وكالات – كتابات :
رغم وجود نبرة ثابتة في السياسة الخارجية تؤكد أن العالم تحول إلى “العولمة” تمامًا، فإن آراء أخرى برزت في الفترة الأخيرة ترى أن “العولمة” تتراجع إلى حدٍ كبير لصالح “الأقلمة”. وفي هذا الإطار، نشر موقع (فورين أفيرز)، في 21 حزيران/يونيو 2022، مقالاً للكاتبة؛ “شانون كي. أونيل”، وهي زميلة أقدم في “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي، بعنوان: “أسطورة العولمة: لماذا تنتصر الأقلمة اليوم ؟”.
يطرح المقال حججًا وأمثلة تؤيد وجهة نظر كاتبته بشأن انتصار “الأقلمة” في مقابل تراجع لـ”العولمة”، كما يتناول مزايا وتحديات “الأقلمة” بالنسبة إلى “واشنطن”، ويضع عددًا من المقترحات لتطوير التكامل الإقليمي بين دول “أميركا الشمالية”.
مظاهر مُعبرة..
أشار المقال إلى أن “العولمة” هي في الغالب أسطورة، وأن الواقع يميل أكثر إلى سيطرة “الأقلمة”. وفي هذا السياق، ذكر المقال عددًا من الأمثلة التي تؤيد حجته، ومنها ما يأتي:
01 – الطبيعة الإقليمية لأعمال الشركات بالخارج: وفقًا للمقال، تُعتبر أعمال الشركات في الخارج إقليمية أكثر من كونها عالمية؛ إذ توضح دراسة (فورتشن غلوبال 500) – وهي قائمة تضم أكبر: 500 شركة في العالم – أن دولارين من كل ثلاثة دولارات من مبيعات الشركات يأتيان من مناطقها الأصلية. كما وجدت دراسة أُجريت على: 365 شركة متعددة الجنسيات بارزة؛ أن تسعة منها فقط كانت عالمية فعليًا.
02 – عدم دقة مصطلح “سلاسل التوريد العالمية”: أشار المقال إلى أن مصطلح: “سلاسل التوريد العالمية”؛ الذي يتكرر كثيرًا هو مصطلح خاطيء، مؤكدًا أن البضائع التي يجري توريدها عبر الحدود وبين البلدان المجاورة أكثر من البضائع التي يجري توريدها إلى أماكن بعيدة.
03 – ميل رجال الأعمال إلى الاستثمار في أماكن قريبة: أوضح المقال أن تدفقات رأس المال الدولي أيضًا تُعد إقليمية أكثر من كونها عالمية؛ إذ لا يستثمر المشترون عبر الحدود في الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى بعيدًا كما يتوقع البعض بالنظر إلى مدى عالمية خياراتهم، وفي المتوسط لا يتجاوزون المسافة بين “طوكيو” و”سنغافورة”.
04 – تفضيل البشر القرب من مواطنهم الأصلية: نوه المقال أن الناس يميلون إلى عيش حياتهم على المستوى الإقليمي.
ووفقًا للمقال، فإن معظم الناس لا يُغادرون بلدانهم بتاتًا، وبالنسبة إلى الذين يُسافرون إلى الخارج، فإن أكثر من نصفهم لا يُغادرون أقاليمهم أبدًا. فالغالبية العظمى من المسافرين الذين يقضون إجازات أوروبية هم من الأوروبيين. وينطبق الشيء نفسه على الآسيويين والأميركيين الشماليين.
05 – التكامل الواضح بين بلدان القارة الأوروبية: أوضح المقال أن قوة الشبكات الإقليمية التي ينتمي إليها بلد ما، هو أمر له أهمية كبيرة.
وفي هذا الصدد، أكد المقال أن الدول الأوروبية في وضع جيد، وأنه على الرغم من أن خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” وتزايد التشكك الشعبوي في “أوروبا”؛ قد يجعل “الاتحاد الأوروبي” يبدو هشًا، فإن القارة الأوروبية هي في الواقع المنطقة الأكثر تكاملاً في العالم.
