“نيوزيلندا” تمنع امتلاك الأسلحة الهجومية .. لماذا لم تمنعها “أميركا” في ظل سيل الجرائم ؟

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

أعلنت “نيوزيلندا”، بعد حادث الإعتداء على المصلين داخل مسجد بمدينة “كرايستشيرش”، بأسبوع واحد فقط، أنها في طريقها إلى منع امتلاك المدنيين للأسلحة النارية بحلول الشهر المقبل، كما تعتزم الحكومة تجميع الأسلحة الموجودة بحوذة المواطنين.

على الجانب الآخر؛ مر عشرون عامًا على “مذبحة ثانوية كولومباين”، التي تُعد الأولى ضمن الإعتداءات التي نُفذت باستخدام أسلحة نارية في “الولايات المتحدة”، وحتى الآن لم تقدم الحكومة الفيدرالية أي شيء، بينما نفذت صلاحية قرار المنع المؤقت لإقتناء الأسلحة النارية، منذ عام 2004، وبحسب إستطلاعات رأي فإن نسبة التأييد لقرار المنع لا يزال دون الـ 50% من الشعب، وبات إطلاق النار في “الولايات المتحدة” أمرًا طبيعيًا لدرجة تدعو للإشمئزاز.

عرضت وكالة (سي. إن. إن) الإخبارية؛ عدة أسباب لتأخر “الولايات المتحدة” في إصدار قرار لمنع تداول الأسلحة للمدنيين، مشيرًة إلى أن هناك اختلافات واضحة بين “الولايات المتحدة” و”نيوزيلندا”، أولها أن “نيوزيلندا” لم تشهد تعديلًا ثانيًا للدستور مثلما فعلت “الولايات المتحدة”؛ بعد قيام الثورة ضد “بريطانيا العظمى”، ذلك لأن الأولى لا تزال من الناحية الفنية، ضمن رابطة الشعوب البريطانية، “الكومنولث”، لذا فهي لم تشهد ثورة دامية من بين نتائجها منح المواطنين حق دستوري بإقتناء أسلحة، وكان امتلاك أسلحة في “الولايات المتحدة”، قبل ذلك، ممنوعًا، لذا وجب تشريع قانون يسمح بذلك، ومع ذلك، هناك 7 ولايات تمنع إقتناء أسلحة هجومية بها.

تحالف بين البرلمان والحكومة..

ذكرت الوكالة الأميركية أن السبب الثاني؛ هو أن “نيوزيلندا” ليس بها مجلسين تشريعيين، أي لا يوجد بها “مجلس شيوخ”، كذلك لا يوجد بها رئيس، وشكلت حكومة، “غاسيندا أرديرن”، بواسطة “البرلمان”، الذي يوازي “مجلس النواب” في “الولايات المتحدة”، ولـ”أرديرن” الحق في إعلان قوانين جديدة تخص التسليح، لأنها إلى جانب التحالف الذي يضم حزبها، “العمال”، والحزب القومي، “نيوزيلندا أولًا”، و”الحزب الأخضر”، يسيطرون على البرلمان، وبما أن الحكومة تتحكم في البرلمان فإن هناك احتمالية كبيرة لتمرير القرارات بسهولة، كما أعلن حزب معارض تأييده لإتخاذ إجراءات عاجلة لمنع بيع الأسلحة النارية للمواطنين، لكن يواجه البرلمان عقبة إذ قد يقوم الناخبون باختيار حزب جديد يتولى الحكم، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا لم يحصل على دعم الشعب لقراراته.

بينما على الجانب الآخر؛ لا يسيطر النواب الديموقراطيين، في “الولايات المتحدة”، على الحكومة، ولا تزال هناك معارضة موالية، وحتى بعدما وافق الديموقراطيون على تشريع قانون حول امتلاك وتداول الأسلحة الهجومية؛ كما يخططون لهذا العام، فإن هذا المشروع لن يمر دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ الذي حصد الجمهوريون أغلبية مقاعده، ومن غير المحتمل أن يصوت أغلبيتهم لصالحه، وحتى وإذا مُرر بشكل أو بآخر قد يعترض الرئيس، “دونالد ترامب”.

وقد يكون هذا الأمر أحد الأسباب التي سمحت لـ”نيوزيلندا” بتشريع قانون ينظم “النظام القومي للتأمين الصحي”، منذ فترة كبيرة، بينما يبدو الأمر مستحيلًا في “الولايات المتحدة”، ومن جانب آخر؛ كان ضربًا من الخيال بالنسبة إلى النواب الجمهوريين تمرير “قانون الرعاية الصحية منخفضة التكاليف”، (أوباما كير).

وكان مجلسا “النواب” و”الشيوخ”، بأغلبية ديموقراطية، تحت رئاسة، “بيل كلينتون”، قد تمكنا من تمرير قانون يمنع امتلاك الأسلحة النارية بشكل جزئي لمدة 10 أعوام، بعد جهود مضنية، ثم تحول إلى مشروع قانون بشأن الجرائم الأكبر، إلا أنه إرتبط بمعضلة كبيرة؛ لأنه مهد الطريق أمام سجن أشخاص خارج سيطرة القانون، وخاصة الأقليات، وبعد فترة وجيزة فقد الديموقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب، وأرجع المسؤولون في حكومة “كلينتون”، السبب في ذلك، إلى قانون منع امتلاك الأسلحة.

بينما تبخر تقبل الشعب لهذا المنع بحلول عام 2004، وحتى بعدما عاد الديموقراطيون وسيطروا على الحكومة، عام 2009، تخلى الرئيس السابق، “باراك أوباما”، عن وعد أطلقه، خلال الانتخابات، بمنع تداول الأسلحة نهائيًا.

عدد سكان ومساحة أكبر..

بحسب مكتب التعداد السكاني بـ”الولايات المتحدة”، وصل عدد السكان، عام 2017، إلى نحو 326 مليون نسمة، بينما بلغ عدد السكان، في “نيوزيلندا”، خلال نفس العام، 4.8 مليونًا فقط، بحسب “البنك الدولي”، وهنا يمكن سبب آخر؛ وهو أن إدارة بلد عدد سكانه لم يتجاوز 5 ملايين نسمة يختلف كثيرًا عن بلد به أكثر من ربع مليارًا، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير بين مساحة البلدين.

غياب الدعم الشعبي..

من بين الأسباب التي ذكرتها الوكالة الأميركية أيضًا؛ غياب الدعم الشعبي، وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة (غالوب)، عام 2018، فإن 61% من الشعب يفضل تشريع قوانين أكثر صرامة بخصوص امتلاك وبيع الأسلحة، بينما أيد 40% منهم فقط منعها بشكل كامل.

كما أجرت مؤسسة (بيو) استطلاعًا، عام 2017، كشف أن 27% فقط من سكان الولايات الواقعة شمال شرقي “الولايات المتحدة” يمتلكون أسلحة في منازلهم، بينما بلغت النسبة في الولايات الجنوبية، 45%، والغربية 46%ـ، ويفوق عدد الموالين للحزب الجمهوري، الذين يمتلكون أسلحة، أعداد الديموقراطيين.

يُعتبر امتلاك سلاح من الأمور المتجذرة في الثقافة الأميركية، إذ يوجد بها نصف عدد الأسلحة التي يمتلكها مدنيين في العالم، بنسبة تصل إلى سلاح لكل مواطن، بينما في “نيوزيلندا” هناك سلاح واحد لكل 3 مواطنين، ويبلغ العدد الإجمالي لها حوالي 1.2 مليون قطعة.