خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رغم قيام النظام الإيراني بتمديد فتح باب الانتخاب 5 مرات، في محاولة منه لإستقطاب الناخبين، إلا أنه فشل فى ذلك؛ وهو الأمر الذي جعل المرشد الأعلى، آية الله “علي خامنئي”، يستخدم فيروس “كورونا”؛ كذريعة في توضيح ضعف نسبة الإقبال، وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات “مجلس الشورى” الإيراني، (البرلمان)، تغييرًا في المشهد بشكل غير مسبوق، حيث أظهرت هيمنة الأصوليين المتشددين على أغلبية المقاعد، في حين لم تُعلن الحكومة بعد عن أية أرقام رسمية حول مستوى الإقبال ونسب المشاركة والعدد الإجمالي للأصوات.

وأدعت وكالة (فارس)، التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، التي جرت الجمعة، بلغت 42%، بينما يُرجح نشطاء ومراقبون أن تكون النسبة أقل من ذلك بكثير في ظل المقاطعة الكبيرة للناخبين، خاصة في العاصمة، “طهران”.

ومع هذا؛ تُعتبر هذه أقل نسبة مشاركة في تاريخ “الجمهورية الإسلامية”، الذي يمتد إلى 41 عامًا؛ منذ أن أسقطت الثورة، عام 1979، الشاه “محمد رضا بهلوي”.

فيما توجد مؤشرات على أن النتائج قريبة من نتائج استطلاع متشائم للغاية حول المشاعر السلبية للناس وشرعية النظام، نُشر قبل أيام من الانتخابات ورجح مقاطعة 80% من الشعب.

ومن أمثلة ما تردد من أنباء؛ ما أعلنته إحدى الشخصيات الإصلاحية مثل، “مصطفى تاج زادة”، نائب وزير الداخلية السابق، في تغريدة؛ إن 80% من سكان “طهران”، و60% من سكان “إيران” لم يشاركوا في الانتخابات.

كما أكد الدكتور “صادق زيبا كلام”، أستاذ العلوم السياسية، وهو من الشخصيات الداعمة للرئيس، “حسن روحاني”، أن 70% من السكان، وفي المدن الكبرى 80%، لم يشاركوا في الانتخابات.

انتخابات مبرمجة..

أما المقاطعون وأحزاب المعارضة؛ فيقولون إن نتائج الانتخابات معروفة مسبقًا نظرًا لعملية، “هندسة”، الانتخابات من قِبل “مجلس صيانة الدستور”، ورفض معظم ترشيحات المرشحين الإصلاحيين والمستقلين عن ساحة الانتخابات البرلمانية.

وتصديقًا للتوقعات المُسبقة؛ فازت في العاصمة الإيرانية، “طهران”، قائمة الأصوليين المتشددين في الانتخابات التشريعية، في دورتها الحادية عشرة.

وتُظهر النتائج المبكرة انتصارًا ساحقًا للأصوليين، وعلى رأسهم وزير الثقافة السابق المتشدد، “مصطفى ميرسليم”، وعمدة “طهران” السابق، “محمد باقر قاليباف”، وآخرون مثل زعيم جبهة اليقظة، (بيداري)، “مرتضى آقا-طهراني”.

كما فاز في الانتخابات ما لا يقل عن 15 وزيرًا سابقًا من الوزراء وحكام المقاطعات المُقربين من المحافظين السابقين، “محمود أحمدي نجاد”، من بينهم: “حبيب الله دهمرده” و”إبراهيم عزيزي” و”عبدالرضا مصري” و”حميد رضا حاجي بابائي” و”علي نكزاد”.

وفاز حوالي 11 ضابطًا من “الحرس الثوري”، في مختلف المحافظات، ضمن قوائم التيار الأصولي.

ووفقًا للنتائج الأولية؛ فقد فاز الإصلاحيون بحوالي 5% من المقاعد في البلدات الصغيرة، بينما حاز المستقلون وأغلبهم من الشخصيات المحافظة والأقليات الدينية على نسبة 18% من الأصوات.