06 – تنامي درجة الاعتماد المتبادل في “قارة آسيا”: نوه المقال أن القارة الآسيوية لا تبتعد كثيرًا عن حالة التكامل الموجودة في “أوروبا”. فوفقًا لـ”بنك التنمية الآسيوي”، ارتفعت نسبة التجارة التي تجرى داخل المنطقة من: 45% في عام 1990، إلى ما يقرب من: 60% اليوم، لتتجاوز بذلك “أميركا الشمالية” ولتقترب من “أوروبا”.
07 – روابط اقتصادية قوية في “أميركا الشمالية”: بحسب المقال؛ عمقت دول “أميركا الشمالية” روابطها الاقتصادية بعضها مع بعض. ونتيجة لـ”اتفاقية نافتا”؛ (NAFTA)، ارتفعت التجارة بين: “كندا والمكسيك والولايات المتحدة”؛ أربعة أمثال، لتتجاوز بذلك حجم التجارة بين هذه البلدان وبين تلك الموجودة خارج المنطقة، وأصبح الاستثمار أيضًا أكثر إقليميةً، خاصةً بالنسبة إلى “المكسيك”.
عوامل مفسرة..
طرح المقال بعض العوامل التي رأى أنها تُفسر تفوق “الأقلمة” على حساب “العولمة”، ويمكن توضيحها عبر ما يأتي:
01 – دور الجغرافيا في انتشار الشبكات الإقليمية: أوضح المقال أن السبب الرئيس لانتشار الشبكات الإقليمية هو الجغرافيا، وأنه حتى مع وجود سفن الحاويات الضخمة، فإن نقل الأشياء عبر المحيطات لا يزال يُكلف الوقت والمال.
ووفقًا للمقال، فإن المنتجين والمخازن بحاجة إلى الاحتفاظ بمخزونات أكبر من السلع التي تأتي من أماكن بعيدة.
02 – تأثير العوامل الثقافية على تفضيلات البشر: بحسب المقال؛ لا يقتصر الأمر على البضائع التي يمكن تأخيرها أو فقدها عندما تجرى التجارة على مسافات شاسعة؛ فحتى مع وجود مكالمات مجانية، ومقاطع فيديو، ومشاركة ملفات، فإن الصعوبة الكامنة في التواصل والتنسيق عبر المكان والزمان يمكن أن تُضاف إلى تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.
وطبقًا للمقال؛ تختلف الإشارات اللغوية والثقافية حسب البلد، وغالبًا ما تنمو هذه الاختلافات مع المسافة. ولفت المقال إلى أن هذا هو أحد أسباب إجراء ربع التجارة بين البلدان التي تشترك في لغة واحدة.
03 – انتشار اتفاقات التجارة الثنائية والمتعددة: أكد المقال أن الاتفاقيات التجارية تميل أيضًا إلى أن تكون إقليمية.
وعلى الرغم من أن التسعينيات شهدت إنشاء “منظمة التجارة العالمية”؛ (WTO)، وتوسيع عضويتها وسلطاتها الرقابية، فإنه كان هناك أمر لافت على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وهو انتشار الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تميل إلى إشراك دول في نفس المنطقة.
04 – ارتفاع التكلفة الاقتصادية مع بُعد المسافة: طبقًا للمقال، ترى الشركات اختلافات في صافي أرباحها اعتمادًا على انتشارها الجغرافي.
وقد سافر الكثيرون إلى الخارج لزيادة دخلهم، مستفيدين من المزايا عبر الدول، مثل المهارات المتنوعة وتكاليف الأجور.
ومع ذلك، ستبدأ التكاليف في الارتفاع مرة أخرى مع بُعد المسافة. ففي عام 2010، وجدت دراسة أكاديمية: لـ 123 شركة أميركية متعددة الجنسيات أن العائدات على الأصول تحسنت مع توسع الشركات دوليًا داخل منطقتها، ولكنها انخفضت عندما غامرت بالاستثمار بعيدًا عن الوطن.
