خاص : ترجمة – محمد بناية :

تغيير قانون الانتخابات أحد أهم التطورات العراقية، في الأيام القليلة الماضية. وتُجدر الإشارة إلى أن تغيير قانون الانتخابات العراقية، بعد 16 عامًا، قد يمثل أحد الإنجازات بالغة الأهمية على الأصعدة السياسية والقانونية في هذا البلد، وسيكون لذلك تبعات كثيرة لأن هذا القانون كان الأساس في الانتخابات وتشكيل البرلمان، باعتباره المجلس التشريعي العراقي، منذ سقوط “صدام حسين” وحتى اللحظة. بحسب “حسن هاني زاده”؛ الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط، في مقاله التحليلي على وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية.

الأوضاع لن تنصلح بين ليلة وضحاها !

ويمكن البحث عن تبعات قانون الانتخابات الأخير في الوضع العراقي الراهن، فما يزال هذا البلد يفتقر إلى الاستقرار، رغم مرور أكثر من شهرين. في حين يعتبر المتظاهرون تغيير قانون الانتخابات إنجازًا عظيمًا، لا سيما وأن الانتخابات في “العراق” كانت تقوم على مبدأ طائفي؛ بينما القانون الجديد قد يجعل من الجدارة بديل عن الرؤى الطائفية.

لذلك يجب تقييم تغيير قانون الانتخابات العراقي في إطار إيجابي، لكن المشكلة ليست في الحلول النهائية. والواقع أن تغيير بعض بنود قانون الانتخابات لن يؤدي إلى تغيير كل شيء بغضون عدة أشهر أو عدة سنوات، ولن تنصلح الأوضاع بين ليلة وضحاها. من ثم يمكن تصنيف هذا الإجراء تحت بند المسكنات المؤقتة بسبب ارتفاع سقف مطالب الشعب العراقي وعدم فاعلية الهيكل السياسي والسياسيين العراقيين.

لذلك تنتشر في “العراق” رؤيتان؛ الأولى: أن الشعب يريد مكافحة الفساد ويُصر على هذه المسألة للكثير من الأسباب، منها على سبيل المثال حصول كل نائب برلماني على راتب شهري بمبلغ 50 ألف دولار، الأمر الذي يزيد من حساسية الشعب تجاه الأوضاع أكثر من أي وقت مضى.

الثانية: مناقشات تتبع السياسيين العراقيين للمصالح الوطنية؛ ولا أدل على ذلك من اختلاف الكتل والتحالفات في السلطة التشريعية بشأن تشكيل الحكومة والاتفاق على مرشح نهائي كبديل عن، “عادل عبدالمهدي”، وهو ما يجعل الغموض يحيط بمسألة اختيار رئيس وزراء جديد. فلقد وصل النزاع الحزبي داخل البرلمان إلى مرحلة جعلت الجميع يترقب رأي المحكمة العراقية العليا، ومن ثم تنحو جميع المشاورات والتوقعات بإتجاه أن تحالف (البناء) سوف يقدم باعتباره الكتلة الأكبر المرشح للمنصب. وقد طرحت هذه الكتلة بالفعل بعض الخيارات أحدها، “قصي السهيل”، والذي واجه معارضة عامة داخل البرلمان، وراجت بالنهاية الأخبار عن ترشيح، “أسعد العيداني”، كبديل جديد للسيد، “عبدالمهدي”، لكننا نرى أن المعارضة سوف تستمر بسبب ميل كتلة (البناء) الكبير للشيعة، لكن بالنهاية كذّب أحد أعضاء كتلة (البناء) رسميًا ترشيح “العيداني”. وربما لا يحظى هذا الخبر باهتمام الكثير من المخاطبين، لكنه يعكس أن مشكلة اختيار رئيس للوزراء ماتزال قائمة رغم تشكيل كتلة الأغلبية.

قلة الخيارات لمنصب رئيس الوزراء..

وبحسب تقرير وكالة أنباء (إيلنا)؛ فقد أكد، “حسن هاني ‌زاده”، تسبب تعدد أسماء المرشحين والمسار الإعلامي المغلوط في تشوش الرأي العام العراقي، وأضاف: “حتى لو افترضنا فشل عملية التصويت على، أسعد العيداني، كمرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأننا لو تجولنا في شوارع بغداد وبعض المحافظات العراقية الأخرى؛ فسوف نرى طرح المتظاهرين الكثير من الخيارات الأخرى، لكن للأسف واستنادًا للمعطيات السياسية والأمنية الموجودة؛ فالكثير من هذه الخيارات مزدوج الجنسية وينتسب إلى دولة أجنبية. وعليه تفتقر الكثير من الأسماء المطروحة للمنصب، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى المعنى”.

وقد بلغت الزيادة مرحلة أن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، وصف استمرار هذا المسار بغير الإيجابي بل وهدد الأحزاب بالاستقالة. وعليه فالاختلافات واضحة تمامًا، لكن المشكلة في الوضع الراهن هي تنامي المسارات الأجنبية أكثر من ذي قبل، “وإتخذت أشكال متغيرة لدرجة أنني أعتقد أن خيارات رئيس الوزراء سوف تنبع من خارج بغداد”.