وكالات- كتابات:

في أحدث خطوات التسَّتر على الفضائح المالية وسط المحاكمة المَّعقدة التي يخوضها رئيس الحكومة الإسرائيلية؛ “بنيامين نتانياهو”، أمرت الرقابة العسكرية صحيفة إسرائيلية بحذف تقرير عن شراء نجله شقة سكنية في “المملكة المتحدة”، وذلك بعد ساعتين من نشره، وفقًا لما ذكرته صحيفة (هاآرتس).

وكانت صحيفة (كالكاليست)؛ قد نشرت التقرير في الصفحة الأولى من نسختها المطبوعة، أمس الأربعاء، وذكرت فيه أن “أفنير نتانياهو”؛ الابن الأصغر لرئيس الوزراء الإسرائيلي: “اشترى شقة في إنكلترا في عام 2022، وذلك أثناء دراسته في جامعة أكسفورد، باسم آفي أفنير سيغال، بنحو: (1.98) مليون شيكل خلال فترة وجيزة – عندما كان سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الشيكل منخفضًا للغاية – وسدّد ثمنها بالكامل من دون الحاجة إلى رهن عقاري أو قروض”.

ولفت التقرير إلى أنّه في ذلك الوقت: “كان الإبلاغ عن أي ممتلكات في الخارج لمصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلزاميًا، فقط إذا تجاوزت قيمتها: (2.018) مليون شيكل”.

وأكّد نجل “نتانياهو”؛ أنه: “غيّر اسمه قانونيًا إلى: آفي أفنر سيغال، متبنيًا اسم عائلة جدته لأبيه قبل الزواج”، وأضاف أنّ والديه هما من دفعا ثمن المنزل، وأنّهما أبلغا السلطات الضريبية الإسرائيلية والبريطانية بكل ما يلزم.

استخدام الرقابة..

وفي الإطار؛ أشارت (هاآرتس) إلى أنّ الرقابة العسكرية سحبت الخبر بعد نشره على موقع (كالكاليست) بفترة وجيزة، مشيرةً إلى أنّ استخدام هذه الآلية لحذف مقال بناءً على مصالح شخصية وسياسية: “أثار غضبًا واسعًا”.

وفي إثر ذلك؛ أصدرت “نقابة الصحافيين” في كيان الاحتلال بيانًا؛ جاء فيه: “دور الرقابة العسكرية هو حماية الأمن، ووسائل الإعلام تتعاون معها لأنها تشاركها هذا القلق”، لكن في الوقت نفسه: “يجب ألا تُستخدم أداة الرقابة إلاّ عند وجود خوف حقيقي من المسّاس بسلامة إسرائيل، ولا يمكن لأحد أن يدّعي أن هذا ينطبق على قصة (كالكاليست) المتعلقة بأحد أبناء رئيس الوزراء”.

وأضاف البيان أنّ هذا يُمثّل: “ضربة قوية لثقة الصحافيين بقرارات جهاز الرقابة”، داعيةً قائد الرقابة العسكرية إلى التراجع عن القرار وتوضيح بروتوكولاتها.

في النهاية؛ تراجعت الرقابة العسكرية بعد مفاوضات مع (كالكاليست)، وأُعيد نشر القصة على الإنترنت، ولكن مع حذف بعض التفاصيل، بما في ذلك التاريخ الدقيق للبيع.

قمع الصحافة..

ورُغم وقف إطلاق النار مع “إيران”؛ والحديث عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع (حماس)، فإنّ: “حرب إسرائيل على الصحافة في الداخل؛ وعلى طول حدود غزة، لا تُظهِر أي علامة على التباطؤ”، بحسّب (هاآرتس).

فالصحيفة كانت قد أشارت في افتتاحيتها، الاإثنين الماضي، إلى أنّ اللجنة الوزارية للتشريع وافقت على مشروع قانون اقترحه وزير من حزب (الليكود) لخصخصة قسم الأخبار في “هيئة الإذاعة العامة”؛ (كان)، وهي: “خطوة أولى” نحو إلغاء الأخبار والشؤون الجارية الإسرائيلية المَّمولة من القطاع العام، والتي يصّفها مشروع القانون بأنّها: “غير ضرورية”.

وفي اليوم نفسه؛ وبعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن شهادات جنود بشأن أوامر صدَّرت لهم بإطلاق النار على المدنيّين العَّزل في مواقع المساعدات في “غزة”، تعهد رئيس بلدية؛ “أراد يائير مايان”، (من حزب الليكود)، بحظر الصحيفة من المتاجر.