خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بشكل مفاجيء غّير موازين القوى وضيع حلم.. هاجم زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، أمس، الرئيس العراقي “برهم صالح”، لعدم تصديقه على قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل”، على الرغم من تشريعه من قِبل “مجلس النواب” العراقي.
وقال “الصدر”؛ في تغريدة نشرها على حسابه في (تويتر): “من المخجل جدًا جدًا أن يرفض رئيس العراق التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، ومن المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيًا وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق”، مضيفًا: “إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقًا ولاحقًا”.
موقف ثابت وداعم لـ”القضية الفلسطينية”..
غير أن رئاسة الجمهورية العراقية سارعت بالرد على ذلك الهجوم، لتؤكد أن موقف الرئيس؛ “برهم صالح”، ثابت وداعم لـ”القضية الفلسطينية”.
وقالت الرئاسة العراقية – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية؛ (واع) – أنه: “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قِبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه؛ ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب”.
وأضافت أن الرئيس؛ “برهم صالح”، قد وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل “مجلس النواب” دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية؛ بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2022، ليدخل حيز التنفيذ.
وأكدت في هذا الصدد؛ أن موقف الرئيس “برهم صالح”، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم لـ”القضية الفلسطينية” ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال “الكيان الصهيوني”، منوهًا بأنه أكد ذلك مرارًا وتكرارًا من على المنابر الدولية والوطنية؛ وفي اجتماعات “الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل”..
وكان “البرلمان العراقي” قد أرسل، في نهاية شهر آيار/مايو الماضي، “قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”؛ للرئيس العراقي للمصادقة عليه.
وكان أعضاء “مجلس النواب” العراقي، صوتوا لصالح مقترح قانون لـ”تجريم التطبيع” مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة “الصدر” وحلفاؤها السابقون؛ تحالف (إنقاذ وطن)، الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب “الصدر” من العملية السياسية.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع “الكيان الصهيوني” المحتل.
وتنص المادة (201) من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج: لـ”مباديء الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
وعزا الرافضون للتطبيع أسباب تمسكهم بموقفهم إلى أن “إسرائيل” ما تزال تحتل أراضي عربية في: “فلسطين وسورية ولبنان”، منذ 1967، وترفض قيام “دولة فلسطينية” مستقلة وعاصمتها “القدس الشرقية”.
يُذكر أن “العراق” لا يُقيم أي علاقات مع “إسرائيل”، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
زادت من تعقيد المشهد السياسي..
كما علق حزب (الاتحاد الوطني الكُردستاني) على ذلك الهجوم، حيث قال عضو الحزب؛ “غازي كاكائي”، خلال حديثه لبرنامج (عشرين)؛ الذي تُبثه قناة (السومرية) الفضائية، إن: “تغريدة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي الحالي؛ فيما كانت الأمور متجهة نحو تفاهمات وتشكيل حكومة”.
وأضاف، أن: “الصدر؛ سُيراجع تغريدته في أيام مقبلة”، مشيرًا إلى أن: “نشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جريدة الوقائع الرسمية يعني ذلك مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنيًا”.
وتابع، أن: “تغريدة الصدر؛ أتت بالتعاون مع الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)”، مردفًا: “الصدر؛ ظلم صالح في تغريدته”.
وقال “كاكائي”، إن: “هناك مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية عليهم اتهام بأنهم يتعاملون بشكل مباشر وبأدلة قُدمت إلى السيد الصدر، مع الكيان الصهيوني”، متسائلاً: “لماذا لا يُصدر الصدر تغريدة ضدهم ؟”.
وأوضح، أن: “حزب (الاتحاد) لديه اتفاق مع (الإطار التنسيقي) على الموافقة على أي مرشح يطرح (الاتحاد) لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأثار هجوم “الصدر”، جدلاً واسعًا، بداعي أن الأخير كانت تربطه علاقة متينة مع الرئيس “صالح”، وسعى إلى دعمه لمنصب الرئاسة بعد الانتخابات، فضلاً عن توافق الجانبين فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية، حيث كانت صفحات “الصدر”، تُشيد بمواقف الرئيس “صالح”؛ المؤيدة لتظاهرات العام 2019.
أضاع فرصه في ولاية ثانية !
ويُعلق الكاتب والمهتم بالشأن السياسي العراقي؛ “علي عبدالزهرة”، قائلاً إن ما قام به؛ “برهم صالح”، خطأ كبير وسقطة فاضحة له، فعدم مصادقته على قانون “تجريم التطبيع مع إسرائيل”؛ الذي صّوت عليه البرلمان بالأغلبية، أضر “صالح” نفسه وبحزبه، وأنهى كل فرصه في الولاية الثانية.
“عبدالزهرة”؛ يُضيف لموقع (الحل نت)، أن “صالح” أسقط الدعم عنه من الحلفاء قبل الغرماء، خاصة وأن القوى المشكّلة لـ (الإطار التنسيقي)، تتبنى “المقاومة” السياسية والعسكرية ضد “إسرائيل”.