وكما هو الحال المتعارف عليه من قبل، وبعد أسابيع قليلة من ولاية البرلمان الجديد في الصيف المقبل، سيميل معظم المستقلين بأي حال من الأحوال إلى إحدى الفصائل المحافظة.

الإصلاحيون هم الخاسر الأكبر..

ومن الواضح أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو المعسكر الإصلاحي الإيراني؛ على الرغم من أن أعضاءه أعلنوا أنهم قد لا يشاركون في الانتخابات احتجاجًا على رفض أهلية مرشحيهم البارزين على نطاق واسع.

وبالاضافة إلى ذلك، خيب الأداء الضعيف للرئيس، “حسن روحاني”، المدعوم من الإصلاحيين، وفشله في تنفيذ وعوده بالإصلاح، آمال الإصلاحيين بالمستقبل.

وسيكون البرلمان المتشدد، بطبيعة الحال، في مواجهة “روحاني”، حيث وعد بعض النواب الجدد، خلال حملتهم، بمحاكمته بسبب الإخفاق في “الاتفاق النووي” وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

“روكاني” سيكون كبش الفداء..

ومع ذلك؛ من غير المُرجح أن يسمح المرشد الأعلى، “علي خامنئي”، بمقاضاة “روحاني” أو الإطاحة به، لكن البرلمان سيكون له مُطلق الحرية في ممارسة الضغط عليه واستخدامه “كبش فداء” لكل المشاكل والأخطاء.

الخسارة الكبيرة.. لـ”النظام” !

وفي نظرة نهائية يعتبر المراقبون أن النظام برمته هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، من خلال تدني نسبة المشاركة والمقاطعة الواسعة وفقدان البلاد أجواء المنافسة ولعبة تبادل الأدوار بين الإصلاحيين والمتشددين التي لعب بها النظام كورقة رابحة وخادعة خلال مفاوضاته مع المجتمع الدولي، سواء حول “البرنامج النووي” وسائر الملفات المثيرة للجدل.

وسائل الإعلام المعادية وفيروس “كورونا”..

ويرمي قادة النظام، وعلى رأسهم، “خامنئي”، باللوم حول انخفاض مستوى المشاركة إلى “دعاية وسائل الإعلام المعادية” أو “انتشار فيروس كورونا”، متجاهلين إحتقان الشارع عقب القمع الدموي لاحتجاجات، تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ثم إسقاط “الطائرة الأوكرانية”، في كانون ثان/يناير الماضي.

كما أظهر استطلاع للرأي، أجراه أكاديميون في “طهران”، بين 30 كانون ثان/يناير و5 شباط/فبراير الجاري، وشارك فيه أكثر من 43 ألف شخص، أن 81% لا يريدون التصويت في انتخابات 21 شباط/فبراير 2020.

سياسات الحكومة..

وفي الوقت نفسه؛ قال 93% من الذين أيدوا “روحاني”، في الانتخابات الرئاسية عام 2017، إنهم لن يصوتوا نهائيًا في هذه الدورة، في حين ذكر 69% أن سبب مشاكل “إيران” هو: “سياسات الحكومة”.

ووفقًا لمراقبين؛ يدفع المتشددون، وبإيعاز من المرشد الأعلى الإيراني، آية الله “علي خامنئي”، للسيطرة على البرلمان والحكومة المقبلين لإنهاء الانقسامات الداخلية وإقصاء أي أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية وقبول التفاوض مع “الولايات المتحدة”.

خيبة أمل..

كما أنه في الوقت الذي تزعم فيه السلطات الإيرانية، إلتزامها بالمؤشرات الديمقراطية في إستحقاق الانتخابات البرلمانية، يطرح مراقبون في الداخل الإيراني، أسئلة تُشكك في الخطاب الرسمي لـ”طهران”.

