في مواجهة دعوات لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في العراق يتصدرها ائتلاف المالكي فقد حذر نواب من ان تشكيل هذه الحكومة سيكون بداية فتنة كبيرة وانقسام سياسي اكبر يخرج على مبدأ التوافق السياسي في ادارة الدولة وستكل قطيعة مع المكون الكردي.
وقال النائب المستقل حسن العلوي ان الدستور العراقي ينص على ان الاغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة وهو مبدأ عام سارت عليه الدولة منذ عام 2003 ولكن في بعض البلدان التي تتكون من طوائف وقوميات متعددة مثل العراق فأن القوى السياسية المعارضة للنظام السابق كانت وازاء المخاوف من انفراد طائفة واحدة بالسلطة قد اتفقت في مؤتمراتها منذ تسعينات القرن الماضي على مبدأ التوافق الذي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي. واوضح ان المحاصصة التي اتبعت خلال السنوات العشر الاخيرة جاءت لضمان عدم انفراد الاغلبية البرلمانية المتكونة من طائفة واحدة بالسسلطة .
وأضاف العلوي ان الدعوة الحالية الى حكومة الاغلبية تأتي الان لتخرق مبدأ التوافق السياسي المتفق عليه منذ التسعينات. وحذر من ان مث هذه الحكومة هذه ستتحول حتما الى حكومة اغلبية طائفية برغم انها قد تطعم بقوى صغيرة تمل الطوائف والقوميات الاخرى. وقال “لكن هذا التمثيل سيكون مزورا لانه يمثل الضد النوعي للمكونات والتشكيلات الكبرى والاساسية” .
وشدد العلوي على ان حكومة الاغلبية ستكون في حال تشكيلها بداية فتنة كبيرة وانقسام اكبر في السياسة العراقية وانقلابا على مبدأ التوافق وقال “لذلك فان امر تشكيل حكومة الاغلبية لن يتحقق لانها ستكون في حقيقتها اغلبية طائفية”. واوضح ان الدعوة لحكومة الاغلبية يبدو انها تنطلق من التحالف الشيعي وبتطعيمها من منشقين عن ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني.
وحول موقف القادة الاكراد من حكومة الاغلبية بحكم قربه منهم اشار العلوي الى ان الاكراد يعتبرون تشكيلها قطيعة معهم ويستغربون كيف ان اطرافا في المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم الذي يحتفظون بعلاقات ممتازة معه يؤيدون الدعوة لحكومة الاغلبية. واوضح ان التحالف الكردستاني يعتبر حكومة الاغلبية السياسية هي حكومة موجهة ضد الاكراد .. وتساءل عمن من الاكراد سيغامر بسمعته امام ناخبيه ويذهب الى حكومة اغلبية سياسية ويصوت لصالحها مع علمه ان هذه الفكرة موجهة ضده بالدرجة الاولى .
واشار النائب العلوي الى انه يمكن القول بأن الحديث عن هذه الدعوة اليوم شيء من الترف السياسي لا علاقة له بالواقع السياسي العراقي المتأزم . وتساءل قائلا ” من الذي يدعو اليوم الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية ؟ هم التحالف الوطني باستثناء التيار الصدري الذي يمتلك اربعين مقعدا برلمانيا وهناك مستقلون ليسوا اكثر من خمسة فالتحالف الكردستاني لن يصوت لحكومة الاغلبية الى جانب القائمة العراقية باستثناء بعض التكتلات المنشقة عنها وهي معدودة.
اما النائب وزير الداخلية السابق جواد البولاني فقد اكد في اتصال هاتفي مع”أيلاف” من بغداد ان تشكيل حكومة اغلبية بحاجة الى ترشيق وزاري حقيقي ومنح صلاحيات واسعة للمحافظات. واشار الى ان هذا يتطلب ايضا الغاء او دمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة والقريبة من بعضها.
ومن جهته أكد التحالف الكردستاني رفضه تشكيل حكومة أغلبية سياسية نافياً أن قد تلقى دعوة أو طلبا رسمياً من إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف النائب مؤيد الطيب في تصريح نشر اليوم أن ما أعلنه نائب عن دولة القانون بأن عددا من نواب كتلتي التحالف الكردستاني وحركة التغيير الكردية المعارضة يؤيدون تشكيل حكومة الأغلبية المقترحة، إدعاء غير صحيح . وأكد انه لم يجر أي اتصال بأعضاء في التحالف الكردستاني حول هذا الموضوع، مشدداً على أن التحالف لم يتلق لحد الآن أي دعوة أو طلب رسمي بهذا المضمون من إئتلاف دولة القانون . واضاف انه حتى في حال تلقي مثل هذه الدعوة فإن موقف التحالف واضح وسبق أن أعلنه مرارا وهو رفض تشكيل هذه الحكومة.
وأضاف الطيب “اننا على قناعة تامة بأن إئتلاف دولة القانون عاجز تماما عن تحقيق هذه الفكرة لأنه بالأساس يفتقر إلى الأغلبية البرلمانية لدعم هذا المشروع وسبق أن فشل هذا الإئتلاف في الكثير من محاولاته بضمان الأغلبية البرلمانية حول مشاريع سابقة مما يجعله غير قادر تماما على تحقيق الأغلبية البرلمانية لدعم مشروع بهذا الحجم الكبير الذي من شأنه أن يغير ملامح النظام السياسي في العراق”.
