغداد”، وأكد تحالف (السيادة)؛ في “العراق”، رفضه استقالة رئيس البرلمان؛ “محمد الحلبوسي”، مؤكدًا على تمسكه ببقائه في منصبه رئيسًا للمجلس التشريعي.
قال “الحلبوسي”، يوم الإثنين، إن أحد أسباب استقالته من منصبه هو: “الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية”.
وشدد “الحلبوسي”؛ أن: “استقالته من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي”، وواصل: “لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب”.
