كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير عام في وزارة الكهرباء، مؤكدة إدانته بجريمة الرشوة.
وقالت الدائرة في بيان لها: “إقدام المدان، الذي كان يشغل منصب المدير العام للدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء سابقًا على أخذ مبلغ (1.350.000.000) مليار دينار؛ لتمرير عقد كان يفترض أن يبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز معدات إلى الأولى (وزارة الكهرباء)”.
واشارت الدائرة إلى: “تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة في القضية التي حققت فيها، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) يقضي بحبس المدان مدة أربع سنوات وغرامة مالية؛ استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
وكانت الهيئة قد أجملت تقريرها الخاص بلجنة الأمر النيابي رقم (62) المتعلق بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، منوهة بأن القضايا الجزائية التي فتحت شملت (2654) متهمًا، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و (127) مديرًا عامًا، و(2422) موظفًا.