موقع (إيران واير) المعارض، اعتبر نسبة مشاركة الناخبين المُعلن عنها، نسبة متدنية، إذ لم تقل عن الـ 50%، طيلة 40 عامًا، وأرجع الأمر إلى ما قال إنه: “خيبة أمل” خيمت على الناخبين، بعد أن أبعد “مجلس صيانة الدستوري”، (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أسماء نواب إصلاحيين، لهم شعبية وسط الناخبين.

وقال الموقع إن: “مجلس صيانة الدستور”، استبعد معظم المرشحين الإصلاحيين مما يُمهد السبيل أمام سيطرة المحافظين على المجلس المقبل.

وبرر المجلس أسباب إبعاد الإصلاحيين من الانتخابات البرلمانية، ما بين: “إرتكاب مخالفات مالية” والتشكيك في “مدى إلتزامهم الديني”.

نهاية الديموقراطية في إيران..

وعدد الموقع الإيراني، 3 نقاط، تؤشر على “نهاية الديموقراطية” في “إيران”، من خلال الانتخابات البرلمانية للبلاد.

النقطة الأولى، بحسب التحليل، تكمن في “مقاطعة الناخبين” للانتخابات على نطاق واسع، مما يبعث برسالة قوية بأنهم: “لا يرون بأن المشاركة في العملية الانتخابية سيكون لها تأثير حقيقي”. وذلك ليس لـ”عدم أهلية المرشحين”، بل لكون “البرلمان لم يُعد أكثر من احتفالية ومؤسسة غير قادرة على لعب أي دور في صنع القرار في البلاد”.

المؤشر الثاني، بحسب الموقع؛ يكمن في أن أعضاء البرلمان الإيراني “لم يقدروا على إتخاذ إجراءات ضد قوات النظام القمعية والعنف الواسع النطاق ضد الشعب، على مدى السنوات الأربع الماضية، وكان آخرها في مظاهرات، كانون ثان/يناير الماضي، وأكثرها دامية في مظاهرات، تشرين ثان/نوفمبر 2019، عندما خسر مئات الإيرانيين أرواحهم، بسبب إفراط الأمن في استعمال العنف”.

وعلى الرغم من أن العديد من المرشحين الإصلاحيين لم يتمكنوا من خوض الانتخابات، (بسبب إقصائهم من قِبل مجلس صيانة الدستور)، إلا أن الشعب الإيراني: “أصبح يعتقد أنه لا يمكن الإعتماد على السياسيين أو المؤسسات الانتخابية في البلاد، لإعادة حقوقهم المفقودة”.

ويهم المؤشر الثالث لنهاية الديموقراطية في “إيران”، بحسب (إيران واير)؛ في المقاطعة العقابية للناخبين الإيرانيين، والتي همت كل من المحافظين، وأيضًا الإصلاحيين.

وسبب ذلك، بحسب التحليل؛ يكمن في أن كل من “المحافظين” وأيضًا “الإصلاحيين”، غير قادرين على إحداث تغيير جذري في النظام السياسي الإيراني، مشيرة إلى ان الانتخابات البرلمانية الإيرانية الحالية، حملت رسائل حاسمة من الشعب إلى النظام السياسي.

ومن المقرر ان تُعلن، “وزارة الداخلية” الإيرانية؛ عن عدد الأشخاص الذين صوتوا في انتخابات البرلمان الحادي عشر، التي جرت، الجمعة في 22 شباط/فبراير الجاري.

ومع ذلك، تقول الصحيفة: “سيكون من الصعب الوثوق بالأرقام الرسمية للحكومة”.

هذا، وبانتظار النتائج الرسمية، يتوقع أن يفوز المحافظون في هذه الانتخابات في ظل رفض آلاف الطلبات لمرشحين غالبيتهم من المعتدلين أو الإصلاحيين.

ويُذكر أن السلطات مددت مهلة إغلاق مراكز الإقتراع خمس مرات؛ لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين.