وكالات : كتابات – بغداد :
طالب نواب بريطانيون، اليوم الأربعاء، سلطات بلادهم بتصنيف (الحرس الثوري) الإيراني؛ كـ”منظمة إرهابية”، لحماية أمن الشرق الأوسط من سلوكه “الخبيث”، على حد وصفهم.
وأكد النواب البريطانيون على ضرورة اعتبار (الحرس الثوري) الإيراني: “منظمة إرهابية”، كما فعلت “الولايات المتحدة”، بسبب: “دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير تابعة لدول، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة”، بحسب تعبيرهم.
وكانت “الولايات المتحدة” قد أدرجت رسميًا، في نيسان/أبريل الماضي، (الحرس الثوري) على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في خطوة لم يسبق لها مثيل، اتخذها الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”.
ودعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، “لندن”، إلى الرد بفاعلية أكبر على: “نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار” في المنطقة.
وحذر النواب، “طهران”؛ من “الاعتقال التعسفي” لأجانب أو مزدوجي الجنسية، معتبرين ذلك: “احتجاز رهائن من قِبل إيران”؛ يعتبر جريمة وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية.
وطالب النواب، “المملكة المتحدة”، بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع “إيران”، مشددين أيضًا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا من “طهران”.
وتوترت العلاقات بين “لندن” و”طهران”، في السنوات الأخيرة، بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين، بما في ذلك البريطانية الإيرانية، “نزانين زاغاري راتكليف”، الموظفة في مؤسسة (طومسون رويترز) الفرع الإنساني؛ لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.
وقد اعتقلت في نيسان/أبريل 2016، في “إيران”، حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “الفتنة”. لكنها تنفي ذلك وتنتظر حاليًا محاكمة جديدة.
كما تأجج التوتر بين “لندن” و”طهران”، في العام 2019، بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية في “مضيق هرمز”، الناقلة (ستينا أمبيرو)، التي ترفع العلم البريطاني لشهرين، ردًا على احتجاز سفينة الإيرانية، (أدريان داريا)، بـ”مضيق جبل طارق”، كانت في اتجاه تزويد النظام السوري بالمحروقات في مخالفة علنية للحظر الأوروبي على دمشق.
وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن: “خطة العمل المشتركة الشاملة”، أي “الاتفاق النووي”، الذي أبرمته “طهران”، في 2015، مع مجموعة 5+1، (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، أصبح الآن: “بقايا اتفاق ولا يمكن إصلاحه”.
ووافقت “طهران”، في هذا الاتفاق؛ على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن الاتفاق مهدد بالإنهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، بلاده منه، في مايو/أيار 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت “الجمهورية الإسلامية” في ركود اقتصادي.
وردًا على ذلك؛ تراجعت إيران عن معظم إلتزاماتها، اعتبارا من أيار/مايو 2019.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، “توم تاغندات”: “على الرغم من النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة”.
وأضاف: “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة”؛ يعالج القلق في مجال “الأمن الإقليمي” أيضًا.
