خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :
نشرت صحيفة (هاأرتس) العبرية مقالاً تحليلياً للكاتب الإسرائيلي “تسفي برئيل” عن أداء الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، الذي يتسبب في تأزيم العلاقات مع معظم الأطراف في الداخل والخارج.
ففي الداخل هناك مشاحنات بينه وبين الرئيس التركي السابق، “عبدالله غول”, أما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية فإنه يواصل تعقيد علاقات بلاده مع كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
“إردوغان” يمنح صلاحيات لغير المختصين..
يقول “برئيل” إن الهجوم الذي شنه الرئيس التركي “إردوغان” مؤخراً على سابقه في المنصب، “غول”، كان متوقعاً بالفعل، ولكن ما يثير الإهتمام دائماً هو أن نرى إلى أي حد يمكن لأردوغان أن يُطلق إهاناته القاسية. فليس الخلاف بين الزعيمين أمراً جديداً، حيث أدى من قبل إلى إندلاع مواجهات علنية بينهما. لكن “غول” لمس هذه المرة نقطة حساسة ومؤلمة وهي ما يُطلق عليها إردوغان “الحرب على الإرهاب”.
حيث تنص المادة 696 من قانون الطواريء، على أنه ليس الجنود ورجال الشرطة والمسؤولين الذين أحبطوا محاولة الانقلاب الأخيرة، التي جرت في تموز/يوليو 2016، هم فقط في حماية من الملاحقة القانونية، بل المدنيون أيضاً. ويزعم “غول” ومنظمات حقوق المواطن أن الصيغة الغامضة لتلك المادة قد تعني أن أي عمل يقوم به مدنيون ضد خصم “إردوغان” المنفى “فتح الله غولن” – حتى بعد محاولة الانقلاب، وليس فقط خلالها – سيكون محمياً من الملاحقة القانونية.
يُذكر أن “غول”، الذي عارض في السابق التعديلات الدستورية التي تمنح “إردوغان” صلاحيات قُصوى، قد أنتقد أيضاً المادة المذكورة، وقال إنها تفتح المجال لتجاوز سيادة القانون وتمنح المواطنين صلاحيات لا ينبغي أن تكون إلا لأفراد الشرطة ورجال القضاء. فما كان من “إردوغان” إلا أنه رد بقسوة على “غول” قائلاً: “من المؤسف أن رئيسنا السابق يتحدث عن الغموض، فأين ذلك الغموض ؟.. وكيف أصبحت فجأة في خندق المعارضة ؟”، متهماً إياه بخيانة مبادئ الحزب.
شركاء الأمس أعداء اليوم..
يُذكر أن “غول” و”إردوغان” كانا من بين مؤسسي “حزب العدالة والتنمية” وعملا معاً لسنوات عديدة. لكن “غول” لا يتقبل حالياً هيمنة “إردوغان” على مؤسسات الحكم وتغوله على وسائل الإعلام. ولهذا فإن “إردوغان”، الذى أثبت بالفعل أنه لا يسامح منتقديه، قد وضع “غول” على قائمة المستهدفين، متهماً إياه ليس فقط بالإنضمام الى معسكر المعارضة، بل رماه بإفشال الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة الإرهاب.
وفي الحقيقة فإن “غول” لم يلتزم الصمت، وأطلق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيها إنه سيواصل التعبير عن آرائه، غير أنه لن يمكنه أن يشكل تحدياً للرئيس “إردوغان” إلا إذا قرر الترشح لمنافسته في الإنتخابات الرئاسية.
أزمة جديدة مع واشنطن..
صحيح أن الأزمة السياسية مع الرئيس السابق لم تتفاقم إلى حد كبير، لكن هناك أزمة أخرى أكثر تهديداً قد حلت على رأس “إردوغان” عندما قامت إحدى المحاكم في “نيو يورك”، خلال الأسبوع الماضي، بإدانة نائب مدير بنك “خلق” التركي، بالإحتيال وتجاوز العقوبات المفروضة على إيران – لأنه سمح لرجل الأعمال الإيراني – التركي “رضا زراب” بإرسال ذهب إلى إيران مقابل النفط. وأنتقد “إردوغان” ذلك الحكم القضائي. فيما قال رئيس الوزراء التركي، “بن علي يلدريم”: “إن هذا يُعد تدخلاً غير مسبوق في الشؤون الداخلية التركية”. بينما طلب الادعاء التركي من الولايات المتحدة تسليم الشاهد الرئيس في المحاكمة، “حسين كوركماز”، الذي أجرى التحقيق في عام 2013 ضد “زراب”.
من وجهة نظر “إردوغان”، “ليس هناك شيء، لأنه لم يكن هناك شيء”، فما حدث, إن كان قد حدث بالفعل، قد تم في إطار السلطة السيادية لتركيا. وحتى الآن فقد تبين أن “إردوغان” وأفراد أسرته غير متورطين في القضية، إلا أن الحكم – الذي قد يُحيل نائب مدير البنك للسجن لمد 30 عاماً – ربما سيدفع وزارة المالية الأميركية لفرض غرامة ضخمة تتراوح ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار على البنك التركي. وستشكل مثل تلك الغرامة ضربة قاصمة للنظام المصرفي التركي بكامله، فيما أكد مسؤولون أتراك على أن الدولة ستساعد البنك المذكور.
والآن فقد أدت تلك القضية إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، والتي بدأت تسوء منذ فترة بسبب المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الأكراد السوريين، ثم أشتدت الأزمة بعدما أصدر الرئيس الأميركي “ترامب” قرار الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لدرجة أن هناك في تركيا من يطالب حالياً بقطع العلاقات مع واشنطن. وليس هذا مطالباً منطقياً بالطبع، لكنه يعكس المناخ السيئ في أنقرة ويؤكد الشعور بأن “إردوغان” يسير بالدولة بعيداً عن تطلعات المرحلة الأولى من حُكمه عندما كانت سياسته الخارجية تتبنى شعار: “لا مشكلات مع الجيران”.
الإنضمام للإتحاد الأوروبي .. حلم يتبدد..
جدير بالذكر أنه ليس فقط العلاقات التركية الأميركية هي التي تواجه أزمة، بل إن العلاقات التركية الأوروبية هي أيضاً في حاجة إلى إصلاح عاجل لرأب الصدع بين الجانبين. ففي الأسبوع الماضي تلقى “إردوغان” صفعة مدوية من الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، عندما قال في مؤتمر صحافي مشترك: “كفى نفاقاً, فلا أمل لأنقرة كي تنضم إلى الإتحاد الأوروبي, في ظل الظروف القائمة”، في إشارة منه للإنتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في تركيا. لكن “إردوغان” اكتفى برد فاتر، حيث قال: “لقد سئمنا من طرق أبواب الإتحاد الأوروبي”. لكن تركيا لم يبقى أمامها كثير من الأبواب حتى تطرقها.
