فيما تصعد القوات العراقية من قصفها بالطائرات والمدفعية لمدينة الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية فقد رفض النواب الاربع والاربعون المقاطعون للبرلمان العودة اليه قبل انهاء الازمة السياسية والامنية في المحافظة وتنفيذ مطالب اهلها فيما دعت الامم المتحدة لاجراءات سياسية ترافق العمليات العسكرية وسط تصعيد للقصف بالطائرات والمدفعية للفلوجة التي نزحت منها 50 الف عائلة.
وقال النائب خالد العلواني عن أئتلاف “متحدون للاصلاح” بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان نواب الائتلاف والمتضامنين معهم والبالغ عددهم 44 نائا والذين اعلنوا انسحابهم من البرلمان في 31من كانون الاول (ديسمبر) الماضي لن يعودوا الى المجلس قبل حل قضية محافظة الانبار بصورة عامة والفلوجة بصورة خاصة . واضاف العلواني ان عودة نواب متحدون ايضا ايضا بالاستجابة لمطالب المعتصمين في المحافظات السنية الشمالية والغربية وإطلاق سراح نائب الانبار أحمد العلواني المعتقل منذ نهاية كانون الاول الماضي كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته “أيلاف” الاثنين.
جاء ذلك اثر اجتماع عقده نواب الائتلاف ائتلاف بمنزل النجيفي في بغداد وبحثوا خلاله الاوضاع السياسية في العراق ومقاطعتهم لمجلس النواب وامكانية العودة عنها حيث قرروا الاستمرار بموقفهم حتى تحل قضية الانبار. وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كا قد دعا النواب المقاطعين الى العودة الى جلسات البرلمان بدءاً من اليوم الاثنين وذلك للمشاركة في التصويت على بعض القرارات المهمة ومناقشة اخرى ومنها قانون الموازنة العامة للبلاد وقانون التقاعد الموعد حيث عطلت هذه المقاطعة اعمال المجلس الذي تعذر عليه خلال الاسبوعين الماضيين عقد جلساته بأنتظام بسبب عدم حصول النصاب القانوني للانعقاد. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم والتيار الصدري وقوى سياسية اخرى قد دعوا النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب العودة الى حضورها.
يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2012 ظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدارعفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
الامم المتحدة تدعو لاصلاحات سياسية ترافق العمليات العسكرية
ومن جهته بحث النجيفي مع ممثل الامم المتحدة لدى العراق نيكولاي ملادينوف مستجدات التطورات السياسية والأمنية في محافظة الانبار حيث اكدا على ضرورة التعجيل بحل الازمة الحالية حلا سياسيا بعيدا عن الخيار العسكري “لاسيما ان الواقع الحالي انعكس سلبا على حقوق الانسان في ظل ارتفاع عدد النازحين والمتضررين من اهالي المدينة نتيجة العمليات المسلحة” كما نقل عنه بيان صحافي تلقته “أيلاف”. كما ناقش الطرفان ملف الانتخابات وضرورة اجراؤها في موعدها المحدد.
وقال ميلادينوف “ان العراق لازال يواجه تحديات كبيرة من قبل الجماعات المسلحة تتمثل بالترويج للعنف والسعي لتقسيم البلاد”. ودعا القادة السياسيين الى “الوحدة وتعزيز السلام والامن المجتمعي”،مبينا ان” العمليات الامنية تحتاج الى السير جنبا الى جنب مع سياسات شاملة تحترم حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية الاجتماعية”. واكد”ان بعثة الامم المتحدة تسعى لضمان وصول المساعادات الانسانية لمحافظة الانبار خاصة وانها تفتقر للوقود والمياه والغذاء والدواء والسلع الاساسية الاخرى”.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد ان عدد النازحين من محافظة الانبار وصل الى 50 الف عائلة مشددا على ان اوضاعهم تحتاج الى اعلان حالة النفير وتخصسص مبلغ 50 مليار دينار (45 مليون دولار) عاجلة لإغاثتهم . واضاف ان مشكلة النازحين في داخل محافظة الانبار والمحافظات الأخرى تشكل معاناة إنسانية كبيرة جداً موضحا أن عدد النازحين وصل الى 50 الف عائلة توزعت على عد من المحافظات وتحتاج الى مساعدات عاجلة . واشار الى أن أوضاع النازحين تحتاج الى حالة نفير في الدولة وتخصيص ما لايقل عن 50 مليار دينار على وجه السرعة لإغاثتهم وتخويل وزارة الهجرة والمهجرين بالصرف لهم خارج ضوابط العقود الحكومية مشددا على ضرورة “تعاون جميع الوزارات مع وزارة الهجرة لتسهيل وصول المساعدات الى النازحين . وطالب النجيفي إقليم كردستان بالمزيد من التعاون والتسهيلات لدخول النازحين وإسكانهم لحين عودتهم الى منازلهم .. وقال أن البرلمان سيناقش هذه الامور في جلسة اليوم وسيصدر القرارات اللازمة لدعم الحكومة في هذا التوجه كونها أزمة انسانية كبيرة وتحتاج الى جهود استثنائية من قبل الجميع. وأكد النجيفي على أهمية خروج جهود الإغاثة عن الموازنة وتخصص الأموال اللازمة بسرعة وتعاون الجميع لإنقاذ النازحين ودعم أهل الانبار في هذه الأزمة .
ومن جهتهم قال نواب عن الأنبار إن نية الحكومة بشن هجوم عسكري على مدينة الفلوجة “ضرب من الجنون، وتعميق للشرخ الوطني” ولفتوا إلى ان الهجوم سيخلف اضعاف الضحايا الذين سقطوا في مدينة الرمادي خلال الشهر الماضي، واتهموا الحكومة بتجاهل المبادرات السلمية كما اكدوا ان الحل العسكري لن ينهي الازمة في الانبار.
وكان مسؤولون امنيون عراقيون كبار قالوا الجمعة إن “قوات الأمن العراقية تستعد لاقتحام مدينة الفلوجة وإنهاء سيطرة المسلحين عليها منذ بداية العام الحالي وأشاروا إلى أن محافظ الأنبار وجه “إنذاراً أخيراً” للمتشددين ومقاتلي العشائر في الفلوجة وابلغهم بأن من يرغبون في مغادرة المدينة سيحصلون على ممر آمن ومن يلقون أسلحتهم سيمنحون عفوا. يأتي ذلك وسط انقطاع تام لشبكة الانترنت واتصالات الهواتف المحمولة وغيرها في عموم مناطق الانبار منذ السبت الماضي مع انباء عن وجود تحشيد عسكري على اطراف الفلوجة واستمرار القصف العشوائي على المنازل والعمليات العسكرية في مناطق من الرمادي.
وقد كثف الجيش العراقي قصفه لمدينة الفلوجة خلال الساعات الاخيرة استعدادا لهجوم بري لاستعادة السيطرة على المدينة التي يسيطر عليها المسلحون . وقال مسؤول امني كبير “صدرت الاوامر ببدء قصف المدينة بالمدفعية والطائرات لاكتشاف القدرات المحتملة للمسلحين داخل الفلوجة ومحاولة العثور على فجوة للنفاذ الى المدينة.” واشار الى ان المسلحين زرعوا قنابل في الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة وان الجيش سيستخدم طرقا بديلة للدخول.
وطبقا للأمم المتحدة كان العام الماضي هو الاشد دموية منذ عام 2008 وقالت ان أكثر من ألف عراقي قتلوا خلال الشهر الماضي .
