أتفق عدد من السياسيين والناشطين، اليوم السبت ، على عدم إمكانية تقويم أداء حكومة العبادي في سنتها الأولى بسبب التحديات التي تواجهها، وفي حين بينوا أنهم لمسوا لديه نوايا لإجراء اصلاحات، أكدوا أن ذلك يصطدم بمعارضيه والائتلاف الذي ينتمي إليه.
وقال عميد كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين، عامر حسن فياض، في حديث إلى (المدى برس)، إن “تقويم الحكومات يكون عبر أولويات عملها”، مشيراً إلى أن “حكومة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فوجئت بأن أول أولوياتها تتعلق بمكافحة الإرهاب”.
وأضاف فياض، أن “الصفحات الايجابية التي تسجلها الحكومة الحالية في مواجهة الإرهاب موضع رضا وقبول برغم صعوبة الحكم عليها بعيداً عن أولوياتها”، عاداً أن هناك “حاجة ملحة لاهتمام الحكومة بأمور أخرى خاصة الخدمات”.
من جانبه قال عضو الائتلاف المدني، جاسم الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “حكومة العبادي تشكل امتداداً لسابقتها التي تأسست على الطائفية والاثنية”، مضيفاً أن ذلك “أدى إلى استمرار أزمات الخدمات والاعمار ومواجهة داعش والفساد”.
ورجح الحلفي، أن “خطوات الاصلاح التي يتحدث عنها العبادي لن ترى النور”، عازيا ذلك إلى “مجابهتها من قبل كتل سياسية ومعارضة الائتلاف الذي ينتمي إليه العبادي”.
بدوره قال الناشط السياسي في مركز المعلومة للبحث والتطوير، علي صاحب، في حديث إلى (المدى برس)، إن “حكومة العبادي تواجه عدداً كبيراً من المشاكل في سنتها الأولى، ولم تستطيع أن تحقق انتقاله ملموسة في جوانب تطوير القدرات العسكرية، ولم تحقق بعد الانتصار الحقيقي والكامل على الجماعات المسلحة”.
وأضاف صاحب، أن “هذين الجانبين أبرز برامج الحكومة الحالية التي اخفقت في تحقيقهما لغاية الآن”، مبيناً أن “مركز المعلومة أجرى استطلاعا للرأي لتقويم أداء الحكومة في سنتها الأولى سينشر في الأيام المقبلة، أظهر أنها اخفقت في جوانب الخدمات والملف الاقتصادي”.
ورأى أن “حكومة العبادي لم تنجح في تحسين علاقتها مع حكومة اقليم كردستان وما زال هناك توترات بين الحكومتين”.
ورأى الناشط السياسي في مركز المعلومة للبحث والتطوير، أن “حكومة العبادي مطالبة بوضع استراتيجية جديدة وإعادة ترتيب أولوياتها وحل المشاكل واحدة تلو الأخرى وليس دفعة واحدة”، مطالباً بأن “يضم فريق المستشارين لرئيس الحكومة شخصيات تكنوقراط ليتمكن من اتخاذ قراراته بنحو سليم”.
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اكد، في حديث إلى (المدى برس)، إن “حكومة العبادي جابهت تحديات كبيرة في تطبيق برنامجها الاقتصادي المكون من ستة محاور”، مضيفاً أن تلك “التحديات تمثلت بانخفاض أسعار النفط إلى النصف وسيطرة داعش على 30 بالمئة من الأراضي العراقية وأزمة النازحين”.
وأوضح انطوان، أن “الحكومة باشرت برغم ذلك تطبيق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي وشكلت فريق عمل وطني من الكفاءات والقطاع الخاص بمعزل عن المحاصصة السياسية لأول مرة”، وتابع أن “الاصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تطبيقها تتمثل بالقضاء على الفقر والبطالة وبناء المجمعات السكنية والنهوض بالقطاع الخاص برغم أنها تحتاج إلى إرادة سياسية وحزم ودعم من جميع القوى المؤتلفة معها”.
وحذر الخبير، من “تفاقم التحديات أمام حكومة العبادي مستقبلاً ما لم تنفذ برنامجها الاقتصادي والنهوض بواقع الخدمات وإنهاء أزمة الكهرباء”.
إلى ذلك قال الإعلامي عماد جاسم، في حديث إلى (المدى برس)، إنه من “الصعب والظلم تقويم أداء حكومة العبادي في ظل تراكمات من الخيبات والخسائر لقوى سياسية وزعامات تسير على منهج الفشل  بتطبيق نظام المحاصصة”.
وأضاف جاسم، أن “نظام المحاصصة لا يتيح إمكانية توقع وجود شخص ينقذ البلاد من المشاكل التي يمر بها خاصة أن الزعامات السياسية والدينة والطائفية متوحدة على فكرة الفوضى ومحاربة التوجه المدني وعدم تشريع القوانين التي تنص على الحريات”، مستبعداً “وجود حل سحري لدى العبادي للقضاء على التراكمات والمشاكل التي تعاني منها الدولة العراقية”.
وتابع الإعلامي، أن “العبادي قد يكون لديه نوايا حسنة لإجراء الاصلاحات، لكنها تنطلق من منظومة تفكير خاطئة لذلك سيجد مواجهة صعوبة للقضاء على الميلشيات وأنهاء المحاصصة”، لافتاً إلى أن “العبادي ومن خلال خطاباته يظهر للناس نوايا حسنة لإجراء التغيرات والاصلاح ولكن يبقى السؤال عما إذا كان يستطيع ذلك في ظل دولة الصقور التي تقييد حركاته”.
وتساءل جاسم، “هل يستطيع العبادي محاسبة وزراءه هم قيادات كبيرة في أحزابهم”.
يذكر أن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كلف القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، رسمياً في (الـ11 من آب 2014 المنصرم)، بتشكيل الحكومة خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، اليوم السبت ، الاستعداد لاتخاذ إصلاحات إدارية ومالية عاجلة وقريبة، وفيما اشار الى أن البرنامج الحكومي الذي قره مجلس الوزراء لتخفيض بعض الامتيازات والرواتب منسجمة مع توجيهات المرجعية الدينية، دعا الكتل السياسية إلى شحذ الهمم في الفترة الحالية.
وكانت كتلة المواطن دعت، امس الجمعة (السابع من اب 2015)، وزراءها وبقية وزراء الحكومة الى وضع استقالاتهم بيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مبينة انها تأتي لدعم الخطوة الإصلاحية للحكومة.
وطالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، امس الجمعة (السابع من اب 2015)، حيدر العبادي بأن يكون أكثر “جرأة وشجاعة” بمكافحة “الفساد المالي والإداري”، ودعاه إلى “الضرب بيد من حديد” على “العابثين” بأموال الشعب، فيما شدد على ضرورة “الإشارة” إلى من “يعرقل” مسيرة الإصلاح.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس الجمعة، (السابع من اب 2015)، التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية الداعية الى محاربة الفساد الاداري، فيما تعهد بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.
وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، تخصيص الجلسة المقبلة للبرلمان للنظر بمطالب المتظاهرين، مبيناً، ان البرلمان سيستجوب الوزراء الذين يطالب البرلمان باستجوابهم.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.