موضحًا أن: “(الإطار) تبنى مرارًا مواقف مهاجمة لبعض العلاقات التي يتهمون بها الغريم الكُردي لصالح – وهو (الديمقراطي) – بأنه حليف إسرائيل، لكن موقف صالح وضعهم بإحراج كبير، ومن المتوقع أن تتم مهاجمته من قوى (الإطار) الذين سيقررون إنتهاء الدعم له”.
انقسام القوى السياسية وإنتهاء أزمة الرئاسة..
وكانت القوى السياسية بعد إنتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة في “العراق”، التي جرت في 10 تشرين أول/أكتوبر المنصرم، انقسمت القوى السياسية العراقية إلى نصفين، (إنقاذ وطن) و(إطار تنسيقي)، بناءً على نتائج “اقتراع تشرين”.
(إنقاذ وطن)؛ هو تحالف ثلاثي تشكل بعد الانتخابات، وضم القوى الفائزة أولاً على مستوى الشيعة والكُرد والسُنة، وهم (التيار الصدري)؛ بزعامة “مقتدى الصدر”، و(الديمقراطي) بزعامة رئيس إقليم كُردستان سابقًا؛ “مسعود بارزاني”، و(السيادة) بزعامة رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي”.
الأطراف الخاسرة؛ هي القوى الشيعية الموالية لـ”إيران”، وتجمعت في (إطار تنسيقي) ضم معها (الاتحاد الوطني)، الذي رشح “برهم صالح” لرئاسة “العراق”، والذي خسر على مستوى الكُرد، و(العزم) الخاسر على مستوى المكون السُني.
وكان (إنقاذ وطن) يهدف لتشكيل حكومة أغلبية يُقصي (الإطار) منها، بينما أصر الأخير على حكومة توافقية يشترك بها الكل، وشكل “الثُلث المعطل”؛ الذي أفشل مشروع (إنقاذ وطن)، فانسحب “الصدر” من العملية السياسية.
“الثُلث المعطل” حصل؛ لأن الدستور يُلزم حضور ثُلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعقدها تمهيدًا لتشكيل الحكومة، وإن لم يحضر: 220 نائبًا من مجموع: 329 عضوًا في البرلمان، فلن تُعقد الجلسة، وهو ما نجح (الإطار) في تحقيقه، بعد فشل (إنقاذ وطن) بالوصول لعدد الثُلثين.
ويُبّين “علي عبدالزهرة”، أن موقف “برهم صالح” الأخير، أنهى إشكالية منصب رئيس الجمهورية وعقبات تمرير المرشح له؛ لأن (الإطار) كان مُحرجًا من (الاتحاد الوطني) بأن يتبنى مرشحه، ردًا على موقفهم بعدم الذهاب مع (إنقاذ وطن)؛ بقيادة “الصدر” آنذاك.
ويُشير “عبدالزهرة” إلى أن (الإطار) تحرر اليوم من الحرج مع (الاتحاد الوطني)، وبإمكانه المُضي بمرشح الحزب (الديمقراطي) بعد التقارب الأخير الذي نتج عن انسحاب (التيار الصدري) من “البرلمان العراقي”.
شكل المشهد المقبل..
انسحاب (التيار الصدري) جاء بتوجيه مباشر من؛ “مقتدى الصدر”، في 12 حزيران/يونيو الجاري، وترتب عليه إنتهاء تحالف (إنقاذ وطن)، ما جعل (الديمقراطي) و(السيادة) يتفاهمان مع (الإطار) لتشكيل حكومة توافقية جديدة.
“فؤاد حسين” المُرشح البديل..
عن المشهد المقبل بشأن منصب رئاسة الجمهورية، يقول “علي عبدالزهرة”، إن المُرشح المقبل هو القيادي في (الديمقراطي)، وزير الخارجية الحالي؛ “فؤاد حسين”؛ لأنه يتمتع بعلاقات كبيرة مع الكتل المختلفة، وله حظوظ لما عمل عليه داخليًا وخارجيًا وفق منصبه الحالي.
أما (الاتحاد الوطني)، فبات مُحرجًا هو الآخر من موقف الرئيس الحالي؛ “برهم صالح”، خاصة وأن (الوطني الكُردستاني) يتمتع بعلاقات قوية مع الجارة الشرقية – “إيران” – التي تُناهض “إسرائيل”، على حد قول “عبدالزهرة”.
“بالنتيجة، موقف صالح أنهى مسيرته السياسية في العراق، وأنهى في الوقت نفسه أزمة منصب رئاسة الجمهورية”، حسبما يؤكد الكاتب والمهتم بالشأن السياسي العراقي؛ “علي عبدالزهرة”.
يُجدر بالذكر، أنه لا أثر قانوني يترتب على إمتناع “برهم صالح” التوقيع على قانون “تجريم التطبيع”؛ لأنه يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 15 يومًا من إقراره من قِبل البرلمان، بحسب الدستور، لكن ما ترتب على ذلك هو بُعد سياسي إزاء موقف “صالح”.