05 – توجه دول نحو تبني حواجز اقتصادية حمائية: وفقًا للمقال؛ تُهدد التوترات الجيوسياسية بتفتيت التجارة الدولية بدرجة أكبر؛ إذ أصبحت المنافسة الاقتصادية أحد أعمدة التنافس بين القوى العظمى.
ومع عودة السياسة الصناعية إلى رواجها، تضع العديد من البلدان، بما في ذلك “الولايات المتحدة”، حواجز حمائية.
06 – تزايد أهمية الوقت لإرضاء حاجة العملاء: وفقًا للمقال؛ فإن قيمة الوقت آخذة في الإزدياد. فنظرًا إلى أن المستهلكين يتوقعون تسليمًا أسرع وتلبية شبه فورية لاحتياجاتهم، فإن فترات التسليم الأطول للسلع التي تُنتجها المصانع على بُعد آلاف الأميال، يمكن أن تؤدي إلى خسارة المبيعات.
كما أن المنتجات المخصصة تجعل مرافق الإنتاج الضخمة في الخارج – بحسب المقال – أقل أهميةً مما كانت عليه في الماضي.
07 – التحولات الديموغرافية وتقلص سن العمل: أوضح المقال أن التحولات الديموغرافية تعمل على رفع الأجور المنخفضة؛ ففي “الصين”، انتهت إلى حدٍ كبير الهجرة الكبيرة التي جلبت أكثر من: 200 مليون عامل من المناطق النائية إلى مراكز التصنيع، وبعد عقود من تنظيم الأسرة الصارم، يخرج عدد أكبر من العمال من سوق العمل أكثر من عدد الداخلين فيها.
ووفقًا للمقال، يبدو أن هذا الاتجاه سيتسارع، ومن المتوقع أن تتقلص القوة العاملة الوطنية بمقدار: 100 مليون شخص على مدار العشرين عامًا القادمة.
كما يتقلص السكان في سن العمل في معظم أنحاء “آسيا”، بحسب المقال؛ ما يحد من تجمعات العمالة، ويرفع معدلات الأجور عبر الإلكترونيات وسلاسل التوريد الأخرى.
وفي “أوروبا”، يتراجع عدد السكان في سن العمل أو يبدو أنهم يسيرون على هذا النحو. فيما يتوجه ملايين المجريين والرومانيين وغيرهم من الأوروبيين الشرقيين إلى جيرانهم الغربيين بحثًا عن أجور وفرص أفضل.
08 – لعبت التوجهات السياسية دورًا في الإقليمية: شدد المقال على أن الأمر لن يقتصر على التحولات التكنولوجية والديموغرافية وتغير المناخ الذي سيُكبح “العولمة” ويُفضي إلى تفضيل مزيد من الإقليمية؛ بل تلعب التوجهات السياسية دورًا أيضًا؛ فبعد عقود من الانفتاح في الاقتصاد العالمي، بدأت العديد من الدول تتراجع عن هذا الأمر؛ إذ تم تهميش “منظمة التجارة العالمية”، ولم تُعد منتدى للتفاوض بشأن قواعد التجارة الجديدة.
09 – الضغوط الناجمة عن ظهور جائحة (كورونا): أوضح المقال؛ أنه خلال جائحة (كورونا)، دفعت عمليات إغلاق الحدود وارتفاع تكاليف النقل، الشركات إلى التفكير في الإنتاج في أقرب موقع للوطن.
وأشار المقال إلى أن الحكومات أصبحت فجأة حريصة على ممارسة المزيد من السيطرة على سلاسل التوريد الدولية للمنتجات الصيدلانية والطبية.
10 – القيود الناتجة عن التغير المناخي في العالم: أكد المقال؛ أن هناك عاملاً آخر يحد من “العولمة”؛ وهو تغير المناخ؛ إذ يؤدي الطقس السييء إلى تقويض الخدمات اللوجستية بدرجة متزايدة؛ حيث تتعطل الموانيء والقضبان وتتعرض الطائرات للعواصف بوتيرة متكررة.
