خاص : ترجمة – محمد بناية :
هل ساهمت احتجاجات تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في إدخال الساحة السياسية الإيرانية مرحلة جديدة، رغم عدم وضوح آفاق مستويات التغيير في موازنة القوى بين الحكومة والمجتمع ؟.. وهل ستكون هذه التغييرات قوية أم مؤقتة ؟ وهل ساهم تغيير الأجواء في تحول الكتل السياسية والاجتماعية المعترضة على الوضع القائم، والتأثير كذلك على القوى الحكومية ؟.. المؤكد أن الغموض وعدم الوضوح يجعل عملية التوقع شبه مستحيلة. بحسب “علي أفشاري”؛ المحلل السياسي المقيم في الولايات المتحدة، في أحدث تحليلاته المنشورة على موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.
الساحة السياسية لم تُعد تقبل وجهي العملة الإصلاحي/الأصولي..
إن رصد الموقف الحكومي وتغيير السلوك أثناء وبعد الاحتجاجات، إنما يؤشر إلى حيرة كتلة القوة. فلقد وصل الأصوليون والإعتداليون إلى اتفاق سريع بشأن القمع الدامي والعنف غير التقليدي للاحتجاجات، وكتبا كلاهما واحدًا من أكثر فصول التاريخ الإيراني المعاصر حزنًا، بينما يسعيان حاليًا للتقليل من الأضرار.
وهما يتصوران إن الوقت كفيل، بالإضافة إلى بعض الإجراءات بإعادة المياه إلى مجاريها، وعودة الأوضاع السياسية والاجتماعية إلى طبيعتها.
وهنا تجدر الإشارة إلى إحكام نواة القوة الصعبة بصدارة مؤسسة “ولاية الفقيه” السيطرة على الأوضاع وتضع السياسيات التي يتبناها “تيار الإعتدال”. كذلك يواجه الإصلاحيون أزمة ويعيشون فعليًا حالة من التعليق وعدم القرار. ومن غير المعلوم ماهية مستقبل هذا التيار.
والسمات الجديدة للساحة السياسية الإيرانية؛ لم تُعد تقبل بوجهي العملة، الإصلاحي والأصولي، وقد فقد الإصلاحيون إمكانية التأثير الكبيرة. والحقيقة أن الفاعل في كتلة المحافظين، يركز بشكل كبير على فكرة وضع حدود إزاء موقف “مير حسين موسوي” الجديد؛ وإثبات ولاءه لمؤسسة “الولي الفقيه”، بدلاً من كسب المزيد من الأهداف السياسية وتحسين موقفهم.
لقد تخلى الإعتداليون عن المواقف الإزدواجية التي يستحيل عمليًا استمرارها. فلقد استعرضوا بوضوح مدى إلتصاقهم بالقوة المطلقة.
وفي هذا الصدد؛ يفكر “حسن روحاني”، بجدية أكثر من أي وقت مضى بالتهدئة والفرار من التحول إلى مشكلة داخل النظام السياسي. لكن المنافسون يترصدون لتصفية الحسابات السياسية، بحيث لا تؤثر إمتيازات وخدمات “روحاني” إلى مؤسسة “ولاية الفقيه” على نشاطاتهم “الانتقامية-التخريبية”.
إزدواجية الإعتداليون..
ويسعى الإعتداليون للتخلص من المسؤولية إزاء الكوارث التي تحدث، وإن لم تكلل جهودهم بالنجاح حتى الآن. ويسعى الجزء المسيطر على السلطة، (بعد الصدمة الأولية الناجمة عن مقاومة المحتجين)، إلى ترميم سيماهم المشوهة. فقد أوقفوا الاحتجاجات بعد أسبوع، باستخدام الحد الأقصى من العنف وسياسة حمام الدماء. في حين يعلمون جيدًا أن هذه الكم الكبير من العنف وضعف الحجة في إثبات الإدعاءات التي تعزو الاحتجاجات إلى مثلث المؤامرة، (إسرائيل، وأميركا، والسعودية)، قد دمر الاستقرار السياسي وأنهم سوف يتضررون بشدة إزاء موجات الاحتجاج المقبلة.
وعليه؛ لم يُعد هيكل السلطة في “الجمهورية الإيرانية” مستقرًا. صحيح لم يصل إلى مرحلة الأزمة حتى اللحظة، لكن السقوط حتمي، لكن الشكوك داخل النظام وخارجه حيال البقاء تخلق تحدي كبير.
وبعد هدوء الاحتجاجات أتضح أن معظم الضحايا كانوا من الشباب العادي، ممن دفعتهم البطالة والمشكلات الاقتصادية المزمنة إلى الاحتجاج في الشارع والإصطفاف إزاء قوات القمع. ولم تتمكن حتى كاميرات التوثيق المقربة من الحكومة من إخفاء هذه الحقيقة، وسجلت وسائل الإعلام الحكومية الحسابات الخاطئة المتعلقة بالقتل السريع للمحتجين والقصف الأعمى.
وإزداد الغموض إزاء المصدر الرئيس للمخربين، وعجز النظام، حتى الآن، عن تقديم وثائق تثبت الإدعاءات. والحقيقة ماتزال توابع زلزال احتجاجات تشرين ثان/نوفمبر الماضي مستمرة، وتحول دون عودة الأمور على طبيعتها.
وماتزال النيران مشتعلة تحت الرماد، والهدوء الحالي ما هو إلا صوري وضعيف. وهذه العوامل تبعث على التشكيك في قدرة الأصوليين والإعتداليين على استعادة الأوضاع العادية. كما أن توالى احتجاجات سريعًا قد ينتهي بفشل سياسة النظام المتعلقة بالإنكار والتغطية على المشكلات.