وأشار المتحدث الكردستاني إلى أنه اذا تطلبت الضرورة تشكيل مثل هذه الحكومة للخروج من الأزمة السياسية الحالية فالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وغيرها من الكتل البرلمانية أقدر على تشكيل تلك الحكومة من كتلة دولة القانون وسنتمكن من تحقيق الأغلبية التي تفتقر إليها تلك الكتلة”.
وحول الوضع القانوني لحكومة الاغلبية اوضح الخبير القانوني طارق حرب إن حكومة الاغلبية السياسية تحتاج الى موافقة 163 نائبا (من مجموع اعضاء مجلس النواب البالغ 325 عضوا) طبقا للمادة 76 من الدستور وستكون حكومة اغلبية برلمانية وحكومة شراكة مصغرة .وأضاف في بيان صحافي وزعه اليوم أن حكومة الاغلبية السياسية ستحافظ على تمثيل المكونات فيها، لانها ستضم كتلة او اكثر من الكتل التي تمثل الكرد في البرلمان لتمثيل المكون الكردي كما انها ستضم ثلاثة كتل او اكثر من القائمة العراقية لتمثيل المكون العربي السني كما انها ستضم جميع الكتل الخارجة عن القائمة العراقية كالبيضاء والحرة وستضم الكثير من كتل التحالف الوطني وليس جميع الكتل في التحالف لتمثل المكون العربي الشيعي اضافة الى انها ستضم جميع الكتل للمكونات الصغيرة كالمكون المسيحي.
واشار الى ان امر تشكيل حكومة الاغلبية يعتمد على معاضدة وتأييد الرئيس جلال طالباني في مسعاه نحو المؤتمر الوطني ونجاحه من عدمه .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم قد دعا الجمعة الماضي الى تشكيل حكومة اغلبية تتكون من اغلبية سياسية وليس من أغلبية طائفية لتستطيع اخراج البلاد سريعا من من النفق المظلم الذي تمر به . واشار الى ان دعوته الى حكومة الأغلبية السياسية لم يكن تغييرا في مفاهيمه وانما جاءت من منطلق ضرورة الخروج السريع من النفق المظلم الذي يمر به العراق. واوضح ان حكومة الاغلبية يجب ان تكون سياسية ذات شراكة بين المكونات العراقية “لان الشراكة اساس النجاح والتقدم والحكومة الجامعة أفضل من الحكومة المقتصرة على البعض”.
واوضح الحكيم ان الأغلبية لاتعني مطلقا الاغلبية الطائفية وانما هي أغلبية سياسية مكونة للشعب العراقي ويجب ان تكون منسجمة ومتفقة على نهج معين لادارة شؤون البلاد وتكون مسؤولة عن قراراتها و خططها وادارتها . وخاطب القوى السياسية قائلا “اذا لم تستطيعوا ان تدفعوا ثمن الشراكة فعليكم الذهاب الى الاغلبية واذا لم تقبلوا بالأغلبية عليكم القبول بالشراكة فكل شيء مقبول الا تفكك الدولة”. واضاف ان مشروع الدولة مازال يصارع لحظات الولادة وانها بلا شك ولادة عسيرة واحد اهم اسبابها هو عدم فهم البعض لمشروع العراق الجديد .. وتساءل قائلا “كيف نكمل بناء الدولة ونحن لم نكمل بناء الوطن؟ “.
ومن جانبه عارض زعيم التحالف الوطني العراقي “الشيعي” ابراهيم الجعفري الاربعاء الماضي دعوات تشكيل حكومة اغلبية في البلاد مؤكدا أن الكثير من الأطراف السياسية العراقية لا تجيد فن المعارضة السلمية ولذلك فإن بعضها قد يلجأ الى المعارضة المسلحة مشددا على عدم الخشية على السنة من الشيعة او الشيعة من السنة وانما من الاختراقات الإرهابية التي لا تنتمي إلى مذهب وتعادي كل المذاهب والديانات والقوميات.
وتأتي هذه المواقف من الدعوات لحكومة الاغلبية في وقت يؤكد ائتلاف دولة القانون أن المرحلةَ المقبلةَ تحتاج إلى حكومة أغلبية سياسية لأن حكومةَ الشراكةِ الوطنية الحالية ساهمت في إعاقة عملِ الحكومة كما قال. واكد المالكي مطلع الشهر الحالي عزمه على تشكيل حكومة اغلبية سياسية في المرحلة المقبلة وقال إنه يبذل جهداً في سبيل عدم تكرار تجربة حكومة الشراكة معتبراً أنها أصبحت محاولة لعرقلة العمل.
ومن جانبها اعتبرت بعض الاطراف المنضوية تحت لواء التحالف الوطني تشكيل حكومة الاغلبية خطوة انقاذ للعملية السياسية المهددة بالتفكك نتيجة التقاطعات المستمرة بين القوى السياسية لكن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية عارضا ذلك مؤكدين ان العراق يجب أن تقودَه حكومة شراكة وطنية تمثل جميع الأطراف.