ولفت المقال؛ إلى أن سلاسل التوريد الأطول تُزيد من نقاط الضعف هذه والتكاليف المحتملة.
مكاسب مُهددة..
رغم أن المقال أكد أن “الولايات المتحدة” ستُحقق مكاسب من وراء “الأقلمة”، فإنه رأى أن هذه المكاسب مُهددة ببعض التحديات. ويتضح ذلك على النحو الآتي:
01 – تحقيق الشركات الأميركية أرباحًا ضخمة: وفقًا للمقال؛ فإن العديد من هذه التحولات التكنولوجية والديموغرافية والسياسية تُميز “الولايات المتحدة” عن غيرها؛ حيث إن الأهمية المتدنية للأجور الرخيصة، والدور المتزايد للعمالة الماهرة يجب أن يُميزا العمال الأميركيين ذوي الأجور الأعلى.
وبحسب المقال، سوف تسمح الملكية الفكرية والأصول غير الملموسة، بما في ذلك العديد من التقنيات الجديدة، للعديد من الشركات التي تتخذ من “الولايات المتحدة” مقرًا لها بجني فوائد ضخمة.
02 – تفضيل المستثمرين القوانين الأميركية: أوضح المقال؛ أن “الولايات المتحدة” تتميز أيضًا بامتلاكها قوانين وأنظمة تنظيمية واضحة، وهذا هو السبب في أن العديد من المستثمرين يُفضلون الأسهم والسندات الصادرة بموجب “قانون نيويورك” وبيئة الأعمال التجارية المستقبلة والريادية بوجه عام.
ولكل هذه الأسباب، رأى المقال أن الاقتصاد الأميركي سيُحقق العديد من المكاسب في الفترة المقبلة.
03 – الطبيعة الوقتية للمزايا المُحققة أميركيًا: أشار المقال إلى أن المزايا التي تُحققها “واشنطن” من وراء “الأقلمة” ليست ثابتة؛ إذ تستثمر دول أخرى أيضًا في التعليم والبحث والتطوير وتطوير التقنيات الخاصة بها والشركات الوطنية الرائدة.
علاوة على ذلك، فإن المشترين الجُدد للسيارات والملابس وأجهزة الكمبيوتر سيكون أغلبها في “آسيا”؛ حيث تنمو الطبقات الوسطى بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى.
ووفقًا للمقال، فإنه للاستفادة من هذا النمو، ستحتاج الشركات المتعددة الجنسيات والمُصّدرون الأميركيون إلى التكيف مع هذا الوضع.
04 – الحاجة الملحة إلى مواصلة إصلاحات الداخل: وفقًا للمقال، يجب على “الولايات المتحدة” أن تواصل الإصلاحات في الداخل للعناية بدرجة أفضل بشعبها وعمالها ولإعدادهم لمستقبل اقتصادي أكثر تعقيدًا وتقلبًا.
وبحسب المقال، سيتطلب هذا توسيع شبكات الأمان، وضمان حقوق العمال، وتحسين الفرص التعليمية التي ترفع مستوى مهارات الأميركيين، وستحتاج البنية التحتية المحلية أيضًا إلى تطوير لخفض التكاليف اللوجستية التي تُثقل كاهل البضائع الأميركية الصُنع.
05 – تراجع القدرة التنافسية لصادرات البلاد: أكد المقال؛ أن أحد التحديات التي تواجهها “الولايات المتحدة” تتمثل في تآكل القدرة التنافسية السعرية لصادراتها في عدد متزايد من الأسواق الدولية.
ووفقًا للمقال، تُمثل البلدان التي تتمتع “الولايات المتحدة” بإمكانية الوصول المفضل إليها أقل من: 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقليل منها من الأسواق الأسرع نموًا.
أفكار مُعززة..
