“نيويورك تايمز” : هل “توقيع ترامب” المفقود يجبره على الإعتراف بفضائحه الجنسية ؟

خاص : ترجمة – لميس السيد :

على مر تاريخ الفضائح الرئاسية، كانت غالبًا ما تلعب التفاصيل الصغيرة والأشياء الخفية الأدوار الكبرى في الإطاحة بسمعة الرؤساء، فمثلاً انكشفت علاقة “بيل كلينتون” بعشيقته، “مونيكا ليونسكي”، من تفصيلة صغيرة وهي فستانها الأزرق اللون.

وفضيحة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، مع “ستيفاني كليفورد”، نجمة الأفلام الإباحية المعروفة، قد يكشفها عنصر صغير مفقود؛ وهو عدم وجود توقيع “ترامب” على صفقة “عدم الإفشاء” التي وقعها محاميه، “مايكل كوهين”، قبل إنطلاق سباق الرئاسة الأميركية في عام 2016، وهو ما يجبر الرئيس الأميركي على الاعتراف بما دار من دفع مبلغ 130 ألف دولار للمدعوة “كليفورد” لإبقاء علاقتها مع “ترامب” سرية، وهو انتهاك صريح لـ”قانون تمويل الحملات الفيدرالية”.

توقيع “ترامب”..

في وقت سابق من هذا العام؛ كان رفع محامي السيدة كليفورد، “مايكل آفيناتي”، دعوى قضائية مدنية ضد “ترامب” ومحاميه، “كوهين”، بدعوى أن عقد عدم الإفصاح “لاغ وباطل” لأن السيد “ترامب” ترك مكان توقيعه بمستند الصفقة فارغ.

وقد أقيمت الدعوى خلال الربيع الماضي؛ بعد أن قام عملاء فيدراليون بمداهمة مكتب وشقة السيد، “كوهين”، وقد أقر القاضي الفيدرالي على أنه إذا أصبح السيد “كوهين” شاهدًا في الدعوى القضائية، فإنه قد يعرض نفسه لمخاطر قانونية في التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية في تقرير لها، اليوم، أنه تم استبعاد الأمر برمته، وقتها، على أنه مجرد دعاية أخرى من السيد “آفيناتي”، الذي لديه ميل إلى الإدلاء بتصريحات إستفزازية حول السيد “ترامب”، والذي تعمد التأكيد على الترشح للرئاسة في عام 2020.

ولكن الآن بعد أن أقر السيد “كوهين” بأنه مذنب، فإنه قد لا يكون قادرًا، أو لديه حتى الاختيار في اللجوء للتعديل الخامس من الدستور الأميركي، الذي يعطي الحق للمواطنين بألا يدلوا بشهاداتهم في القضايا الجنائية، وبسبب هذا التطور؛ حصل “آفيناتي”، في الأسبوع الماضي، على حق استجواب “ترامب” حول أزمته مع “كليفورد”.

استجواب “ترامب”..

أفادت الصحيفة الأميركية أنه إذا “آفيناتي” استطاع استجواب “ترامب” حقًا، سيكون ذلك بمثابة إنهاء لجدل وإجابات لأسئلة حول رشوة “كليفورد”.

كانت اتفاقية “عدم الإفشاء”، التي أسكتت السيدة “كليفورد”، بتاريخ 28 تشرين أول/أكتوبر 2016، من المفترض أن يتم توقيعها من قبل أربعة أشخاص: محاميها الأول؛ “كيث ديفيدسون”، ومحامي “ترامب”؛ السيد، “كوهين”، و”كليفورد” نفسها، (التي تم تحديدها في وثيقة الاتفاقية على أنها “بيغي بيترسون”)، والسيد “ترامب”، (الذي تم تحديده على أنه “ديفيد دينيسون”).

واستعرضت الصحيفة انقسام الخبراء حول ما إذا كان التوقيع المفقود أساسًا قانونيًا كافيًا لإعتراف “ترامب” في قضية تدينه وإضطراره للإدلاء بشهادته بموجب عدم وجود التوقيع على صفقة “عدم الكشف”.

قالت “ديبرا كاتز”، وهي محامية توظيف وحماية المبلغين عن الفساد وأدارت عدة قضايا تضمنت صفقات “عدم الكشف”: “هذا يمكن آفيناتي من إجبار ترامب على الإدلاء بشهادته، نظرًا لعدم وجود قضية جنائية  وخروج كوهين من دائرة الخطر، سيكون من المناسب أن ترفع المحكمة التحفظ عن القضية”.

لكن “دوغلاس ويغدور”، المحامي في نيويورك؛ الذي مثل عدة أشخاص وتضمنت دعواتهم القضائية صفقات عدم الكشف، قال إنه من غير المحتمل أن يتم الإستشهاد بأقوال الرئيس، معللاً ذلك بأن المحامي “كوهين” يستطيع المطالبة باستمرار التحفظ على القضية لأن إقراره بالذنب واعترافه بإجراء الصفقة مع المدعوة “كليفورد”؛ لا يحصنه من اتهامات محتملة أخرى، ولا زال يستطيع أيضًا أن يضغط على القضية بورقة “التعديل الخامس”، وأضاف “ويغدور” أن أغلبية الشركات توكل المسؤولون التنفيذيون في إدارتها بالتوقيع على الصفقات دون العلم بفحواها.

• الصور نقلاً عن صحيفة (نيويورك تايمز).