قدم المقال مجموعة من المقترحات التي رأى أنها ستدعم “الأقلمة” في “أميركا الشمالية”، ومن هذه المقترحات ما يأتي:
01 – تعزيز علاقات التصنيع بين دول المنطقة: وفقًا للمقال، اعتمد صعود “الصين” المذهل وديناميكية التصدير الخاصة بها إلى حدٍ كبير على اندماجها في سلاسل التوريد الإقليمية.
ومن ثم، إذا كانت “الولايات المتحدة” تُريد مساعدة شركاتها على إحداث نجاحات شبيهة، فإنها تحتاج أيضًا إلى نهج إقليمي؛ حيث تجلب “الأقلمة” مزايا تنافسية لا يمكن لدولة واحدة، حتى لو كانت كبيرة وغنية مثل “الولايات المتحدة”، أن تُحققها بمفردها.
02 – تحسين البنية التحتية في دول الإقليم: أوضح المقال؛ أنه لتعزيز أقلمة “أميركا الشمالية”، تحتاج القارة إلى تحسين البنية التحتية والربط بين دولها؛ ما يعني إضافة معابر برية، وتحسين الطرق التي تؤدي إلى الحدود وبعيدًا عنها، وتوسيع خطوط السكك الحديدية والمستودعات، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا ودعم موانيء الدخول.
03 – تعديل قوانين الهجرة لتسهيل الحركة: بحسب المقال؛ فإنه مع انتقال الأجزاء والمكونات بين البلدان الثلاثة؛ (كندا والمكسيك والولايات المتحدة)، يجب أن يكون العمال قادرين على دخول هذه الدول بسلاسة، وقد يكون من المفيد تعديل قوانين الهجرة.
وأضاف المقال؛ أن هناك حاجة إلى المزيد من مسارات الهجرة القانونية القائمة على العمل وتسهيلها لجعل المنطقة ككل أكثر إنتاجية.
04 – التنسيق في التعليم والتدريب البيني: طبقًا للمقال؛ يمكن أن يُساعد التنسيق الأكبر في التعليم والتدريب في معالجة الفجوات في المهارات وتحسين بيئات العمل لضمان استمرار النمو السكاني في “أميركا الشمالية”، الذي يُعد بالفعل نقطة مضيئة للمنطقة.
ونوه المقال؛ أن برامج التبادل التعليمي وتعلم اللغة والتدريب المهني عبر الحدود وبرامج تنمية المهارات يمكن أن تُساعد في بناء قوة عاملة قارية أكثر قدرة على جذب أعمال جديدة.
05 – الاستفادة من مزايا التنويع الجغرافي: أوضح المقال؛ أنه في الوقت الذي تُطبق فيه الحكومة الأميركية سياسات صناعية لزيادة مرونة مجموعة من سلاسل التوريد الحيوية والوصول إليها، فإنه يمكن لجيرانها المساعدة في تحقيق هذا الأمر؛ إذ يمكن للتنويع الجغرافي أن يعوض المخاطر التي تُشكلها الكوارث الطبيعية والحوادث على المخزونات والقدرة الإنتاجية.
وختامًا.. أشار المقال؛ إلى أنه من خلال التكامل الإقليمي، فإن اقتصاد “أميركا الشمالية” سيُصبح أكثر قدرة على المنافسة؛ إذ يمكن تنشيط وتوسيع ثلاثة عقود من التجارة الحرة، وخلق سلاسل إمداد متطورة في قطاعات محددة، وإيجاد روابط واسعة عبر الحدود بين المجتمعات والعمال.
وأكد المقال أن الإقليمية الأعمق والأكثر استدامة ستتطلب أيضًا تغييرًا في العقلية، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب التبشير بأن الطبقة الوسطى والعاملة في “الولايات المتحدة” ستزدهر أكثر من جراء الإنخراط في “الأقلمة”، التي ستُتيح للأميركيين الحصول على المزيد من الوظائف والأرباح والأمن المالي.
